التأخيرات الحرجة مقابل غير الحرجة

عند تحليل تأخيرات المشروع، يتم التركيز أولاً على التأخيرات التي تؤثر على تقـدم مجمل المشروع (تاريخ نهاية المشروع أو نقطة العلام النهائية)، أو على تلك التأخيرات الحرجة التي تؤثر على إنجاز المشروع. إن العديـد مـن التـأخيرات التي تطرأ على المشروع لا تؤخر إنجـازه بشكل كامل. تُعتبر التأخيرات التي تؤثر على إنجاز المشروع، أو على نقطـة العـلام النهائية ، تأخيرات حرجة ، أما التأخيرات التي لا تؤثر على إنجاز المشروع، أو على نقطة العلام النهائية، تأخيرات غير حرجة. إن مفهـوم التأخيرات "الحرجة" ينبثـق مـن الجدولة الزمنية بطريقة المسار الحرج، حيث يكون تحديـد الأنشطة الحرجة هو الجزء الأساسي مـن هـذه الجدولة، إلا أن جميع المشاريع بغض النظـر عـن نـوع الجدولة الزمنية المستخدمة تحتوي على أنشطة "حرجة"، إذا تأخرت تلك الأنشطة ، ستؤخر تاريخ نهاية المشروع أو تاريخ نقطة العلام النهائية, يستخدم في بعض العقود مصطلح "التحكم ببنود العمل" والمقصـود بـه الأنشطة الحرجة أو العمل الحرج. بغض النظـر عـن نـوع الجدولة الزمنية المستخدمة ، تحتوي جميع المشاريع على مسار حرج وهو مسار الأنشطة التي إذا تأخر أحدها سيؤخر تاريخ نهاية المشروع.

يتوقف تحديد الأنشطة التي تتحكم بتاريخ نهاية المشروع على ما يلي :

• المشروع بحد ذاته.

• خطة المقاول والجدولة الزمنية الخاصة به (خاصة طريقة المسار الحرج).

• متطلبات العقد بما يتعلق بتتابع الأعمال والمراحل.

• القيود المادية للمشروع ، كيفية تنفيذ العمل من وجهة نظر عملية..

بغض النظر عن كيفية تحليل المشروع والجدولة الزمنية لإيجاد التأخيرات ، فهناك معيار مهـم : يعتبر التحليل دقيقـاً إذا أخذ بالاعتبار المعلومات المعاصرة لحدوث تلك التأخيرات. تعتمـد " المعلومات المعاصرة " على التقارير اليومية ، الجدولة الزمنية الواقعية ، وأية بيانات أخرى متوفرة وخاصة بالعمل يمكن أن تظهر الظروف المحيطة بالتأخيرات. إن البحث والتوثيق الصحيح يزيل الشكوك والفرضيات الأخرى المدبرة من الاستنتاجات الاستباقية أو النتائج المرغوب بها مسبقاً.