المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

طلائع جيش الإمام الحسن ( عليه السّلام )
10-6-2022
أسس تغذية الدواجن
21-4-2016
رسالة لسان الدين إلى ابن مرزوق
2023-06-22
النواويس
22-5-2019
End Labelling of DNA Molecules
7-11-2020
تاثير مكان تجميع الدم على مكوناته
11-2-2017


أنواع الشركات الإلكترونية  
  
1669   06:33 مساءً   التاريخ: 26-1-2023
المؤلف : منير محمد الجنبيهي – ممدوح محمد الجنبيهي
الكتاب أو المصدر : الشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص 11-13
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يمكن حصر أنواع الشركات الإلكترونية في ثلاثة أنوع هي كالآتي :-

1- الشركات الإلكترونية الدعائية

 ترى كثير من الدراسات الحديثة أن الدعاية تمثل اكثر من ربع ميزانية أي شركة تلتزم بالأسس الصحيحة في الدعاية عن منتجاتها و ذلك لما للدعاية من اثر كبير على زيادة رقم مبيعات الشركة و بالتالي زيادة أرباحها و عليه فقد عملت كافة الشركات على زيادة النسبة التي تخصصها من ميزانيتها للدعاية بكافة أنواعها و من اكثر أنواع الدعايات التي ظهرت على الساحة و كان لها أكبر الأثر على زيادة أرباح الشركات التي انتهجت هذا الأسلوب في الداعية لنفسها الدعاية الإلكترونية.

و الشركات الإلكترونية هي الشركات التي يكون لها موقع على الأرض تمارس من خلاله الغرض الذي أنشأت من اجله و إنما هي تنشأ موقع على شبكة الإنترنت كنوع من الدعاية الحديثة التي يمكن أن تجلب لها الكثير من العملاء و  إنما دون أن يقدم هذا الموقع أي نوع من أنواع التعاملات الخاصة بالشركة فهو فقط نوع من أنواع الدعاية الحديثة التي تقيمها الشركة كدعاية لمنتجاتها أو لما تقدمه من خدمات .

2 - الشركات الإلكترونية ذات الخدمات البسيطة

 أما الشركات الإلكترونية ذات الخدمات البسيطة فهي الشركات التي حاولت أن تحقق هدفين من موقعها على شبكة الإنترنت أولهما الدعاية وثانيهما تقديم خدمات بسيطة للصلاء بحيث تسهل لهم باقي الإجراءات التي لابد و أن ينتقلوا إلى مقر الشركة على الأرض لإتمامها مثل ملئ استمارات التعارف أو الاستمارات التي تبين غرض العملاء من التعامل مع تلك الشركة فقط فموقع تلك الشركات على شبكة الإنترنت ليس موقعا للدعاية فقط و ليس أيضا موقعا لتمارس من خلاله الشركة الغرض الذي أنشأت من اجله كاملا و إنما هذا الموقع هو لتحقيق الدعاية في المقام الأول وثانيا لتحاول ربط الزبائن بها فجعت لهذا الموقع إمكانية أن يقوم الزبائن بالإجراءات الأولية الابتدائية على أن يتم استكمال تلك الإجراءات كاملة عند الانتقال إلى موقع الشركة على الأرض

3-  الشركات الإلكترونية

أما النوع الثالث من الشركات الإلكترونية فهي التي تمارس نشاطها كاملا عن طريق شبكة الإنترنت و ليس لها فروع على الأرض أي أن الصلاء يستطيعون القيام بكافة أعمالهم مع تلك الشركة عن طريق موقعها على شبكة الإنترنت فهنا الشركة تمارس كافة أغراضها التي أنشأت من اجلها عن طريق الإنترنت دون أي احتياج إلى موقع تقليدي على الأرض .

و يعتبر هذا النوع الثالث من الشركات الإلكترونية هو الشركات الإلكترونية بما تعنيه تلك الكلمة من معنى .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .