المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05

speaker identification/recognition/verification
2023-11-18
تطور زراعة وانتاج الحمضيات في سوريا
2023-03-01
معنى كلمة عشا
27-8-2021
كلوريد الصوديوم او الملح العادي
6-9-2016
شعر لأبي جعفر أحمد بن الجزار
18-1-2023
Yod coalescence and yod deletion
2024-03-13


نشأة منظمة الشفافية الدولية  
  
1399   11:16 صباحاً   التاريخ: 1-1-2023
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص141-144
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تعد الشفافية واحدة من المصطلحات الحديثة التي استخدمتها الجهات المهتمة بمكافحة الفساد في العالم. تعبيراً عن ضرورة الإفصاح للجمهور واطلاعهم على منهج السياسات العامة وكيفية أدارة الدولة من قبل القائمين عليها من رؤساء دول وحكومات ووزراء في جميع مفاصل الدولة (1).

والشفافية Transparency  مصطلح يعني الوضوح والصدق والعلنية في اتخاذ القرارات الإدارية أو المداولات العامة بحيث يعرف الشعب ما يجري, فطالما ان الموظف العام وكيل الدولة وأمين على مرافقها العامة وساع لتحقيق الصالح العام فيتعين أن يعمل نهاراً جهاراً دون إخفاء خطا أو عيب وأنفاق المال العام -على سبيل المثال- يتم بالأوجه المتعلقة بالنفع العام فلا تحجب معلومة عن الصحافة أو المستفيدين من خدمات المرفق العام بحجة سرية غير مبررة(2). وهي من أهم المفاهيم المعاصرة الحديثة التي ظهرت على المستوى الدولي نتيجة للتطور الذي حصل في المجتمع, واحد أهم متطلبات مكافحة الفساد, كما تعد إحدى الاستراتيجيات الهامة التي تتبعها العديد من الدول لمكافحة الفساد (3).

وهناك علاقة عكسية بين الفساد والشفافية ، إذ أن وجود الشفافية يؤدي إلى انحسار الفساد والعكس صحيح، فالفساد هو غياب القيم الأخلاقية والضوابط التي تحكم السلوك البشري ، أما الشفافية فتقوي عملية المحاسبة والمساءلة ، فالشفافية ليست هدف بحد ذاته بل وسيلة  (4).

ومنظمة الشفافية هي التعبير المؤسسي عن حركة عالمية لمكافحة الفساد افرزها مجتمع مدني عالمي ظهر في سياق عملية التحول الكبرى التي طرأت على المجتمع وعلى العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة, فهي عبارة عن حركة قادها شخصيات مهنية وفكرية واجتماعية, اجتمعت على أن الفساد استشرى وأصبح يعوق تحقيق أهداف التعاون الدولي في كافة المجالات وضرورة التعاون للقضاء عليه  (5).

وعليه قامت مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في البنك الدولي بإنشاء منظمة الشفافية الدولية عام 1993 (6). في برلين بألمانيا وبالتحديد في جامعة غونتغن الألمانية ووفقا للقانون الألماني كأكاديمية تعمل على تقوية المجتمع المدني للحد من الفساد  (7).

ومكافحة كل أشكال والوان الفساد والترويج لغرس وتنمية درجة عالية من الشفافية في المعاملات على الأصعدة كافة وبخاصة المعاملات المالية, والمنظمة منذ نشأتها تكرس جهودها لزيادة قدرات الحكومات لكبح جماح الفساد (8).وتتكون من (100) فرع محلي مع سكرتارية دولية كمؤسسة غير ربحية ومنظمة عالمية غير حكومية (9).وهي منظمة مجتمع مدني تقود الحرب ضد الفساد وتجمع الأفراد معا في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد ومهمتها خلق تغيير نحو عالم من دون فساد, ولا تتولى التحقيق في قضايا فساد معينة أو لأفراد معينين, بل تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني, والشركات, والحكومات على تنفيذها وتكون في عملها محايدة  (10)

وتتبنى منظمة الشفافية الدولية استراتيجية مكونة من عدة عناصر لتحقيق أهدافها تتمثل في الآتي (11):-

1-  بناء تحالفات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي تضم, الحكومات والمجتمع المدني, والقطاع الخاص من اجل محاربة الفساد الداخلي والخارجي.

2- تنظيم ودعم الفروع المحلية للمنظمة لتحقيق مهمتها.

3- المساعدة في تصميم وتنفيذ نظم النزاهة الفعالة.

4-  تجميع وتحليل ونشر المعلومات وزيادة الوعي العام بأضرار الفساد (خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض) على الإنسان والتنمية الاقتصادية.

وقد عبرت المنظمة في كل تقاريرها السنوية أن اهتمامها بظاهرة الفساد يعود إلى الأسباب الآتية:

أسباب إنسانية, لإعاقة الفساد الكثير من عمليات التنمية والتي تؤثر على المواطن وتنتهك حقوقه الإنسانية.

أسباب إصلاحية, إذ يعوق الفساد أسلوب الحكم الصالح ونجاح إصلاح المؤسسات خاصة في دول العالم التي تعاني من مشكلات التحول إلى اقتصاد السوق.

أسباب اقتصادية, لإعاقة الفساد  للاقتصاديات الدولية بالتالي يؤثر على منافع الاقتصاد الفعال.

أسباب أخلاقية ,لإعاقة الفساد تكامل المجتمع (12).

وتؤمن المنظمة بأَن هناك طرقا عملية يستطيع عبرها الأفراد القيام بدور فعال في هذه المؤسسة العالمية, فهي تلعب دوراً هاماً في زيادة الوعي العام بمخاطر الفساد في كثير من الدول (13).

_____________

1- عماد الشيخ داؤد, الشفافية ومراقبة الفساد, من بحوث ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان(الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية), الإسكندرية,2004 , ص140.

2-د. عبد القادر الشيخلي, دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي, من بحوث مؤتمر القيادة الإبداعية والتجديد في ظل النزاهة والشفافية, القاهرة- الشارقة, 2006, منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية, القاهرة- الشارقة,2006, ص356.

3-  محمد عبد العزيز شوكت, الشفافية والمساءلة ودورهما في مكافحة الفساد, مجلة النزاهة والشفافية, هيئة النزاهة العراقية, العدد4, السنة2,أيلول, 2011, ص101.

4- محمد غالي راهي, الفساد المالي والإداري في العراق وسبل معالجته, مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة الكوفة, العدد1, السنة1, 2009 , ص215.

5- حسن نافعة, دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد, مجلة المستقبل العربي, العدد310, السنة27, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,2004, ص100.

6- د. حسن أبشر الطيب, أهمية التخطيط لمواجهة الفساد العالمي, بحث منشور على الموقع الالكتروني الآتي:- http://www.nauss.edu.sa      , ص11.

7- عماد عبد الرزاق الشيخ داؤد, الفساد والإصلاح, منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق, 2003, ص236.

8- د. حسن ابشر الطيب, مصدر سابق, ص11.

9- يمكن تعريف المنظمات الدولية غير حكومية بأنها المنظمات التي يتم أنشاؤها باتفاق يعقد لا بين الحكومات وإنما بين أشخاص وهيئات غير حكومية, كما أنها تضم أساساً ممثلين وأعضاء غير حكوميين. ينظر د. احمد أبو الوفا محمد, الوسيط في قانون المنظمات الدولية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 1985-1986, ص661. وتتميز المنظمات الدولية غير الحكومية بعناصر منها:-

  1. أنها مجموعة طوعية أو تطوعية من أشخاص مهتمين بقضايا الإصلاح في المجتمع وحماية حقوق الإنسان, دون السعي لتحقيق أي مكاسب مادية.
  2. تعتمد بشكل أساسي على تمويل ذاتي من أعضائها بالإضافة إلى جمع التبرعات من أشخاص بعيدين عن أي مستوى حكومي, لذلك تكون موارد المنظمة بعيدة إلى حد كبير عن تمويل الحكومة
  3. أن نشاطها يتجاوز الحدود والأبعاد الوطنية للدولة الواحدة ويمتد لعدد من الدول تتولى تقديم أنشطتها المتنوعة فيها. ينظر د. وسام نعمت السعدي, المنظمات الدولية غير الحكومية, دار الكتب القانونية- دار شتات للنشر والبرمجيات, مصر- الأمارات, 2012, ص21.  

([1])  الشفافية الدولية, الموقع الالكتروني الآتي:-  http://www.Ar.wikipedia.org                                              

10- يسران محمد سامي شامية, دور مهنة المراجعة في مكافحة الفساد, جامعة دمشق, كلية الاقتصاد, 2007-2008, بحث منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الالكتروني الآتي:                                         

                                                                                    http://www.KantakJi.Com

11-  عماد عبد الرزاق الشيخ داؤد,الفساد والإصلاح، مصدر سابق, ص236.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .