ثانياً) دوافع إدارة الأرباح :-   

لا شك أن ممارسة الحياة العملية تحركها دوافع معينة تعمل كموجه لتحقيق أهداف معينة ، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر ينطبق على الممارسات التي تقوم بها الإدارة نحو حجم الأرباح المطلوب استهدافها ، ولكن السؤال الذي يثار هو " ما إذا كانت ظاهرة إدارة الأرباح هدفاً في حد ذاته تحركه طبيعة أداء المؤسسة وممارستها لأنشطتها الاعتيادية وهو أمر متفق عليه ، أم أن هناك دوافع أخرى تنطوي عليها هذه الظاهرة " ، وحول هذا الأمر يجمع الباحثون بأن هناك دافعان لإدارة الأرباح:

يتعلق الأول منها بتحقيق منافع ذاتية للإدارة ، أما الثاني فيتعلق بالتأثير على مستخدمي المعلومات المحاسبية من خلال إظهار كفاءة المنشأة بهدف ضمان بقائها واستمراريتها في سوق المنافسة ، وفيما يتعلق بطبيعة وأهداف تلك الدوافع فقد أشار بعض الباحثين اليها من خلال تحقيقها لعدد من المزايا .

أ) دوافع تعاقدية :  

تظهر أهمية الدوافع التعاقدية كمحفز لإدارة الأرباح عندما تستخدم البيانات المحاسبية كأساس للاعتماد عليها في تنظيم بعض العلاقات التعاقدية مع الغير ، مثل عقود الإقراض التي تترك أثراً واضحاً على توزيع المواد لمقابلة التكاليف المترتبة عليها ، كما أن هناك حافزاً آخرا يدفع المدراء الى إدارة الأرباح ؛ وذلك عندما ترتبط مكافأتهم أو تحسين أوضاعهم الوظيفية بالأرباح المحققة ، فضلاً عن تحقيق مزايا أخرى تتعلق بالأمان الوظيفي واكتساب مزايا إضافية عند التفاوض مع النقابات وغيرها.

ب) دوافع تتعلق بأوضاع المنشأة في السوق المالي : 

لا شك أن المعلومات المحاسبية للقوائم المالية المنشورة للمنشآت في السوق المالي تشكل مصدراً هاماً ومفيداً للاعتماد عليها من قبل المستثمرين والمحللين في اتخاذ قراراتهم ؛ الأمر الذي يولد حافزاً للمدراء للتلاعب في الأرباح في محاولة للتأثير على تقييم سعر السهم بما يتوافق مع توقعات هؤلاء المحللين ، وقد يظهر ذلك عند رغبة المنشأة في إصدار أسهم جديدة بهدف زيادة سعرها ، كما تقوم الشركات التي تواجه سنة مالية سيئة بتحميل نفس السنة مبالغ كبيرة من المصروفات غير العادية ، بهدف تحقيق أرباح كبيرة في السنوات القادمة ، وهو ما يعرف بالغسيل الكبير (Big bath ) " ، والذي عادة ما يتم إجراءه عند تغيير الإدارة العليا بغرض تنقية الميزانية استعداداً لبداية جديدة .   

ج) دوافع تنظيمية :

تتعلق هذه الدوافع بما قد تقدم عليه الإدارة من تلاعب في الأرباح أو التحايل على القرارات أو الضوابط التنظيمية التي تصدرها بعض الجهات الرسمية والرقابية المنظمة للأداء ، فمثلاً تتطلب الأنظمة الرقابية المصرفية توفير حد أدنى من الملاءة المصرفية لرؤوس أموال البنك ، وبالتالي تجد هذه المنشآت نفسها مضطرة بالالتزام بهذا التنظيم ؛ الأمر الذي قد يدفع بعض المدراء إلى التأثير في الأرباح إيجاباً لغرض التحايل على تلك النظم وإظهار منشأتهم بصورة تحقق الملاءة المالية المطلوبة.   

أما الوجه الآخر من تلك الدوافع ، فيتمثل في لجوء بعض المنشآت الى تعمد تخفيض أرباحها لصرف أنظار الغير ، أو الانتباه السياسي عن الأرباح الفاحشة التي تحققها تلك المنشأة ؛ وذلك كما حدث أثناء أزمة الخليج الأولى عام 1995، عندما عمدت شركات البترول الى إدارة أرباحها بغرض تخفيضها لصرف الانتباه عنها ، أو قد تلجأ الى نفس الأسلوب لغرض إبعاد تهمة الاحتكار عنها .