3- المخاطر السياسية

تتصف بيئة اعمال الادارة المالية الدولية بتعرضها إلى الاخطار السياسية مثلما تتعرض لأخطار تبادل العملات ، والخطر السياسي له آثاره الكبيرة على بيئة الاعمال، ومن الصعب ايضاً التنبؤ به اسوة بباقي أنواع المخاطر، وقد كان الربع الأخير من القرن العشرين الماضي كفيل أن يوضح لنا الكثير من الاخطار السياسية، فعمليات التأميم لكثير من الشركات الأجنبية العاملة في الدول النامية في عقدي الستينيات والسبعينيات ، وكذلك انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتحوله إلى دول عديدة، وكذلك اتحاد الألمانيتين وهدم جدار برلين، والشي الأكثر تكراراً هو العقوبات والمقاطعات والحروب تحت مظلة الامم المتحدة بفعل القوى السياسية والاقتصادية لبعض الدول ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وما تستطيع فرضه من عقوبات حصار جماعي على بعض الدول، ان كل تلك الاحداث هي من مثال الخطر السياسي الذي تتعرض له شركات الاعمال ولاسيما المؤسسات المالية ذات النشاط الدولي.

مفهوم الخطر السياسي :- 

يعرف بانه مجمل الظروف والعوامل السياسية التي تؤثر على أرباح الشركات متعدة الجنسية وتحييدها عن تحقيق اهدافها.

ان مصادر الخطر السياسي قد يصعب توقع حدوثها ، وقد تكون كثيرة الحدوث في بلدان العالم النامي التي تمتاز بتغير الحكومات وتغير استراتيجياتها في ادارة البلاد، حيث لم تكن ستراتيجياتها سلسلة مترابطة الحلقات وانما هي تتصل وتنفصل وحسب الظروف السياسية التي يمر بها البلاد ذات القاسم المشترك بين السلسلة ضعيف جداً على الرغم من أن ذلك اصبح حالة طبيعية لدى كل الاقتصادات المتقدمة، فالستراتيجيات للحكومة المنتخبة الجديدة قد تكون بغير صالح الشركات وتفرض قيوداً وشروط على انشطة الشركات الأجنبية وتحديد ملكيتها للمشاريع وتقليص نشاطاتها ، أن ما تفرضه الدول والحكومات من قيود على الاستثمارات الأجنبية وفي مجال الطاقة والاتصالات وبعض الصناعات كل ذلك يقع ضمن اطار مفهوم الخطر السياسي، كما أن سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على بعض الدول قد يؤثر بشكل سلبي على عمل المؤسسات المالية والشركات وهو يقع ضمن الخطر السياسي، ولا يقتصر الخطر السياسي على الدول النامية فقط بل يمتد إلى البلاد المتقدمة ومن سياسات في بعض الدول المتقدمة ضد بعض المنتجات اليابانية وعدم دخولها ، وقد يكون العكس فقد تجد بعض المؤسسات المالية والشركات صعوبة في اختراق السوق اليابانية بسبب النظم القومية للمجتمع الياباني التي لا تشجع دخول الشركات الأجنبية والمستثمرين. والخطر السياسي موجود حتى في عصر الانفتاح والعولمة في البلاد النامية والمتقدمة على الرغم مما تفرضه منظمة التجارة العالمية ضمن اتفاقياتها الموقعة من قبل الدول الاعضاء من ضوابط تقلل من حدوث الاخطار السياسية إلى حد ما، ولكن تبقى الاخطار السياسية التي يحسب لها المستثمر الأجنبي حسابات كثيرة في تعامله معها.