تنص أغلب الدساتير على منح رئيس الدولة بعض السلطات في المجال القضائي ، ولكن ضمن حدود معينة حفاظا على استقلالية القضاء هذه السلطات في أغلب الأنظمة هي سلطة منح العفو الخاص أما الدستور الأمريكي فقد منح الرئيس سلطة إلغاء العقوبة الجنائية أو ايقاف تنفيذها و كذلك حق العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد قانون الولايات المتحدة و ليس قوانين الولايات، كما يجب ألا تكون اجراءات المحاكمة الجنائية أمام الكونغرس ، غير أن حالات العفو عن العقوبة هذه لا تمحي الجريمة ، وانما ترد على العقوبة فقط بالإعفاء منها ، أو وقف تنفيذها أو تخفيفها ( 1 ) ، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية توسعت في تفسير هذه السلطة و جعلتها تشمل العفو الشامل عن الجريمة بحيث لا يستثني أية جريمة مهما كانت جسامتها، بل تمتد حتى الى أحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية (2) ، وللرئيس في حالة التورات و الحروب الأهلية ، إصدار العفو العام بعد انتهاء الأعمال العدائية (3).

__________

1- د كرار عباس متعب المسعودي، النظام الرئاسي الأمريكي ادارة اوباما نموذجا ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء ، العدد 2 السنة الثانية لسنة 2010 ص 232

2- جتو اسماعيل مجيد ، السلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية واشكالياتها ، ط ا ، دار الكتب و الوثائق القومية . الاسكندرية ، 2013  ، ص 83-84 .

3- د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري و تطور النظام السياسي في العراق ، ط1 ، دار السنهوري ، بغداد 2015 ص 85 .