نظرية الميزة (التكاليف) النسبية لديفيد ريكاردو: نادى الاقتصادي ديفيد ريكاردو بانه ليس من الضروري توفر الميزة المطلقة للدولة في إنتاج إحدى السلع، لكي تحقق مكاسب من الدخول في التجارة الدولية، بل يكفي أن يتوفر للدولة ما أسماه "الميزة النسبية في إحدى السلع التي تنتجها لذلك فإن قيام التجارة الدولية يعتمد على اختلاف التكاليف النسبية للسلع عبر الدول وليس التكاليف المطلقة, هذا يعني انه حتى ولو كان لبلد نقيصة مطلقة في إنتاج كلتا السلعتين بالنسبة إلى البلد الآخر فإن تجارة ذات نفع متبادل يمكن أن تحدث بين بلدين فعلى البلد الأقل كفاءة أن يتخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تكون نقيصتها المطلقة فيها أقل، وتلك هي السلعة التي يكون للبلد ميزة نسبية بشأنها. ومن جهة أخرى ينبغي أن يستورد البلد السلعة التي يكون نقيصته المطلقة فيها أكبر فتلك هي منطقة النقيصة النسبي، وقد اعتمدت نظرية ريكاردو على عدة فرضيات من بينها:

أ- وجود دولتين، وسلعتين في التبادل التجاري.

ب- عوامل الإنتاج تنتقل بحرية كاملة داخل الدولة مع عدم إمكانية انتقالها خارج حدود الدولة.

ت- سيادة سوق المنافسة التامة ، سواء في البيع أو الشراء.

ث- انعدام نفقات النقل والتأمين والتعريفة الجمركية وغيرها من النفقات.

ج- استخدام نظرية القيمة في العمل، أي إن قياس قيمة أية سلعة تتم بكمية العمل المصروف في إنتاجها.

ح- توجد تقنية واحدة لصناعة السلعة داخل الدولة، ولكنها تختلف من دولة لأخرى.

خ- التوظيف الكامل لعوامل الإنتاج.

وهذا يعرف بقانون الميزة النسبية وهو واحد من أعظم قوانين الاقتصاد شهرة إلى اليوم لنوضح ذلك بالمثال التالي:

إذا كانت اليابان على سبيل المثال تنتج نوع من الكمبيوتر خلال 100 ساعة عمل ونوع من المحركات الكهربائية خلال 20 ساعة عمل، فنسبة التبادل الداخلية الإستكفائية تصبح 5 محركات مقابل كمبيوتر واحد لنفرض أن المانيا تحتاج 1000 ساعة عمل لصناعة كمبيوتر مماثل و 100 ساعة عمل للحصول على نفس المحرك الكهربائي نسبة التبادل في الحالة الثانية الخاصة بألمانيا كمبيوتر واحد مقابل 10 محركات بحسب أدم سميت ان اليابان تتوفر على ميزة مطلقة بالنسبة للسلعتين مقارنة بألمانيا بعبارة أخرى ان المانيا تتوفر على نقيصة مطلقة بالنسبة للسلعتين تمنعها من القيام بأي مبادلة تجارية مع اليابان. إلا أن ريكاردو يؤكد أن المانيا كذلك لها منفعة من وراء القيام بالتجارة الدولية فإذا تخصصت اليابان صناعة الحاسوب (التي تتمتع فيها بميزة نسبية أكبر) والمانيا في صناعة المحركات الكهربائية التي تتمتع فيها بنقيصة نسبية أقل)، فكلتا الدولتين تحقق منافع من جراء التبادل الدولي، فتصدير 10 محركات كهربائية من طرف المانيا لا تكلف سوى 1000 ساعة عمل في حين تمكنها من الحصول على 5 أجهزة حاسوب من اليابان حسب التبادل الداخلي في هذه الدولة. وان (50) أجهزة المستوردة تتطلب 5000 ساعة عمل في المانيا وبذلك فأن المانيا تمكنت من توفير 4000 ساعة بفضل التبادل الدولي.

بصفة عامة كل تبادل لحاسوب مقابل 50 محركات وحاسوب مقابل 10 محركات يخدم الدولتين. هذه الصفقة لا تستثني بالطبع وجود فروق في مستوى المعيشة بين الدولتين بما أن نجاعة اليابان هي أكبر ، فقانون الميزة النسبية لا يقترح شرح المستوى الدقيق للأسعار الذي يتم بواسطة التبادل ولكن فقط الفروق في الأسعار التي تمكن الدولتين من تحقيق الأرباح .