المعلّى بن خُنيس:

هو المعلّى بن خُنيس، أبو عبد الله، مولى أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، وكان مولى بني أسد، كوفيّ مدنيّ، وقُتل وصُلب فيها في زمن الصادق (عليه السلام) على يد داود بن علي بن عبد الله بن العباس، الوالي على المدينة.

اختلف الأصحاب في وثاقته وضعفه، بل مُدِحَ بأحسن مدح، وذُمَّ بما لا مزيد عليه، والروايات الواردة بحقّه بين مادحة وذامّة، فكان ما تقدّم السبب في ذهاب بعض المتأخرين إلى ضعفه بخلاف المشهور القائل بوثاقته.

على كلٍّ اختلفت كلمات الكشّي فيه، وقال النجاشي: "معلّى بن خُنيس أبو عبد الله، مولى الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)، ومن قبله كان مولى بني أسد، كوفيّ بزّاز، ضعيف جداً، لا يعوّل عليه" (1).

وقال الشيخ في كتاب الغَيبة: "ومنهم المعلّى بن خُنيس، وكان من قوّام أبي عبد الله (عليه السلام)، وإنّما قتله داود بن علي بسببه، وكان محموداً عنده، ومضى على منهاجه، وأمره مشهور".

ثم قال: "فروي عن أبي بصير قال: لمّا قتل داود بن علي المعلّى بن خُنیس فصلبه، عظُم ذلك على أبي عبد الله (عليه السلام)، واشتدّ عليه وقال له: يا داود علامَ قتلت مولاي وقيّمي في مالي وعلى عيالي؟ والله إنّه لأوجه عند الله منك" ثم قال: "وفي خبر آخر أنّه قال: أما والله لقد دخل الجنة" (2).

ولتضعيف النجاشيّ من جهة ومدح الشيخ من جهة أخرى، واختلاف الرواية فيه من جهة ثالثة اختلف المتأخّرون فيه، فذهب ابن طاووس والمحقّق البحرانيّ والمحقّق الكاظميّ والوحيد البهبهانيّ والمازندرانيّ الخاجوئيّ وغيرهم إلى وثاقته، كما ذهب النجاشيّ وابن الغضائريّ - على ما حُكيَ عنه - والعلّامة وابن داود وظاهر المحقّق وغيرهم إلى ضعفه.

وعمدة الدليل للوثاقة أو الضعف بعدما تعارضت كليّات النجاشيّ والشيخ هو الأخبار المادحة والذامّة، إضافة إلى أدلّة أخرى اعتمدها بعض الرجاليّين، ولبيان ما توصّل إليه النظر في المسألة نقول والله المستعان:

أدلة الوثاقة:

استُدلّ أولاً للقول بالوثاقة برواية الأجلّاء عنه ومنهم أصحاب الإجماع كيونس بن عبد الرحمن وحمّاد بن عثمان وعبد الله بن مسكان، وهي دليل الوثاقة.. ورواية الأجلّاء أو حتّى بعض أصحاب الإجماع ليست دليل الوثاقة، نعم، قد تفيد مدحاً إلا أنّها ليست قرينة تامّة وعلّة الوثاقة.

ثانياً: ما تقدّم من كلمات الشيخ في كتاب الغيبة من أنّه من السفراء الممدوحين ومن قوّام وموالي أبي عبد الله (عليه السلام) ووكلائه على عياله وأمواله، بل قال في نهاية كلامه "وأمره مشهور" ولعلّ الضمير في قوله " وأمره مشهور" مرجعه إلى كلّ ما تقدّم من كونه وكيلاً ومن قوّامه وكونه محموداً وقد مضى على منهاج الصادق (عليه السلام)، فإن كان الأمر كذلك فلا يحتاج الأمر بعده إلى سند لإثبات صحّة ما أفاده الشيخ (رحمه الله)، وذلك لشهرة المدّعى المغني عن السند.

ثالثاً: كونه من مشايخ القمّي في تفسيره وابن قولويه في كامل الزيارات، وقد تقدّمت معك كلمات السيد الخوئي (رحمه الله) في رجاله من أنّ مَن روى عنه العلمان في كتابَيهما ولو من غير مباشرة فهو ثقة وذلك لتعهّدهما الرواية عن الثقات كما أفاداه في مقدّمة التفسير والكامل.

هذا وقد أجبنا عمّا أفاداه (رحمهما الله) وأنّ الثقات من المشايخ لا يتعدّون مشايخهم المباشرين، وعليه فلا يصحّ هذا الدليل لإثبات المدّعى.

رابعاً: توثيقات المتأخّرين كابن طاووس والوحيد والكاظميّ والمازندرانيّ وغيرهم، لكنّا قلنا بأنّ توثيقاتهم إمّا حدسيّة وإمّا نقل حسّي، أمّا الحدسيّ منه فإنّه لا يُثبت الوثاقة وذلك لعدم حجيّة خبر الثقة الحدسيّ من جهة عدم شمول عمل العقلاء للخبر الحدسيّ، لذا لا تشمله أدلة حجيّة الخبر، وأمّا الحسّيّ المنقول فقد بان لك اختلاف القدماء فيه لذا لا تكون أخبارهم حجّة مع الاختلاف وذلك لتعارض الأقوال، ومنه يُعلم عدم كفاية كلماتهم فيها نحن فيه للقول بوثاقته.

خامساً: الأخبار وهي مستفيضة:

الأولى: صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) مجاوراً بمكّة فقال لي: يا إسماعيل أخرج حتّى تأتي مرّة أو عسفان، فسل هل حدث بالمدينة حدث، قال: فخرجت حتّى أتيت مرّة فلم ألقَ أحداً، ثم مضيت حتّى أتيتُ عسفان فلم يلقني أحد، فارتحلتُ من عسفان فلمّا خرجت منها لقيني عيرٌ تحمل زيتاً من عسفان فقلتُ لهم: هل حدث بالمدينة حدث؟ قالوا لا، إلا قتل هذا العراقيّ الذي يُقال له المعلّى بن خُنیس، قال فانصرفتُ إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فلمّا رآني قال لي: يا إسماعيل قُتِلَ المعلّى بن خُنیس؟ فقلتُ: نعم، فقال: أما والله لقد دخل الجنّة (3).

والصحيحة دالّة على علو شأن المعلّى من جهتين وهما: أولا: اهتمام الصادق (عليه السلام) بالمعلّى حتّى أرسل إسماعيل بن جابر إلى المدينة ليتحرّى عن المعلّى بن خُنيس في حين كان اطّلاعه غيبيّاً من جهة إرساله اسماعيل إلى المدينة، ومن جهة إخباره بمقتل المُعلّى قبل إخبار إسماعيل الإمام (عليه السلام).

وثانيا: إخبار الإمام (عليه السلام) بأنّ المعلّى من أهل الجنّة.

الثانية: صحيحة إسماعيل بن جابر الثانية قال: قدم أبو إسحاق (عليه السلام) من مكّة فذكر له قتل المعلّى بن خُنیس قال: فقام مغضب يجرّ ثوبه، فقال له إسماعيل ابنه، يا أبه أين تذهب؟ قال: لو كانت نازلة لأقدمت عليها، فجاء حتىّ دخل على داود بن علي فقال له: يا داود لقد أتيت ذنباً لا يغفره الله لك، قال: وما ذاك الذنب؟ قال: قتلت رجلاً من أهل الجنّة، ثم مكث ساعة ثم قال: إن شاء الله، فقال له داود: وأنت قد أتيت ذنباً لا يغفره الله لك، قال: وما ذاك الذنب؟ قال: زوّجت ابنتك فلاناً الأمويّ، قال: إن كنتُ زوّجت فلاناً الأمويّ فقد زوّج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عثمان، ولي برسول الله أسوة، قال: ما أنا قتلته، قال: فمَن قتله؟ قال: قتله السيرافيّ، قال: فأقدنا منه، قال: فلمّا كان من الغد غدا إلى السيرافي فأخذه فقتله، فجعل يصيح: يا عباد الله يأمروني أن أقتل النّاس ويقتلوني (4).

والصحيحة هذه أيضاً فيها بيان من الإمام (عليه السلام) بأن المعلّى من أهل الجنّة وهو أعلى درجة من أن يقول بحقّه: إنّه ثقة.

الثالثة: خبر إسماعيل بن جابر الثالث، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: يا إسماعيل قُتِلَ المعلى؟ قلت: نعم، قال: أما والله لقد دخل الجنّة (5).

الرابعة: صحيحة الوليد بن الصبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله؟ يدّعي على المعلّى بن خُنیس ديناً عليه، فقال: ذهب بحقّي، فقال له أبو عبد الله: ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فأقضه من حقّه، فإنّي أريد أن أبرّد عليه جلده الذي كان بارداً (6).

والصحيحة دلالتها ظاهرة في اهتمامه بالمعنى وذلك لقضاء دينه من جهة ولدفع القول عنه بأنّه ذهب بحقّك الدائن من جهة ثانية، ولإخبار الإمام (عليه السلام) بأنّ جلده كان بارداً ما يُعلم منه أنّه من أهل الحقّ والرضا.

الخامسة: صحيحة الوليد بن صبيح الثانية عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: دخلتُ عليه يوماً وألقى إليّ ثياباً وقال: يا وليد! ردّها على مطاويها، فقمتُ بين يديه فقال أبو عبد الله (عليه السلام): رحم الله المعلّى بن خُنیس، فظننتُ أنّه شبّه قيامي بين يديه بقيام المعنى بين يديه ثم قال: أفٍّ للدنيا، أفٍّ للدنيا، إنّما الدنيا دار بلاء، يسلّط الله فيها عدوّه على وليّه، وإن بعدها داراً ليست هكذا، فقلت: جعلت فداك وأين تلك الدار، فقال: هيهنا، وأشار بيده إلى الأرض (7).

ودلالة الترحّم في الصحيحة هذه ليست من قبيل القول بأنّ ترحّم الإمام (عليه السلام) يُفيد التوثيق أم لا، فإنّ ذاك الكلام إنّما يجري في التوثيق العام وليس الخاص كما فيما نحن فيه، وللقرائن الدالّة على بيان ما هو أعلى شأناً من الوثاقة الظاهرة من الصحيحة هذه، إذ مبادرة الإمام (عليه السلام) إلى الترحّم على المعنى ليست من قبيل الترحّم العام كما هو واضح، وإنّ ترتيب الأثر على ذكر المعلّى وتأفّفه من الدنيا لقرينة على تأثر الإمام (عليه السلام) بمقتل المعلّى (رحمه الله) الدالّ على حبّه وقربه منه (عليه السلام).

السادسة: خبر الكشّي بإسناده عن ابن أبي نجران عن حمّاد الناب عن المسمعيّ قال: لمّا أخذ داود بن علي المعلّى بن خُنيس حبسه وأراد قتله، فقال له معلّى: أخرجني إلى الناس، فإنّ لي ديناً كثيراً ومالاً حتّى أشهد بذلك؟ فأخرجه إلى السوق فلمّا اجتمع الناس قال: يا أيّها النّاس أنا معلّى بن خُنیس فمن عرفني فقد عرفني، اشهدوا أنّ ما تركت من مالِ عينٍ أو دينٍ أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد، قال فشدّ عليه صاحب شرطة داود فقتله، قال: فلمّا بلغ ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) خرج يجرّ ذيله حتّى دخل على داود بن علي، وإسماعيل ابنه خلفه، فقال: يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي، قال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك، قال: والله لأدعو الله على من قتل مولاي، وأخذ مالي، قال: ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك أو بغير إذنك؟ قال: بغير إذني، قال: يا إسماعيل شأنك به، قال: فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله في مجلسه.

قال حمّاد: وأخبرني المسمعيّ عن معتب قال: فلم يزل أبو عبد الله (عليه السلام) ليلته ساجداً وقائماً قال: فسمعته في آخر الليل وهو ساجد ينادي: اللّهُمّ إنّي أسألك بقوّتك القويّة، وبمحالّك الشديد، وبعزّتك التي خلقك لها ذليل، أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تأخذه السّاعة، قال: فوالله ما رفع رأسه من سجوده حتّى سمعنا الصائحة، فقالوا: مات داود بن علي، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنّي دعوت الله عليه بدعوة بعث الله إليه ملكاً، فضرب رأسه بمزربة انشقّت منها مثانته (8).

أمّا دلالة الخبر فأوضح من أن توضّح إذ أنّه (عليه السلام) أبدى تمام اهتمامه وحبّه وتعلّقه بالمعلّى بن خُنیس حتّى خرج (عليه السلام) وهو يجرّ ثوبه إلى آخر ما أظهرته الرواية.

 وأمّا سنداً فإنّ البحث فيه من جهتين:

الأولى: ما قبل ابن أبي نجران، فلا يظنّ ظانّ بأنّ الخبر مرسل، وذلك لروايته مسنداً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران، فالسند صحيح إلى ابن أبي نجران، وليس مرسلاً كما يظهر من الكشّي.

الثانية: ما بعد ابن أبي نجران وهو حمّاد الناب والمسمعي، أمّا حمّاد فهو حمّاد بن عثمان الملقّب بالناب وهو ثقة من أصحاب الإجماع، وأمّا المسمعيّ فقد قيل: إنّه محمد بن عبد الله المسمعيّ، كما أنهّ قيل بأنّه عبد الله بن عبد الرحمن المسمعيّ، وقيل: إنّه مسمع بن عبد الملك بن مسمع، فإن كان المسمعيّ أحد الأوّلين فهو ضعيف نصّاً، فإنّ محمد بن عبد الله وكما قال الصدوق في حقّه: "وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي".

وأمّا عبد الله بن عبد الرحمن فقد نصّ القدماء على ضعفه صراحة، وإن كان المراد به مسمع بن عبد الملك بن مسمع فهو ثقة عين لا كلام فيه، إلا أنّ القرائن لا تساعد على كون المراد منه أنّه هو وذلك بحسب تتبّعي فإنّ حمّاد بن عثمان لا يروي أبداً في أيّ من تراثنا عن مسمع بن عبد الملك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الكشّي روى بقوله: "محمد بن عبد الله المسمعيّ" أربع مرّات، ومرّة واحدة قال عن "المسمعيّ" ما يُعلم منه أنّ مراده من المسمعيّ هو خصوص محمد بن عبد الله لروايته عنه ووصفه بالمسمعيّ، ومن جهة ثالثة فإنّ مَن اسمه "مسمع" لا يلقّب بالمسمعيّ والتي هي صفة يُوصف بها الراوي نسبة إلى عشيرة أو مدينة أو غيرها ممّا يصحّ صفته به، ولهذا لا يُقال عن مَن اسمه مسمع "یا مسمعي" بينها من هو من مسمع - والتي هي من ضواحي البصرة - يُقال له "يا مسمعي" أي: نسبة إلى الناحية تلك.

أمّا عبد الله بن عبد الرحمن فإنّ الكشّي لم يروِ عنه ليكون محلاً للكلام.

وأمّا ما يُمكن أن يُقال مِن أنّ محمد بن عبد الله بعيد الطبقة عن الصادق (عليه السلام) وذلك لرواية أحمد بن محمد بن عيسى ومن هو في طبقته عنه كسعد بن عبد الله الأشعريّ، فكيف يروي عن الصادق (عليه السلام)؟

فإنّه يُقال في جوابه: إنّ أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن كثير من أصحاب الصادق (عليه السلام)، ومن ناحية أخرى فإنّ الخبر المذكور لم يصرّح بأنّ المسمع سمع الصادق (عليه السلام) ليكون في طبقته، بل الأمر بالعكس فإنّه سمع معتباً وهو بدوره سمع الصادق (عليه السلام)، وعليه يُقال: لم يُعلم أنّ محمد بن عبد الله في طبقة الصادق (عليه السلام).

ومن كل ما تقدّم يُعلم أنّ المسمعيّ المذكور في الخبر هو محمد بن عبد الله الضعيف وإن ذهب السيد الفاني (رحمه الله) إلى صح ة الخبر ولعلّه من جهة اعتقاده بأنّ المسمعيّ هو مسمع بن عبد الملك، كما أنّه يُحتمَل تصحيحه الخبر من جهة رواية حمّاد بن عثمان عنه فإنّه أحد أصحاب الإجماع، فقد ذهب جمع من الرجاليّين إلى تصحيح الخبر المرويّ من جهة أحد أصحاب الإجماع، إلا أنّه تقدّم معك الكلام من عدم صحّة المدّعى المذكور ليصار إلى صحّة الخبر، وعليه يُقال: إنّ الخبر المذكور سواء كان من طريق الكلينيّ أم الكشّي فإنّ مرجعه إلى المسمعيّ المجهول الحال - على أقلّ التقادير - أو الضعيف. والذي هو محمد بن عبد الله - كما صرّح به الصدوق بقوله بأنّ شيخه كان سيئ الرأي فيه، لهذا نقول: إنّ الخبر ضعيف مع حُسن دلالته على المدّعى.

السابعة: خبر الكشّي بإسناده عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وجرى ذكر المعلّى بن خُنيس، فقال: أما وإنّه ما كان ينال درجتنا إلا بما ينال منه داود بن علي، قلتُ: وما الذي يصيبه من داود؟ فقال: يدعو به فيأمر به فيضرب عنقه ويصلبه، قلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، قال: ذاك قابل، قال: فلمّا كان قابل ولي المدينة - أي: داود - فقصد المعلّى فدعاه وسأله عن شيعة أبي عبد الله وأن يكتبهم له، فقال: ما أعرف من أصحاب أبي عبد الله أحداً، وإنّما أنا رجل اختلف في حوائجه، وما أعرف له صاحباً، فقال: تكتمني، أما إنّك إن كتمتني قتلتك: فقال له المعلّى: بالقتل تهدّدني، والله لو كانوا تحت قدمي ما رفع قدمي عنهم، وإن أنت قتلتني لسعدني وأشقيَك، فكان كما قال أبو عبدالله (عليه السلام) لم يغادر منه قليلاً ولا كثيراً (9).

والخبر دالّ على صلابة المعلّى في دينه حتّى أنّه قدّم دمه لكيلا يُعرَف أصحاب جعفر بن محمد (عليه السلام).

نعم، الخبر ضعيف سند بجبريل بن أحمد ومحمد بن علي الصيرفيّ، ومن الصعوبة القول بصحّة السند وإن قال السيد الفاني عند تدوينه الخبر "ما رواه الكشّي بسن تامٍّ عن أبي بصير".

وغيرها من الأخبار الدالّة على مدحه وعلوّ شأنه وتديّنه وكونه من المقرّبين من صادق آل البيت (عليه وعليهم السلام) حتّى أنّه نهاية فدى بنفسه كي لا يُعرف شيعة الإمام (عليه السلام).

وقد تلخّص أنّ الشيخ في كتاب الغَيبة والمتأخّرين كابن طاووس والوحيد والكاظميّ والمازندرانيّ وغيرهم قد ذهبوا إلى وثاقته إضافة إلى الأخبار الصحيحة والظاهرة جداً في وثاقته، بل كونه في أعلى درجات الوثاقة والمدح والإيمان والتديّن، ما يطمئن معه الفقيه بالوثاقة بلا أدنى تأمّل إن خُلِّيَ الدليل هذا ونفسه.

لكن، وعلى الرغم ممّا قيل فقد ضعّفه النجاشيّ وابن الغضائريّ والعلّامة والمحقّق في المعتبر والخوئيّ في معجمه، وقد استدلّ بعض المتأخّرين لضعفه أولا: بتضعيف النجاشيّ له إذ قال: المعلّى بن خُنیس، أبو عبد الله، مولى الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)، ومن قبله كان مولى بني أسد، كوفيّ بزّاز، ضعيف جداً، لا يعوّل عليه (10).

بل يمكن القول بأنّه لا أصرح من مقولة النجاشيّ الدالة على تضعيفه، إذ ما من عربيّ إلا ويفهم من تعبير النجاشيّ إرادته ضعف المعلّى بن خُنیس، لكن ومع ذلك فقد قال السيد علي الفاني (رحمه الله):"عدم صراحة تعبير النجاشيّ في عود الذم إلى الجهة القوليّة، بل ولا ظهورها في ذلك" ويقصد من قوله "الجهة القوليّة" أنّه لا صراحة ولا ظهور في كون المعلّى بن خُنيس ضعيفاً في أقواله، وإنّما هو ضعيف في نفسه خاصّة دون قوله: "أي: الجهة القوليّة".

وأنت ترى ما في كلامه من خلاف ظاهر كلام النجاشي إن لم نقل: إنّه خلاف صريح كلامه، خاصّة مع إرداف قوله بقوله: "لا يعوّل عليه" فإنّه ظاهر في عدم التعويل عليه من الجهة القوليّة؛ لأنّ الكلام عن الرواة في كتب الرجال وليس عن الرجال بما هم رجال، فإنّهم خارجون عن محلّ الكلام كما هو واضح.

ولهذا يُقال: إنّ كلام النجاشيّ ظاهر في كون المعلّى ضعيفاً قولاً، وأدلّ ما يدلّ على ذلك أنّه لو خُلّينا وكلام النجاشيّ بلا كلام آخر أبداً لما فهمنا من كلامه إلا القول بضعف المعلّى بلا إشكال، ولو لم يكن هذا الكلام ظاهراً في التضعيف لما دلّ كلامٌ على الضعف من بعدُ أبداً.

نعم، يمكن النقاش في كلام النجاشيّ من حيث منشئه ومعارضته للتوثيقات السابقة - وسيأتي - لا من جهة ظهور كلامه في التضعيف.

ثانياً: ما نُقِلَ عن ابن الغضائريّ في الكتاب المنسوب إليه إذ قال "معلّى بن خُنيس مولى أبي عبد الله (عليه السلام)، كان أوّل أمره مغيريّاً ثم دعا إلى محمد بن عبد الله وفي هذه الظنة أخذه داود بن علي فقتله، والغلاة يضيفون إليه كثيراً، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه".

ويناقش الكلام من جهة كون تضعيف ابن الغضائري له حدسيّاً وليس حسيّاً كما هو واضح، إذ كونه مغيريّاً أو غيره لا يعني ضعف المعلّى، وذلك لعدم الملازمة ما بين كونه فاسد المذهب وكونه ثقة كما هو المعروف من طريقة المذهب، كما أنّه يُقال بأنّ الكتاب المنسوب لابن الغضائري غير ثابت النسبة إليه...

ومنه يُعلّم أنّ تضعيف ابن الغضائري لا تُعلَم نسبته إليه على نحو البتِّ والجزم، ولهذا يُقال بعدم حجيّته لعدم ثبوته.

ثالثاً: الأخبار الذامّة له والتي يُفهم منها عدم وثاقته بل كونه فاسداً.

الخبر الأول: حسنة أبي العباس البقباق قال: تذاكر ابن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس فقال ابن أبي يعفور: الأوصياء علماء أبرار أتقياء، وقال ابن خُنيس: الأوصياء أنبياء، قال فدخلا على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فلما استقرّ مجلسهما قال فبدأهما أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: يا عبد الله أبرأ ممّن قال: "إنّا أنبياء" (11).

وقد ادّعى المضعّفون أنّ الحسنة قادحة وذامّة بل وأنّ الإمام (عليه السلام) قد تبرّأ من المعلّى وذلك لقوله بأنّ الأوصياء أنبياء، وتبرّي الإمام (عليه السلام) دالّ على ذمّه وقدحه بل وضعفه.

وفيه أولاً: أنّ مقالة المعلّى غير دالّة على كون الوصيّ نبياً فعلاً، وذلك للبداهة ما بين المسلمين جميعاً بأنّ [سيّدنا ونبيّنا] محمداً (صلوات الله عليه [وآله]) خاتم الأنبياء (عليه السلام) فيكون مراده بأنّ الوصيّ يتنبّأ كالنبيّ فهو نبي لغة وليس اصطلاحا.

وقد يُقال: بأنّ الوصيّ نبيّ وذلك لكونه وارث الأنبياء، فيكون نبيّاً من جهة ما أولاه وأعطاه ربّه (عزّ وجلّ) وليس نبيّاً اصطلاحاً، وغيرها من الاحتمالات.

أمّا مقالة الصادق (صلى الله عليه وآله) فيما قال بأنّه يبرأ ممّن قال "إنّا أنبياء"، فلعلّه (عليه السلام) ناظر إلى النبيّ الاصطلاحيّ دون من ورث علم الأنبياء، أي: إنّا نبرأ ممّن يقول بأنّا أنبياء حقّاً.

وأمّا أنّه لماذا كان مراده في مغايراً لمراد المعلّى فإنّ لهما في أمورهم شؤوناً نحن لا نعلم أسرارها.

ثانياً: أنّ الحسنة غاية ما تدلّ عليه هو اشتباه وخطأ المعلّى، وخطؤه ذاك لا يُلازم ضعفه القوليّ؛ وذلك لاجتماع الوثاقة والفسق العقائديّ فكيف بالخطأ والاشتباه غير المتعمد.

الخبر الثاني: خبر المفضّل بن عمر الجعفيّ قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) يوم صُلب فيه المعلّى، فقلت يا بن رسول الله! ألا ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: قُتل المعلّى بن خُنيس، قال: رحم الله المعلّى قد كنت أتوقّع ذلك، لأنّه أذاع سرّنا، وليس الناصب لنا حرباً بأعظم موبقة علينا من المذيع علينا سرّنا، وليس الناصب لنا حرباً بأعظم موبقة علينا من المذيع علينا سرّنا، فمن أذاع سرّنا إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتّى يعضّه السلاح أو يموت بخبل (12).

 والخبر ضعيف سنداً، وأمّا دلالةً فقد قيل بأنّه دالّ على ذمّ المعلّى؛ لأنّه أذاع سر المعصوم (عليه السلام).

وفيه أولا: أنّ الإمام (عليه السلام) قد ترحّم على المعنى عند ذكره، وهذا ترحّم خاص دالّ على رفعة شأن المعنى.

ثانيا: قوله (عليه السلام) "فمَن أذاع سرّنا إلى غير أهله" ويشير إلى أنّ المعلّى ذو شأنٍ عند المعصوم (عليه السلام) حتّى علم سرّهم (عليه السلام) ما تسبّب له بمقتله كما أوضحت الرواية.

الخبر الثالث: ما رواه النعمانيّ في غيبته بإسناده عن نسيب قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) أيام قتل المعلّى بن خُنيس مولاه فقال لي: يا حفص! حدّثتُ المعلّى بأشياء فأذاعها فابتلي بالحديد، إنّي قلت له: إنّ لنا حديثاً من حفظه علينا حفظه الله وحفظ عليه دينه ودنياه، ومَن أذاعه علينا سلبه الله دينه ودنياه، يا معلّى إنّه مَن كتم الصعب من حديثنا جعله الله نوراً بين عينيه ورزقه العزّ في النّاس، ومن أذاع الصغير من حديثنا لم يمت حتّى يعضّه السلاح أو يموت متحيّراً (13).

والخبر ضعيف سنداً، ونهي الإمام (عليه السلام) عن إشاعة وإذاعة السرّ قد يكون إرشاديّاً وليس تحريميّاً.

الخبر الرابع: صحيحة ابن أبي عُمير عن ابن أبي يعفور ومعلّى بن خُنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله (عليه السلام) فاختلفا في ذبائح اليهود فأكل معلّى ولم يأكل ابن أبي يعفور فلمّا صارا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أخبراه فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه (14).

والسند صحيح، ودلالته ظاهرة في خطأ المعلّى في الحكم لا على فسقه وضعفه، إذ ليس من اشتبه في حكم يعدّ فاسقاً، والخبر ليس ظاهراً في تعمّد المعصية وذلك لذهابها إلى الصادق (عليه السلام) ليستفسرا عن الحكم، وهو ما يكشف عن التزامهما بحكم الله.

وغيرها من الأخبار الضعيفة إمّا سنداً وإمّا دلالةً وإمّا سنداً ودلالةً.

وبعد هذا كلّه يتبيّن لك دلالة الصحاح الأربع الأوّل على علوّ شأن ورفعة المعلّى وأنّه من الموالي الممدوحين للصادق (عليه السلام) وقد وثّقه الطوسيّ في الغَيبة بما مدحه به من كونه من قوّام أبي عبد الله (عليه السلام) وأنّه كان محموداً عنده ومضى على منهاجه، وأنّ الإمام قد قال في حقّه: إنّه من أهل الجنّة وكان قيّمه على ماله وعياله.

وأمّا تضعيف النجاشيّ له فلعلّه لما نسب إليه الغلاة - كما ذكره ابن الغضائريّ - أو لما وصله من الأخبار الذامّة.

لكن وعلى الرغم من المدح الصريح من الصحاح والتوثيق البيّن من الشيخ يبقى في النفس شيء وذلك للتضعيف الصريح والبيّن من النجاشيّ الذي لم يُعلَم وجهه وهو خرّيت هذا الفنّ ولهذا يُقال: إنّ مَن يذهب إلى القول بحجيّة خبر الثقة فقد يقول بالتساقط لتعارض البيّنات، أو يقول بسقوط شهادة النجاشيّ خاصّة لتعارضها مع الصحاح المادحة الأقوى من الشهادة، وأمّا مَن يقول بحجيّة الاطمئنان، فإنّ الاطمئنان يتزلزل مع المعارضة المذكورة، إذ غاية ما يُقال حينها بأنّ وثاقة المعلّى تبقى مظنونة، والظنّ لا يغني من الحق شيئا.

وخلاصة الكلام: أنّ المعلّى بن خُنيس لم يوجب البحث عنه الاطمئنان بوثاقته - وإن كانت وثاقته مظنونة - لتعارض البيّنات فتسقط أخباره عن الحجيّة لذلك والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشيّ، ج2، ص363.

(2) كتاب الغيبة للشيخ، رقم 299.

(3) رجال الكشّي، ص442، رقم 707.

(4) المصدر نفسه، ص444، رقم 711.

(5) المصدر نفسه، ص446، رقم 714.

(6) الكافي، ج 5، ص 94.

(7) رجال الكشّي، ص311، رقم 429، يقصد بذلك عالم البرزخ والله العالم.

(8) المصدر نفسه، ص 442، رقم 708.

(9) المصدر نفسه، ص446، رقم 713.

(10) المصدر نفسه، ج 2، ص363.

(11) المصدر نفسه، ص321، رقم 456.

(12) معجم رجال الحديث، ج18، ص 245.

(13) المصدر نفسه، ج8، ص246.

(14) المصدر نفسه.