لا يشترط في التوقيع إلا أن يكون دالا على صاحبه دلالة ناهية لا لبس فيها فهذا وحده هو الذي يسمح بعبور المحرر من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الإنجاز.

و عليه فكل توقيع يعين صاحبه تعيينا لا لبس فيه و يعنى التزام الموقع بما وقع عليه هو توقيع قانوني وتأكيدا لذلك و بالرجوع إلى أحكام القضاء ففي فرنسا بعد توقيعا قانونيا و يقبل على هذا الأساس كل من وقع باسم مستعار أو بلقب ديني أو بالاسم الأول دون اللقب العائلي أو حتى بمجرد التأشير كذلك الحال بشأن استخدام علامة غير مقروءة ما دامت تقطع بنسبها لشخص معين .

أما فيما يخص الختم SCEAU الذي يعتبره المشرع المصري و المشرع الياباني توقيعا فقد حرمه المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ 1667 ثم تبعه في ذلك القضاء على أساس انه لا يسمح بالتعيين الدقيق لشخص الموقع .

وعليه يمكن التقرير بوجه عام أن كل وسيلة تقوم بوظيفتي التوقيع و هما تعيين صاحبها تعيينا لا لبس فيه و انصراف إرادته نهائيا إلى الالتزام بما وقع عليه تعد بمثابة توقيع . وعليه فأن استحداث أي وسيلة تقنية حديثة تحل محل التوقيع التقليدي بمفهومه القديم و في نفس الوقت تقوم بوظيفتي التوقيع التقليدي - تعيين صاحبها تعيينا لا لبس فيه و انصراف إرادته نهائيا إلى الالتزام بما وقع عليه تعد بمثابة توقيع - دون أي إخلال بهما فهي تعد توقيع قانوني لا لبس فيه ولابد من إصباغ الحجية القانونية المقررة للتوقيع التقليدي عليها دون أي تقليل من تلك الحجية . ولما كان العالم قد اصبح قرية صغيرة يجري التعامل فيها عن بعد الأمر الذي يحتم ضرورة القيام بتطوير المعاملات والتشريعات لاستخدام هذه التقنيات وحماية التعاملات عليها و من التقنيات الحديثة MODERN  TECHNIQUES التي ظهرت لتناسب عمليات التجارة الإلكترونية التوقيع الإلكتروني .

و من أهم الأدوات التي ترتكز عليها التجارة الإلكتروني ELECTRONIC COMMERCE التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE وهو عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره ويتم اعتماده من الجهة المختصة .

وتتعدد أشكال التوقيعات الإلكترونية المستخدمة حاليا بهدف أداء وظيفة أو عدد من الوظائف التي تؤديها التوقيعات الخطية كالتي تعتمد على التوثيق المبني على الإحصاء باستخدام .

- قلم خاص يتم به التوقيع يدويا على شاشة الكومبيوتر

- على لوح رقمي .

وعندئذ يتم تحليل التوقيع الخطي عن طريق الكومبيوتر وتخزينه كمجموعة من القيم الرقمية التي يمكن أن تضاف إلى رسالة البيانات كما يمكن للمتلقي عرضها على شاشة الكومبيوتر للتوثيق و التي من المفترض أن عينات من التوقيع الخطي قد سبق تحليلها وتخزينها بواسطة الأدوات الإحصائية .

هذا و قد جاء تعريف التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC SIGNATURE في كافة القوانين المنظمة له والمنظمة للتجارة الإلكترونية واحدا تقريبا مع اختلاف الألفاظ ولكن مع وحدة المضمون فقد اختلت الأساليب التي يتم وضعها للتعريف دون أي تغيير في مضمون التعريف ذاته وهو ما يعنى أن التوقيع الإلكتروني لم يتم الاختلاف على تعريفه في جميع التشريعات التي وضعت لتنظيمه و تقنينه .

فعلى سبيل المثال جاء تعريف التوقيع الإلكتروني ELECTRONIC- SIGNATURE في قانون التجارة الإلكترونية الصادر في دولة البحرين - وهي من أولى الدول العربية التي وضعت تقنينا للتجارة الإلكترونية - بأنه :-

- معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته كما جاء في نفس القانون تعريف بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني بأنها بيانات تستعمل للتحقق من صحة توقيع الكتروني ، كالرموز أو مفاتيح التشفير العامة .

كما جاء تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية الصادر بأمارة دبي - وهى أول دولة عربية اصبح لديها بالفعل حكومة إلكترونية - بأنه : - توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل الكتروني و ملحق أو مرتبط برسالة إلكترونية ممهورة بنية  توثيق أو اعتماد تلك الرسالة .

أما تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية الصادر بدولة تونس فلم يكن بنفس درجة التحديد كما جاء في سابقيه وإنما جاء ضمن تعريف مصطلحات أخرى فجاء تعريف التوقيع الإلكتروني مجزأ بين تلك التعريفات

فقد جاء جزء منه في تعريف منظومة أحداث الإمضاء بأنها :

مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية أو مجموعة من

المعدات المهيأة خصيصا لا حداث إمضاء إلكتروني و جاء جزء آخر منه في تعريف منظومة التدقيق في الإمضاء بأنها : مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الإمضاء الإلكتروني أما القانون الصادر بجمهورية مصر العربية والخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني

EGYPTION LAW OF ELECTRONIC SIGNATURE

عرفه بأنه :

- بيانات قد تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مستحدثة في رسالة بيانات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ارتباطا منطقيا وله طابع منفرد مما يسمح بتحديد شخصية الموقع و يميزه عن غيره وينسب إليه محررا بعينه .

 كما عرف القانون المصري الموقع بأنه : - الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل لنفسه أو لحساب الغير مستخدما توقيع الكتروني .

ونحن نرى أن التوقيع الإلكتروني ما هو آلا : مجموعة من الرموز أو الأرقام أو الحروف الإلكترونية التي تدل على شخصية الموقع دون غيره .