الاستثمار الأجنبي:

هناك ارتباط بين النشاط الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومشكلات التلوث المسببة للاختلالات على توازن البلد اقتصادياً مالياً وبيئياً في المستقبل, قد تأتي الاستثمارات الأجنبية للدولة الأقل نمواً مدفوعة بدافع الهرب من الخضوع لما فرضته الدولة الأم من قيود لحماية البيئة أكثر تشدداً وأعلى كلفة مما تفرضه الدولة الفقيرة على اعتبار أن هذه الدولة لا تفرض أي قيود من هذا النوع على الإطلاق.

كما أن الاستثمارات قد تساهم في المدى القريب إلى تأمين فرص عمل كبيرة في هذه الدول الفقيرة، إلا أنها قد تعمل في نفس الوقـت عـلى وجود ملاذات للتلوث خصوصاً إذا رافق هذا الانتقال للصناعات الملوثة وجود تعاون مع بعض الحكومات الفاسدة في الدول النامية للتغاضي عن عمليات التلوث التي ترافق هذه الصناعات.

إذن وفق هذه الظواهر الاقتصادية فإن عولمة الأسواق، تحرير التجارة، وتحرير الاستثمارات قد تؤدي بالإضافة إلى توسيع الفجوة بين الدخول في داخل الدولة فقيرة إلى تدهور البيئة من ناحيتين بما قد يؤدي إليه من اضطرار الفقراء إلى الإضرار بالبيئة خلال جهودهم المبذولة لكسب الرزق أو حتى لمجرد البقاء على قيد الحياة وما قد يؤدي إليـه من تبني أصحاب الدخول المرتفعة لأنماط الاستهلاك أقل حساسية لأثر الاستهلاك في البيئة.