يعرف الصلح الجنائي هو أجراء يؤدى من المتهم في الدعوى الجزائية، وذلك بدفع مبلغ معين لخزينة الدولة حتى يتفادى رفع الدعوى الجزائية ضده، و البعض عرف الصلح الجنائي بأنه طريقة للتراضي بين المجنى عليه ومرتكب الجريمة خارج المحكمة ويمكن أتخاذه لسحب الاتهام في الجريمة.(1)

أوجه الشبه بين الصلح الجنائي والعفو الضريبي:

1 - إنَّ كل منهما يرتب آثاره في سقوط الدعوى الجزائية والدعوى الضريبية, وأن المشرع العراقي أجاز المصالحة في جميع مراحل الدعوى من مرحلة التحري وجمع الأدلة مروراً بالتحقيق الابتدائي والإحالة والتحقيق القضائي والمحاكمة حتى إعلان ختام المرافعة وفي جميع هذه الأدوار تقبل المصالحة وبشروط معينة لا مجال لذكرها (2).

2- ان كلاهما يتعلقان بنزاع محتمل وأنهما يحولان دون الرجوع الى موضوع الجريمة أو الدعوى، (3) وأن المشرع العراقي والأردني أجاز المصالحة في جميع مراحل الدعوى الجزائية ولو أمام محكمة التمييز أما بعد صدور الحكم فلا يجوز الصلح ولكن المشرع المصري أتجه بصورة مغايرة أذ أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات في الدعوى(4).

أوجه الاختلاف بين الصلح الجنائي والعفو الضريبي

1-إن العفو الضريبي معلقاً على شرط أن لا يقبل طلب العفو الا بدفع المكلف الدين الضريبي الذي في ذمته، أما الصلح الجنائي يجب أن لا يعلق على أي شرط فإذا كان الصلح معلق على أمر معين أو أقترن بشرط وجب على القاضي رفضه (5) مثل أن يشترط المشتكي بقبول الصلح أن يقوم المدعي عليه او المشكو منه بالقيام بعمل ما لأن الأثر المترتب على الصلح هو نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة (6) وان الشرط بأداء مال أو القيام بعمل يتناقض مع البراءة التي تنفي كل مسؤولية (7).

2 - إنَّ العفو الضريبي وفقاً لقانون رقم 9 لسنة 2019 هو صادر بقانون من السلطة التشريعية فهو تعبير عن أرادة المشرع من طرفاً واحداً دون ان يتوقف على أرادة الطرف الآخر، اما الصلح فرغم أنه يكون بقانون يقرر مشروعية اللجوء أليه ألا أنه يحتاج تقابل أرادتين لإتمامه. (8)

3- إنَّ العفو الضريبي يرتب أثره على كل المكلفين المخالفين للتشريعات الضريبية طالما كانت تنطبق عليهم شروطه فهو يمحو العقوبة الضريبية عنهم، أما الصلح الجنائي فأنه لا يرتب أثره الا على أطراف الدعوى أو أطراف عقد الصلح (9).

- إن الصلح الجنائي هو أتفاق بين الجاني والمجنى عليه يرفع النزاع ويقطع الخصومة وأنه لا ينعقد الا بتطابق أرادتين أيجاب وقبول بخلاف العفو فأنه يصدر بإرادة المشرع وحده ويطبق على المكلف المخالف(10).

5- العفو الضريبي يكون بمقابل وهو دفع المكلف الدين الضريبي الذي في ذمته، أما الصلح الجنائي فيرى جانب من الفقه أنه لا يكون ألا بمقابل وحجة أنصار هذا الرأي أن المقابل من مستلزمات الصلح ومن العناصر المميزة له، ويرى جانب آخر أن الصلح بمقابل يؤدي دوراً في القوانين الاقتصادية أن تميزه بخصيصة عينية، ولذا فأن الصلح قد يكون بمقابل مالي كما هو الحال في الجرائم المالية والاقتصادية والمخالفات التنظيمية وقد يكون بدون مقابل كما هو الحال في الصلح بين ذوي العلاقات الخاصة كالأقارب مثلاً (11).

6- إن الصلح يجوز ولو صدر في الدعوى حكم بات وذلك بالنص على هذه الحالات معينة من قبل المشرع صراحة،(12) أما العفو الضريبي فيكون بصدد الجرائم التي لم يصدر فيها حكم بات.

__________

1- شهد أياد حازم الصلح وأثره في الدعوى العامة بين القانونيين الأردني والعراقي رسالة ماجستير، كلية الحقوق/ جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2016، ص 20.

2- د. عبد الأمير العكيلي و د. سليم حربة أصول المحاكمات الجزائية جزء 1 المكتبة القانونية، بغداد ،2009 ، ص 152.

3- أبراهيم حامد طنطاوي شرح قانون الاجراءات الجنائية جزء ،1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 296.

4- المادة ( 1/18 ) مكررة من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم 1۵0 لسنة 19۵0 جاء فيها ......... ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا....)

5- نصت المادة (196) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( (23) لسنة 1971 المعدل، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 2004 بتاريخ 1971/5/31 على : ب - لا يقبل الصلح اذا كان مقترنا بشرط او معلقا عليه).

6- نصت المادة 198 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على يترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة).

7- د. جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، 2005، بغداد، ص 133.

8-  د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، الصلح في المواد الجنائية، دون دار نشر دون مکان نشر ،2003، ص23.

9- د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، المصدر نفسه، ص 24.

10- بهاء جهاد المدهون، الصلح الجزائي في الجنايات وفقاً لقانون الصلح الجزائي الفلسطيني مقارنة في الشريعة الاسلامية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الشريعة والقانون الجامعة الاسلامية، فلسطين، 2018، ص 29.

11- بو الزيت ندى، الصلح الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري، الجزائر، 2008، ص30.

12- د. ابراهيم حامد طنطاوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق، ص 294.