الجواب : لا مانع من الرقية عقلاً وشرعاً إذا كانت في حدودها وموازينها الشرعيّة ، فهي تدخل تحت عمومات الأدعية والتوسّل ، والتبرّك المشروع ـ باختلاف مواردها ـ فلا يصغى لما تقوله جماعة في منعها رأساً ، كيف وقد وردت في كتبهم المعتبرة أحاديث دالّة على الجواز : منها : (استرقوا لها فإنّ بها النظرة ) (1).

ومنها : قول الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله للذي رقى بالقرآن ، وأخذ عليه أجراً : ( من أخذ برقية باطلٍ فقد أخذت برقية حقّ ) (2).

ومنها : بعدما عرض عليه صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله بعض الرقيات قال : ( لابأس بها ، إنّما هي مواثيق ) (3).

وأيضاً قد أمر صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله غير واحد من أصحابه بالرقية ، وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم (4).

____________ 

1 ـ صحيح البخاريّ 7 / 23 ، المستدرك 4 / 212 ، المصنّف للصنعانيّ 11 / 16 ، الجامع الصغير 1 / 149.

2 ـ تحفة الأحوذيّ 6 / 182 و 301 ، المصنّف لابن أبي شيبة 5 / 446.

3 ـ مسند أحمد 3 / 393 ، تحفة الأحوذيّ 6 / 182 ، المعجم الأوسط 8 / 297.

4 ـ النهاية في غريب الحديث والأثر 2 / 255.