رسالة الحقوق المروية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام) (1):

قد رواها الصدوق (قدس سره) بطريقين:

الأول: ما في مشيخة الفقيه والأمالي، فقد رواها فيهما عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد بن جعفر الكوفي الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن عبد الله بن أحمد عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار الثمالي عن سيد العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام) (2).

الثاني: ما في كتاب الخصال، فقد رواها فيه عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري عن خيران بن داهر عن أحمد بن علي بن سليمان الحيلي عن أبيه عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي.

والسند الثاني غاية في الضعف، وأمّا الأول فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (3) أنّه ضعيف أيضاً لعدم ثبوت وثاقة علي بن أحمد بن موسى الدقاق، ولكن الرجل شيخ الصدوق وقد ترضّى عليه في غير موضع من كتبه (4)، ومرَّ مراراً أنّ الترضّي عند المتقدّمين آيّة الجلالة، فلا يبعد الاعتماد على روايته من هذه الجهة.

ولكن يمكن أن يُقال: إنّ السند ضعيف من غير جهة الدقّاق، فإنّه يشتمل على محمد بن إسماعيل البرمكيّ وهو وإن وثّقه النجاشي حيث قال فيه (5): (كان ثقة مستقيماً) إلا أنّ ابن الغضائري قال فيه (6): (إنّه ضعيف) فهو من الأشخاص المعدودين الذين تعارض فيهم تضعيف ابن الغضائري مع توثيق غيره. والسيد الأستاذ (قدس سره) حيث لا يعتمد على تضعيفات ابن الغضائري، فقد بنى على وثاقة الرجل ولذلك لم يناقش في السند من جهته، ولكن المختار حجيّة تضعيفاته، فيتعارض فيه الجرح والتعديل.

اللهم إلا أن يُقال بإمكان الجمع بينهما بكون مراد ابن الغضائري بالضعف ــ الذي لم يزد عليه بقدح آخر على خلاف ما هو دأبه في غير الثقات ــ هو الضعف في الحديث من جهة روايته عن الضعفاء كثيراً، كما ذكروا ذلك بالنسبة إلى محمد بن خالد البرقي، فليتأمل.

وفي السند أيضاً: عبد الله بن أحمد. ويظهر من العلامة المجلسي الأول (7) أن المراد به هو النُهيكي الثقة، ولعلّه لأجل هذا لم يناقش السيد الأستاذ (قدس سره) في السند من جهته.

ولكن هذا غير ثابت، بل الظاهر خلافه، فإن الراوي عن عبد الله بن أحمد في هذا المورد هو محمد بن إسماعيل البرمكي، وهو بدوره يروي عن إسماعيل بن الفضل.

وقد ورد في موضع من الأمالي (8) رواية محمد بن إسماعيل البرمكي عن عبد الله بن أحمد الشامي عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، فيحتمل أن يكون المراد بـ(عبد الله بن أحمد) هو الشامي المذكور في هذا السند، وهو مجهول لم يوثق.

وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون لفظ (أحمد) مصحّف (محمد) ويكون المراد بالرجل هو عبد الله بن داهر بن يحيى الأحمريّ الذي ترجم له النجاشي قائلاً (9): (ضعيف، له كتاب يرويه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ) ثم رواه بإسناده عن محمد بن إسماعيل البرمكي عنه (10).

فإنّ الذي يظهر من رجالي الجمهور (11) أن اسم أبيه محمد، واختلفوا في أن (داهر) هل هو لقب أبيه أو اسم جدّه لأبيه.

والملاحظ أنه قد وردت رواية محمد بن إسماعيل البرمكي عن عبد الله بن محمد بهذا العنوان في موضع من الأمالي (12) ووردت روايته عن عبد الله بن أحمد الأحمري في موضع من المعاني (13) كما وردت روايته عن عبد الله بن أحمد بن داهر في موضع من الأمالي (14). والظاهر أن لفظة (أحمد) في الأخيرين مصحف (محمد)، فلا يبعد أن يكون كذلك في السند المبحوث عنه. والمتحصّل ممّا سبق أنّ (عبد الله) المتوسّط بين البرمكيّ وبين إسماعيل بن الفضل في سند رسالة الحقوق إما هو الأحمدي الضعيف أو الشامي المجهول، ولو كان غيرهما فهو أيضاً مجهول، وليس هو النهيكي الثقة، فالسند مخدوش من جهته على كل حال.

اللهم إلا أن يُقال: إنّه إذا ضُم إلى هذا السند السند الآخر المختلف عنه تماماً فيمن هم محل توقف أو قدح، ولوحظ المضمون العالي لرسالة الحقوق، أمكن أن يقال بحصول الاطمئنان بصدور الرسالة من الإمام السجاد (عليه السلام). بل ربما يقال: إنّ ملاحظة المضمون لوحده كافٍ في حصول الاطمئنان بصدورها منه (سلام الله عليه)، وإن أمكن المناقشة فيما ذكر بأنّ أقصى ما يوجبه هو الوثوق بأصل صدور الرسالة، لا بكل جملة وردت فيها.

هذا وقد روى النجاشي (15) رسالة الحقوق عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي.

وهذا السند لو صحّ لم يقتضِ إلا ثبوت أصل صدور الرسالة من الإمام (عليه السلام) دون صدور النسخة الواصلة إلينا منها، ومع ذلك فهو سند مخدوش، فإنّ محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي حمزة الثمالي هو الأزدي الصيرفي ــ كما صرح بذلك في بعض موارد نقله عنه (16) ــ والرجل مضعف (17).

وقد يناقش في السند المذكور أيضاً من جهة أنّ إبراهيم بن هاشم إنّما يروي عن محمد بن الفضيل مع الواسطة كالحسن بن محبوب ــ كما في موضع من الكافي (18) ــ والبزنطي ــ كما في موضع من مشيخة الفقيه (19) ــ وأحمد بن محمد ــ كما في موضع من كنز الفوائد (20) ـ نعم وردت روايته عنه بلا واسطة في موضع من كمال الدين (21)، ولكن المظنون وقوع السقط فيه وكذلك في السند المذكور إلى رسالة الحقوق في رجال النجاشي.

أقول: إنّ الطبقة تساعد على رواية إبراهيم بن هاشم عن محمد بن الفضيل بلا واسطة، فإن الأول من الطبقة السابعة والثاني من السادسة فلا حاجة إلى الواسطة بينهما، ويؤيد ذلك ما يلاحظ من رواية علي بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن الفضيل بواسطة محمد بن عيسى بن عبيد (22) الذي هو من طبقة إبراهيم بن هاشم، فليتأمّل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:4 ص:472.
2.    تجدر الإشارة إلى أن الصدوق أورد رسالة الحقوق في الفقيه مبتدئاً باسم إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار، وذكر في المشيخة (ص:125) طريقه إليه بخصوصه بقوله: (وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل من ذكر الحقوق عن علي بن الحسين سيد العابدين (عليه السلام) فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى..). وقد غفل عن هذا بعض الباحثين الذي طبع رسالة الحقوق منضمة إلى كتابه (جهاد الإمام السجاد (عليه السلام) ) فقد ذكر في (ص:259) أولاً سند الصدوق في المشيخة إلى أبي حمزة الثمالي، الذي يمرُّ بمحمد بن الفضيل عنه، وقال: (هذا السند يختلف عن أسانيد الصدوق المذكورة في الأمالي والخصال، فيظهر الاختلاف بين ما أثبته في الكتاب وبين السند المثبت في المشيخة). ثم قال: (ولو كان إرجاع الصدوق في المشيخة على طريقه إلى (إسماعيل بن الفضل) وهو الهاشمي، فقد قال: (رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور (رضوان الله عليه) عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن محمد عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي). وهذا السند لا يجتمع مع أسانيده السابقة ــ في الخصال والأمالي ــ في شيء، فالأمر كما قلنا مرتبك). أقول: كون الإرجاع في المشيخة إلى طريقه إلى إسماعيل بن الفضل من الواضحات، ولا محل لتوهم أن قوله في المشيخة: (وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي) يشمل ما لم يكن أبو حمزة مذكوراً في أول السند في الفقيه. ولكن الطريق إلى إسماعيل بن الفضل مذكور في موضعين من المشيخة أحدهما الطريق العام (ص:101)، وهو بظاهره يشمل ما ابتدأ فيه باسم إسماعيل بن الفضل فيما رواه عنه من رسالة الحقوق، ولكن لما أورد الطريق الآخر إلى خصوص هذه الرسالة علم عدم شمول الطريق الأول لها. والحاصل: أنّ الغفلة عن وجود طريقين إلى إسماعيل بن الفضل في المشيخة هو الذي أوجب الوقوع في التوهم المذكور، والله العاصم.
3. معجم رجال الحديث ج:3 ص:181.
4.  من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:29. الأمالي ص:278. الخصال ج:1 ص:160. كمال الدين وتمام النعمة ج:1 ص:171. معاني الأخبار ص:315.
5. رجال النجاشي ص:341.
6. رجال ابن الغضائري ص:97.
7.  روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:14 ص:58.
8. الأمالي ص:752.
9. الأمالي ص:752.
10.  وردت رواية محمد بن إسماعيل البرمكي عن عبد الله بن داهر في غير واحد من الأسانيد منها في الكافي ج:2 ص:226، وعلل الشرائع ص:161، والخصال ج:1 ص:58.
11.  تاريخ بغداد ج:9 ص:460، لسان الميزان ج:3 ص:282، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج:5 ص:160، الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:229، ميزان الاعتدال ج:2 ص:492.
12. الأمالي للصدوق ص:334.
13. معاني الأخبار ص:292.
14.  الأمالي للصدوق ص:638ــ639.

وتجدر الإشارة إلى أن من روى عنه عبد الله بن أحمد في هذا الموضع هو (الفضل بن إسماعيل الكوفي) كما وردت رواية محمد بن إسماعيل البرمكي عن عبد الله بن أحمد عن الفضل بن إسماعيل من غير تقييد بالكوفي في موضع من (من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:2)، فيظهر بذلك أن البرمكي روى بواسطة عبد الله بن أحمد (محمد) تارة عن إسماعيل بن الفضل ــ وهو الهاشمي البصري ــ كما في سند رسالة الحقوق، وأخرى عن الفضل بن إسماعيل وهو الكوفي كما في سند الروايتين المذكورتين. اللهم إلا أن يكون (الفضل بن إسماعيل) في هذين السندين مقلوب (إسماعيل بن الفضل) ويكون لفظ (الكوفي) في الأمالي حشواً. ولكن يصعب البناء عليه. وعلى ذلك فإن الفضل بن إسماعيل المذكور مجهول، وليس هو (الفضل بن إسماعيل بن الفضل الهاشمي) كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في معجم رجال الحديث (ج:13 ص:307)، لأن هذا بصري وذاك كوفي، كما أنه ليس الفضل بن إسماعيل الكندي الثقة الذي ترجم له النجاشي ــ كما توهم بعضهم ــ فإنه وإن كان كوفياً ــ إذ كندة حي فيها ــ إلا أن كلاً من البرمكي والكندي من الطبقة السابعة، فلا يناسب أن يروي البرمكي عنه بواسطة عبد الله بن أحمد.

15)  رجال النجاشي ص:115.

16) الأمالي للمفيد ص:95. علل الشرائع ج:1 ص:198.

17) رجال الطوسي ص:343، 365.

18)  الكافي ج:7 ص:391.

19)  من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:36.

20) كنز الفوائد ج:2 ص:13.

21) كمال الدين وتمام النعمة ج:2 ص:346.

22) الكافي ج:1 ص:532.