يزيد الكناسي (1):

وهو ممن لم يوثق بهذا العنوان في كتب الرجال، ولكن هناك طرقاً لاعتبار رواياته:

الطريق الأول: أن يزيد الكناسي متحد مع يزيد أبي خالد القماط الذي وثقه النجاشي، فالاسم هو الاسم، وكذلك الكنية فإن (أبا خالد) كنية للكناسي كما خاطبه به الإمام (عليه السلام) في بعض الروايات (2)، والقماط كوفي كما نص عليه النجاشي، والكناسي نسبة إلى الكناسة التي هي منطقة في الكوفة. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فالملاحظ أنّ الشيخ (قدس سره) لم يذكر يزيد أبا خالد القماط لا في كتاب الفهرست ولا في كتاب الرجال في حين أن النجاشي لم يذكر يزيد الكناسي في كتابه، وإذا كان بالإمكان توجيه عدم ذكر النجاشي ليزيد الكناسي ــ بناءً على المغايرة بينهما ــ بأنه لم يكن صاحب كتاب، فإن كتاب النجاشي وإن كان يعرف بكتاب الرجال إلا أنه في الحقيقة فهرست لأسماء الكتب والمصنفات.

وكذلك إذا كان بالإمكان توجيه عدم ذكر يزيد أبي خالد القماط في فهرست الشيخ بأنه لم يطلع على ذكر لكتاب له في فهارس الأصحاب، فما هو المبرر لعدم ذكر الشيخ يزيد أبا خالد القماط في كتاب الرجال، فإن موضوعه أعم.

إذاً يمكن أن يستنتج من ذلك أن يزيد أبا خالد القماط ويزيد أبا خالد الكناسي هما رجل واحد ذكره كل من النجاشي والشيخ بعنوان مختلف عن الآخر.

وقد اعتمد السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم على هذا الوجه، وعلى أساسه صحح رواية ليزيد الكناسي في موضع من كتاب النكاح (3)، ولكنه (قدس سره) عدل عن ذلك في موضع آخر من كتاب النكاح (4) فذكر أن هذا الكلام وإن كان صحيحاً في حدِّ ذاته إلا أن الملاحظ أن البرقي الذي هو أقدم من الشيخ وأعرف منه بالرجال ــ لقرب عهده بالرواة ــ ذكر العنوانين معاً كلاً على حدة، وهذا يدل على عدم الاتحاد، فلا يمكن الحكم بوثاقة يزيد الكناسي من جهة اتحاده مع يزيد أبي خالد القماط.

وفي كلامه (قدس سره) وجوه من النظر:

الوجه الأول: أن ما ذكره (قدس سره) من أن أبا خالد القماط لم يذكر في الفهرست ولا في رجال الشيخ غير مؤكد، بل المظنون قوياً خلافه، فقد ذكر الشيخ في كتاب الرجال (5) في عداد أصحاب الصادق (عليه السلام): (خالد بن يزيد يكنى أبا خالد القماط)، ولم يستبعد المحقق التستري (قدس سره) (6) أن يكون فيه تحريف، فإن خالد بن يزيد المذكور في الرجال يكنى أبا يزيد العكلي كما ذكره النجاشي (7)، ومن غير المتعارف أن يسمي الشخص ولده باسم نفسه ثم يكني به كأن يكون اسمه خالداً ويكنى بأبي خالد أيضاً.

وعلى ذلك فلا يبعد أن يكون في العبارة المذكورة قلب وصحيحها (يزيد بن خالد ويكنى أبا خالد القماط) أو يكون فيها سقط وصحيحه (خالد بن يزيد يكنى أبا يزيد العكلي، يزيد يكنى أبا خالد القماط)، ولعل القلب أو السقط كان في المصدر الذي اعتمده الشيخ في تأليف كتاب الرجال.

والحاصل: أن النجاشي والبرقي والكشي قد نصوا على أن اسم أبي خالد القماط هو يزيد، فما ورد في كتاب الشيخ سهو من قلمه الشريف أو من المصدر الذي اعتمد عليه (قدس سره)، وعلى كل حال فلا يتم القول بأن أبا خالد القماط لم يذكر في رجال الشيخ (8).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد ذكر الشيخ في الفهرست في باب الكنى: (أبو خالد القماط له كتاب. قال ابن عقدة: اسمه كنكر..) ثم أورد سنده إلى كتاب أبي خالد القماط عن طريق ابن سماعة ومحمد بن سنان، قال المحقق التستري (قدس سره): (إن ما نقله عن ابن عقدة توهم وخلط بين أبي خالد القماط وأبي خالد الكابلي فإن أبا خالد الكابلي هو الذي اتفقوا على أن اسمه أو لقبه كنكر وأما أبو خالد القماط فليس هذا اسمه ولا لقبه فهذا اشتباه)، وعلى هذا فأبو خالد القماط مذكور في الفهرست أيضاً ولكن وقع فيه اشتباه في تسميته.

والنتيجة: أنّه لا يتمّ ما اعتمد عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم وجهاً للاتحاد بين العنوانين.

الوجه الثاني: لو صح ما أفاده (قدس سره) من عدم وجود ذكر لأبي خالد القماط في كتابي الشيخ فإنه لا يمكن التعويل عليه دليلاً على اتحاد يزيد الكناسي مع يزيد القماط، فإن كتاب الرجال للشيخ ليس على مستوى عالٍ من الضبط والاتقان كما نبه على ذلك السيد البروجردي (قدس سره) ومضى الكلام حوله في محله.

وعلى ذلك فإن عدم إدراج اسم (يزيد أبي خالد القماط) في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) في هذا الكتاب لا يعتبر شاهداً على اتحاده مع يزيد الكناسي في نظر الشيخ (قدس سره).

الوجه الثالث: لو سُلِّم وجود ما يشير إلى اتحاد العنوانين إلا إنه إنما يؤخذ به مع عدم وجود قرينة على التغاير وهي موجودة هنا، وهي اختلاف الطبقة، فإن يزيد الكناسي قد عدّ من أصحاب الباقر والصادق (عليه السلام) وله روايات عنهما، فهو من الطبقة الرابعة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، والرواة عنه كلهم من الطبقة الخامسة كهشام بن سالم وأبي أيوب الخزاز وعلي بن رئاب وجميل بن صالح وأضرابهم. وأما القماط فقد عدّ من أصحاب الصادق (عليه السلام) كما في النجاشي ورجال البرقي وكأنه كان من كبار الطبقة الخامسة الذين أدركوا أبا جعفر الباقر (عليه السلام) قليلاً وله بعض الروايات القليلة عنه (عليه السلام) ولكن يبدو أنه لقصر الزمن الذي أدركه فيه لم يعدّ من أصحابه في كتب الرجال، وأما الرواة عنه فهم بين من هو من الطبقة الخامسة وبين من هو من الطبقة السادسة فمن الخامسة محمد بن أبي حمزة ودرست بن أبي منصور وإبراهيم بن عمر اليماني وخالد بن نافع، ومن السادسة صفوان بن يحيى راوي كتابه ومحمد بن سنان ويحيى الحلبي وأضرابهم، فالرجل من كبار الطبقة الخامسة روى عنه بعض من يشاركه في الطبقة من أحداثها، بالإضافة إلى من هم من الطبقة السادسة، وأما الكناسي فهو أسبق منه طبقة ولم يدركه أصحاب الطبقة السادسة كصفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وأضرابهم. ومع هذا الاختلاف في الطبقة لا يبقى محل للبناء على اتحاد العنوانين، فتأمل.

الوجه الرابع: أنه لو غض النظر عن جميع ما تقدم، وسلم تمامية ما أفاده (قدس سره) في وجه الاتحاد في حدّ ذاته، إلا أن اعتماده (قدس سره) على كتاب البرقي في نقض ما بنى عليه أولاً لا يخلو من اشكال، لعدم ثبوت هذا الكتاب عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي على وجه يعتمد عليه كما أوضحته في موضع آخر.

الطريق الثاني: أن لفظة (يزيد) فيما ورد من قولهم (يزيد الكناسي) في أسانيد عدد من الروايات مصحفة عن (بريد) والرجل هو (بريد بن معاوية) الثقة المعروف.

وتوضيح ذلك: أنه قد ورد عدد قليل من الروايات لا تبلغ العشرين عمن اختلفت المصادر في ضبط اسمه، ففي بعضها يزيد الكناسي، وفي بعضها الآخر بريد الكناسي، وفيما يأتي جملة من ذلك:

الأول: ورد في طبعة دار الكتب الإسلامية من الكافي (9) خبر عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي، ولكنه ورد في الطبعة القديمة وفي المطبوع بهامش مرآة العقول وفي الوافي: هشام بن سالم عن بريد الكناسي.

الثاني: ورد في طبعة دار الكتب الإسلامية من الكافي (10) خبر عن هشام بن سالم عن بريد الكناسي، ولكن ورد في المطبوع بهامش مرآة العقول (يزيد الكناسي).

الثالث: ورد في طبعة دار الكتب الإسلامية من الكافي (11) خبر عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي، ولكن ورد في الوسائل (12) عن الكافي عن هشام بن سالم عن بريد الكناسي.

الرابع: ورد في طبعة دار الكتب الإسلامية من الكافي (13) خبر عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي، ولكن ورد في الوسائل (14) عن الكافي عن أبي أيوب الخزاز عن بريد الكناسي.

والملاحظ أنّ الرواية المشار اليها في أول البحث قد وردت في التهذيب (15) والاستبصار (16) عن يزيد الكناسي، ولكنها وردت في بعض المصادر الأخرى مع إيراد لفظة (بريد) بعنوان نسخة بدل للفظة (يزيد) كما في كشف الرموز للآبي (17) تلميذ المحقق، ولعل المتتبع يجد مواضع أخرى من هذا القبيل.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن ما يظهر من رجال الشيخ (18) من وجود شخصين في الرواة أحدهما يزيد الكناسي والآخر بريد الكناسي غير تام، بل هناك شخص واحد فقط اختلف في ضبط اسمه أنه يزيد أو بريد، لتشابهما في رسم الخط، ولعل منشأ إيراد الاسمين في رجال الشيخ هو الاعتماد في استخراج أسماء جملة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على أسانيد الروايات كما لوحظ مثله في موارد كثيرة أخرى.

وعلى ذلك فلا بد من التحقق من أن اسم الراوي المذكور هو يزيد أو بريد وأنه على فرض كونه بريداً فهل هو موثق أم لا؟

يمكن أن يقال: إن الصحيح في اسمه هو بريد وأنه هو بريد بن معاوية العجلي أحد أجلاء أصحاب الصادقين (عليهما السلام)، والشاهد على ذلك أن الكليني (قدس سره) أورد رواية في باب الظهار (19) بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي وكذلك صنع الشيخ في التهذيب (20) إلا أن الصدوق (قدس سره) قد أورد هذه الرواية بنفسها في الفقيه (21) بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد بن معاوية. فهذا يدل من جهة على أن لفظة (يزيد) مصحفة عن (بريد)، إذ لا إشكال في أن ابن معاوية العجلي هو بريد وليس يزيد.

ويدل من جهة أخرى على اتحاد بريد الكناسي مع بريد بن معاوية العجلي، ومما يؤكد ذلك أنّ الدار قطني (22) ــ الذي هو من كبار علماء الجمهور ــ ذكر أنّ بريد الكناسي من شيوخ الشيعة حدّث عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله وتبعه في ذلك ابن ماكولا (23) ومن الواضح أنّ من يصح أن يعدّ من شيوخ الشيعة هو بريد بن معاوية العجلي، وأمّا بريد الكناسي فلو كان شخصاً غير العجلي فمن المؤكّد أنّه شخص غير معروف لا ذكر له إلا في بعض الأسانيد، ومثله لا يصحّ أن يقال عنه إنّه من شيوخ الشيعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه ينبغي أن لا يستغرب من أن معظم روايات العجلي إنّما هي بعنوان بريد بن معاوية وبريد العجلي، ولم يرد منها بعنوان بريد الكناسي إلا القليل جداً، فإنّ مثل قد وقع لغيره.

مثلاً: هشام بن الحكم المتكلم المعروف الذي له عشرات الروايات بهذا العنوان قد وردت له رواية في الكافي بعنوان هشام الكندي، فإنّه هو المراد به بقرينة كون الراوي عنه فيها هو علي بن الحكم الذي روى عنه في سند الصدوق إليه في المشيخة، وإنّما لقب هشام بالكندي؛ لأنّه كان مولى كندة كما نص على ذلك النجاشي والشيخ (24).

وأما عدّ البرقي (25) هشام الكندي في مقابل هشام بن الحكم في أصحاب الصادق (عليه السلام) فهو غفلة منه (رحمه الله).

ومهما يكن فلا غرابة في أن تكون معظم روايات بعض مشاهير الرواة بعنوان والنادر من رواياتهم بعنوان آخر غير معروف.

وعلى ذلك فيمكن البناء على أن المراد ببريد الكناسي هو بريد بن معاوية الثقة الشهير. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب المدعى المذكور.

ولكنّه ضعيف جداً:

أولاً: من جهة انه لو سُلِّم أن يزيد الكناسي هو بريد الكناسي وأن أحد اللفظين مصحف عن الآخر، إلا أن الأقرب أن يكون (بريد) مصحفاً عن يزيد لا العكس، لورود لفظة (يزيد) فيما يقرب من عشرة موارد من دون وجود نسخة أخرى بلفظ (بريد) ولا يوجد مورد واحد بلفظ (بريد) لا تختلف فيه المصادر، فاتفاق المصادر على لفظة (يزيد) في عشرة موارد والاختلاف بينها في كل مورد ورد بلفظ (بريد) يقوي احتمال كون الصحيح هو (يزيد) وليس (بريد).

ويضاف إلى ذلك أن المذكور في الروايات وكتب الرجال كون الرجل مكنى بأبي خالد والشائع المتعارف هو أن يكنى به المسمون بـ(يزيد)، وأما تكنية غيرهم به فقليل.

وثانياً: أنه لو سُلِّم أن (يزيد) محرّف (بريد) وأن الصحيح في اسم الرجل هو بريد الكناسي، إلا أنه لا سبيل إلى الالتزام باتحاد بريد الكناسي مع بريد بن معاوية فإن الثاني كان عجلياً، ويقال له بريد العجلي وهومن أشهر الرواة وأعظمهم شأناً وقد ذكر في كتب العامة والخاصة، ولم يرد في شيء منها أنه كان من أهل الكناسة في الكوفة أو أنه كان له علاقة بهذه المحلة حتى ينتسب إليها، في حين يلاحظ أن ضريس الكناسي ــ الذي هو ضريس بن عبد الملك وهو دون بريد في المنزلة والشهرة ــ قد نصوا في ترجمته على أنه إنما قيل له ضريس الكناسي لأن تجارته كانت في محلة الكناسة من الكوفة، ونصوا أيضاً على أن هشام بن الحكم إنما لقّب بالكندي لأنه كان مولى كندة وإن كان ينزل في بني شيبان، وأما بريد بن معاوية فهو وإن كان كوفياً ولكن لا يوجد أي شاهد على علاقته بمحلة الكناسة في الكوفة حتى يلقب بالكناسي، مع أنه لو كان لذكر في ترجمته، فإنهم كانوا يعتنون بمثله ولا سيما بالنسبة إلى شخص عظيم القدر جليل الشأن كبريد بن معاوية.

وأما الرواية المروية في الكافي والتهذيب عن (يزيد الكناسي) وفي الفقيه عن (بريد بن معاوية) فالظاهر وقوع الخطأ في أحدهما، والمظنون وقوعه في الفقيه ولعل منشأه أن سند هذه الرواية كان معلقاً على سند رواية سابقة مروية عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي وكان التعليق بذكر اسم (يزيد) فقط وقد صحّف في النسخة إلى بريد فظن الصدوق أن المراد به بريد بن معاوية فأورد الرواية عنه.

وقد لوحظ وقوع نظير هذا للمحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني فقد روى الصدوق في باب نوادر الطواف (26) رواية عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فرواها المحقق الشيخ حسن في المنتقى (27) منسوبة إلى أبان بن عثمان مع إدراج سند الصدوق إليه في المشيخة في حين أن المراد بأبان في سند تلك الرواية هو أبان بن تغلب بقرينة أن الصدوق قد أوردها في الخصال (28) عن أبي نوح عن أبان وأبان الذي يروي عنه أبو الفرج ــ وهو أبو نوح القمي بقرينة رواية علي بن الحكم عنه ــ هو أبان بن تغلب لا أبان بن عثمان.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن بريد الكناسي هو غير بريد بن معاوية العجلي ولا يمكن البناء على اتحادهما لمجرد ورود رواية مروية في بعض المصادر عن هذا وفي بعضها عن ذاك.

وأما توصيف الدار قطني وابن ماكولا بريد الكناسي بأنه من شيوخ الشيعة فلا يقصد به كونه من زعمائهم، بل من شيوخ رواية الحديث عندهم في مقابل أن يكون مشتركاً بيننا وبين العامة، فإن هناك رواة لهم ذكر في مصادرنا ومصادرهم وفي أسانيد رواياتنا وأسانيد رواياتهم، وهناك من تعرضوا له وليس له ذكر في أسانيد رواياتهم، فتمييزاً لهم يعبرون عنهم بشيوخ الشيعة إشارة إلى أنهم من رواة الشيعة وليسوا من رواة الجمهور، وهذا التعبير متداول في لسان الميزان لابن حجر والمصادر التي اعتمد عليها ولا يراد به كون من يوصف به من زعماء الشيعة حتى يستغرب توصيف بريد الكناسي به.

الطريق الثالث: أن جميع روايات يزيد الكناسي فيما بأيدينا من المصادر إنما هي مروية عن الحسن بن محبوب بواسطة هشام بن سالم وأبي أيوب الخزاز وجميل بن صالح وعلي بن رئاب، وهو ــ أي ابن محبوب ــ من أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة، فلا بد من البناء على قبول روايات يزيد الكناسي من هذه الجهة.

ولكن هذا الكلام غير تام، أولاً: لما مرّ في محله من إنه ليس معنى الاجماع على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب ـ مثلاً ـ هو قبول رواياته بغض النظر عن حال من يكون واسطة بينه وبين الامام (عليه السلام).

وثانياً: أنّ الكشي (29) حكى الخلاف في كون الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، حيث قال: إن بعضهم ذكر مكانه الحسن بن علي بن فضال وبعضهم عثمان بن عيسى.

فلو بني على قبول روايات اصحاب الاجماع عن أي رووها لم يمكن الالتزام بذلك في روايات ابن محبوب، لعدم تحقق الاجماع بالنسبة إليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. دراسة في علامات البلوغ في الذكر والأنثى (مخطوط).
2.  تهذيب الاحكام ج:7 ص:383.
3.  مباني العروة الوثقى ج:1ص:382.
4. مباني العروة الوثقى ج:2ص:277.
5. رجال الطوسي ص:201.
6. قاموس الرجال ج:4 ص:152.
7.  رجال النجاشي ص:152.
8. مع أنّه مذكور بعنوان أبي خالد القماط في باب الكنى من أصحاب الصادق (عليه السلام) ص:325.
9.  الكافي ج:1 ص:382.
10. الكافي ج:8 ص:338.
11.  الكافي ج:7 ص:76.
12. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:17 ص:452.
13.  الكافي ج:7 ص:192.
14. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:18 ص:398.
15. تهذيب الأحكام ج:7 ص:383.
16.  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:3 ص:237.
17.  كشف الرموز ج:2 ص:111.
18. رجال الطوسي ص:171، 149.
19.  الكافي ج:6 ص:161.
20. تهذيب الأحكام ج:8 ص:16.
21.  من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:342.
22. لسان الميزان ج:1 ص:209.
23.  إكمال الإكمال ج:1 ص:227.
24.  رجال النجاشي ص:433. رجال الطوسي ص:318.
25. رجال البرقي ص:35.
26. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:255.
27. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:297.
28. الخصال ص:449.
29.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:830.