(3) التأجير حسب الإقامة : ويقسم الى : 

أ) التأجير المحلي : يمكن القول عن التأجير التمويلي أنه محلي عندما تكون كل الأطراف المتعاملة به المؤجر ، المستأجر ، المورد مقيمة بنفس البلد . فعندما تقوم الشركات المؤجرة بفتح فروع لها في الخارج من أجل ممارسة تمويل التأجير فهذه الأخيرة تمارس في الحقيقة تمويل التأجير المحلي في الدول التي قامت فيها. 

ب) التأجير الدولي : يمكن القول عن علاقة قانونية إنها دولية إذا كان أحد الأطراف المتعاقدة يقيم في بلد غير بلد الأطراف الأخرى و يتمثل مضمون هذه العملية في قيام المصدر ببيع سلعة الى مؤسسات متخصصة أجنبية و التي تقوم بالتفاوض مع المستورد حول إجراءات إبرام عقد إيجاري و تنفيذه . بمعنى آخر يعتبر التأجير التمويلي دولياً في الحالات الأربع التالية :

- عند إقامة كل من المورد و المستأجر والمؤجر في ثلاثة بلدان مختلفة .

- عندما إقامة كل من المورد و المؤجر في نفس البلد ، و المستأجر في بلد آخر.

- عند إقامة المورد في بلد ، و المؤجر و المستأجر في بلد آخر.

- عند إقامة كل من المورد و المستأجر في نفس البلد ، و المؤجر في بلد آخر.

وللتأجير الدولي عدة مزايا منها:

* يعتبر التأجير الدولي مفيداً عندما يكون هناك تطور تقني لأنه يمثل أقل خطراً من الشراء.

* يسمح للمجموعات متعددة الجنسيات باسترجاع التدفقات النقدية للفروع بسهولة.

* في البلدان ذات الخطر السياسي ، عندما تكون الأصول علي شكل الائتمان فالتأجير يكون هنا أفضل لاسترجاع هذه الأصول ، ويكون من الأفضل أيضاً التفرقة بين الملكية و الاستعمال.

* إمكانية التمويل بالعملة الصعبة وهذا راجع الى مكانة الجهة الممولة في ضمان حق الملكية.