النتائج المترتبة على احتكار القلة 

ان الحالة المشار إليها سلفاً والمتمثلة بانكسار منحنى الطلب وعدم المرونة السعرية تحدث في الغالب خلال فترات الاستقرار العام في الاسعار او التضخم المعتدل بسبب الوفرة في عرض السلع مما يتيح للمستهلكين مجالاً اوسع للاختيار بين المشاريع المتنافسة العاملة في الصناعة او مجال الانتاج، غير ان الوضع مختلف في حالة التضخم الجامع حيث ترتفع الاسعار عموماً حين تصبح عروض السلع قليلة نسبياً وخيارات المستهلكين محدودة. فقيام مشروع احتكار القلة برفع سعر منتوجه في ظل ظروف التضخم سيدفع بقية المشاريع العاملة في الصناعة او مجال الانتاج الى رفع اسعارها كذلك وستحاول المحافظة على الارباح الفائضة المتحققة من جراء هذا الاجراء وأن تقدم على خفض اسعارها بعد ذلك الامر الذي يساهم بصورة فاعلة في دفع الضغوط التضخمية نحو التوسع .

إن المشاريع العاملة في ظل إحتكار القلة قد تخفف من القيود المحدودة لانكسار منحنى الطلب وذلك عن طريق التعاون فيما بينها وهو ما يسمى احتكار القلة التواطئي - Collusive oligopoly - والقيادة السعرية كما سبقت الاشارة اليه حيث ان الاعتماد المتبادل بين هذه المشاريع يجعل مصير كل منها مرتبطاً بما سيفعله الاخرون. حيث شبه بعض الاقتصاديين ذلك (بلاعب البوكر) الذي لا يعرف حقيقة اوراق اللاعبين الآخرين ولا ما سيفعلونه بها ولذلك فهو مضطر للتخمين والتصرف على اساس ذلك. وهذا ما يعرف بنظرية الالعاب او المباراة الذي سبق ان تم تناوله في هذا البحث حيث توصلت الى استنتاج مفاده إن المشاريع العاملة في ظل احتكار القلة حين تواجه حقائق وعدم تأكد واضحين في السوق ستعمل على التوصل الى هدنة متفق عليها عموماً بين هذه المشاريع وتتنازل عن أدوارها الانفرادية وستمتنع هذه المشاريع عن الحرب السعرية وتتنافس مع بعضها في انواع اخرى غير الاسعار كنوعية السلعة او عن طريق الاعلان. حيث يتم في اغلب الاحيان التنسيق بين سياسات المشاريع بشكل غير رسمي.

ان الاسعار في حالة احتكار القلة لا تتحرك بنفس السهولة ارتفاعاً وانخفاضاً كما هو الحال في حالة الاحتكار الصرف لان قيام المشروع في ظل احتكار القلة بخفض اسعار منتجاته سيُفسّر من قبل بقية المشاريع على أنه محاولة لاجتذاب عملائها مما سيؤدي الى اعلان حرب سعرية ليست في صالح اي من هذه المشاريع في حين ان الامر ليس كذلك اذا ما اقدم المشروع على رفع اسعار سلعته لأنه امر يخصه لوحده ولا يمكن اعتباره عملاً عدائياً موجهاً ضد بقية المشاريع.

من ناحية أخرى يمكن القول إن المشاريع العاملة في ظل احتكار القلة لا تختلف كثيراً عن سلوك المشاريع العاملة في ظل الاحتكار الصرف خاصة من حيث محاولتها رفع منحنيات الطلب والايرادات الى الاعلى او محاولة خفض منتجات تكاليفها نحو الاسفل مما قد يدفع الى التصور بصعوبة التمييز بين حالة الاحتكار الصرف وحالة احتكار القلة. حيث ان الفرق الوحيد يكمن هنا في حالة التنافس القائمة بين المشاريع العاملة في ظل احتكار القلة.

ولابد من الاشارة الى ان المشاريع العاملة في ظل احتكار القلة عادة ما تحصل على ارباح فائضة في حين تتصف نشاطاتها الانتاجية بعدم الكفاءة الاقتصادية لأنها تنتج دون الحد الأمثل من الانتاج ؛ أي بكلفة تزيد على الحد الادنى لمتوسط التكلفة الكلية. إن التصرف بالسعر لا يدخل في إطار الحرب السعرية أو المنافسة السعرية وإنما هي ردود أفعال منطقية يضطر المشروع للقيام بها بسبب ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج التي تطلبها المشاريع العاملة في الصناعة او مجال الانتاج في ظل التضخم الملموس.