تتم مناقشـة مشروعات القـوانين داخـل مـجلـس النـواب علـى مـرحلتين، مرحلـة المناقشة العامة، والمرحلة الثانية المناقشة التفصيلية.

أولا: المناقشة العامة

مـن القواعـد العـامـة التـي جـرى العـرف عليهـا فـي معـظـم الـدول أن تبـدأ السلطة التشريعية بمناقشـة جانب النفقـات واعتمادهـا أولاً حتى تتمكن مـن تقييـم بـرامج الإنفاق علـى أساس الحاجـات العامـة وأهميـة كـل منهـا دون أن تتأثر أو تنقيـد بجانب الايرادات فـإذا مـا انتهـت مـن اعتماد جانب النفقات العامـة انحصرت مناقشاتها لمقترحات الإيرادات فـي عـقـد مفاضلات بين البدائل لتمويل هذا البرنامج الإنفاقي(1). وقد اتفقت أغلـب الـدول على علانيـة جلسات المناقشـة فـي مجلـس النـواب حتـى أصبحت مبدأ مسلماً بـه فـي الوقت الحاضر، فالقاعدة العامـة هـي أن تكون الجلسة علنية، والسرية . هي ، الاستثناء ولا يتم مناقشة أي مشروع غير مدرج في جدول الأعمال (2).

وتعـد مرحلـة مناقشـة مشـروع الموازنـة العامـة مـن الناحيـة القانونيـة والفنيـة مسـألة إجرائية، لا يحيط بها أي تعقيـد، ولا يلفهـا غموض، ويمكن تنفيذها خلال مدة بسيطة، إلا أن ما يتصل بهـا مـن مشـاكل ومعوقات تجعـل هـذه المرحلـة مـن أدق المراحـل التـي يـتـم فيهـا مراجعـة الموازنـة، وبحـث مـدى تحقيقهـا للمصلحة العامـة، والقواعـد السياسية العامـة للدولة (3).

وتتم المناقشـة العامـة داخـل مجلـس النـواب لمشروع الموازنـة العامـة، لغرض التأكـد مـن أن التخصيصات الماليـة المدرجـة فـي المشـروع صـحيحة ومطابقـة للخطـة الموضـوعة لترشيد النفقات العامـة، فضـلا عـن تصحيح القرارات الإداريـة الخاصـة بـالتخطيط والتنفيـذ والمتابعة (4).

وبعـد أن تقـدم اللجنـة الماليـة تقريرهـا المفصـل إلـى مجلـس النـواب مصحوباً بمشروع القانون بالإضافة إلـى مقترحاتهـا بالتعديل، وترفـق مـعـه رأي الحكومـة فـي مقتـرح التعـديل(5)، ثـم يـقـوم رئيس مجلـس النـواب بـإدراج تقرير اللجنـة الماليــة فـي جـدول أعمـال المجلـس(6). ولعـل السـؤال الـذي يـطـرح هنـا: مـا هو موقف المشرع الدستوري العراقـي مـن مناقشة السلطة التشريعية لمشروع الموازنة العامة؟

إن الدستور العراقـي النـافـذ تبنـى النظـام الاتحادي والمعلـوم إن النظـام الاتحادي يقـوم عـلـى ثنائيـة السلطة التشريعية وفقاً لإحكـام المـادة (48) مـن الدستور النافـذ تتكـون السلطة التشريعية مـن مجلـس النـواب ومجلـس الاتحاد، وإن كـل مـا يتعلق بمجلـس الاتحاد يرجـع إلـى قـانون يصـدر مـن مجلـس النـواب إلا أن هـذا القـانـون لـم يبصـر إلـى النـور لغايـة الآن، وإن مصلحة الدولــة الماليـة تقتضـي الإسراع بتشكيل مجلـس الاتحاد وإن يعهـد اليـه اختصاص النظـر بمشـاريع الموازنات الاتحادية ليقـف علـى مـدى استيفاء مشـاريع الموازنات للشـروط التـي يتطلبهـا الدستور النافـذ فـي توزيــع المـوارد الماليـة مـثـل: تخصيص المـوارد بشـكـل عـادل وشفاف للأقاليم والمحافظات، مع الأخذ بنظـر الاعتبار مواردهـا وحاجاتهـا ونسبة السكان فيها (7).

وفـي الـعـراق وعلـى الـرغـم مـن تـسـلم مجلـس النـواب العراقـي مـسـودة الموازنـة الاتحاديـة لـعـام 2021، بعـد إقـرار الحكومــة العراقيـة لـهـا فـي نـهايـة 2020، فإن مواقـف الكتـل المختلفـة فـي شـأنها سيجعلها تمر بطريق طويل للحصول على توافـق سياسـي يتعـدى شهر يناير (كانون الثاني) الجاري. وتبرز سلسلة من المشاكل في مشروع الموازنة، أهمها التباين الكبيـر فـي المخصصـات الماليــة للمحافظات العراقيـة، وعـدم اسـتنادها إلـى الكثافـة السكانية، وارتفاع فاتورة الرواتب إلـى مستويات قياسية واستمرار ارتفاع النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولـة بشـكل لا ينسـجـم مـع إعـلان الحكومـة أن الموازنـة سـتكون تقشفية وإصلاحية. يضاف إلـى هـذه المشكلات، عدم وجـود اتفاق علـى حـصـة إقليم كردسـتان والاتفاقيـات بـيـن بـغـداد وأربيـل علـى تـسـويـة الـديون وإدارة القطاع النفطـي والحـدود بشكل مشترك، إضافة إلـى محاولـة أغلبيـة الكتـل السياسية الاستفادة منهـا لتمويل حملاتهـا الانتخابيـة عبـر إثقال كاهل الموازنـة بسلسلة تعيينات جديدة، قد تقضـي علـى مـا تبـقـى مـن الاحتياط النقـدي مـن الـدولار والعملات الأخـرى. وأقرت الحكومة العراقيـة، فـي 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، موازنـة 2021 بقيمـة 150 تريليون دينــــار عراقـي (103 مليــــارات دولار) وبعجز تاريخي يبلغ 63 تريليون دينار عراقي (43 مليار دولار). وتبـدأ إجـراءات المناقشـة العامـة، بعـد تحديـد الموعـد المـحـدد فـي جـدول الأعمـال(8)، تبـدأ المناقشـة إذ يتولى رئيس الجلسـة قـراءة تقرير اللجنـة الماليـة(9)، ثـم يـقـوم وزير الماليـة بقـراءة خطاب الموازنـة المـوزع على الأعضـاء سـلفاً إذ يحتـوي تقريراً مفصلاً عـن الحالـة الاقتصادية والماليـة والمبادئ التـي بنـي عليهـا مشـروع الموازنة، ويفسح المجـال لأعضـاء مجلـس النـواب لمناقشـة المبـادئ والأسس العامـة للمشـروع إجمالا، وبعـد انتهـاء المناقشة يؤخذ رأي المجلس حول مشروع الموازنة (10).

وفـي حالـة عـدم موافقـة أغلبيـة أعضـاء المجلـس يـعـد ذلـك رفضـاً لمشـروع الموازنة (11).

ثانياً: المناقشة التفصيلية

تبـدأ المناقشـة التفصيلية بعـد موافقـة مجلـس النـواب علـى المشـروع مـن حيـث المبـدأ، فتتم المناقشـة التفصيلية لمـواد مشـروع الموازنـة العامـة مـادة ويؤخـذ الـرأي فـي كل منها على حدة، ومن ثم يؤخذ الرأي على المشروع بأكمله(12). لابــد مـن الإشـارة هنا إلى أن مجلـس النـواب العراقـي لـم يتبـع أسلوب المناقشـة التفصيلية لمشـروع قانون الموازنـة، فـلا تـتم المناقشـة علـى إسـاس تسلسـل وارد فـي بنـود الموازنـة وفصـولهـا بـل تـتم مناقشتها بـدون تجزئتهـا أو الدخول فـي تفاصيل النفقـات والإيرادات الواردة فـي مشـروع الموازنـة، وهـذا الأسلوب يختلف عما هو متبـع فـي بعـض البرلمانـات الأخـرى، وقد يرجع ذلك إلـى قصـور النصوص الدستورية والقانونيـة فـي التشريع العراقـي وعـدم كفايتهـا فـي هـذا المجال، إضافة إلى إهمال المشرع العراقـي إلـى مـبـدأ أخـر متبـع فـي مـعـظـم الـدول وهـو مـبـدأ أولوية النفقات على الإيرادات فقـد جـرى العـراف فـي معـظـم الـدول على أن تتم مناقشـة وإقرار النفقات العامـة أولاً ثـم الإيرادات لكـي يـتمكن البرلمـان مـن القيام بتقييم الإنفاق على أساس الحاجات العامة دون أن يتقيد بالإيرادات العامة(13). إلا أن النظـام الـداخلي مـنـح لمجلـس النـواب العراقـي حـق إجـراء التعديل فـي مـادة سبق وتمت الموافقة عليها إذ نص علـى مـا يلي: (إذا قرر المجلس حكمـا فـي إحـدى المـواد مـن شـأنه إجـراء تعديل فـي مـادة سـبق أن وافقت عليها، فللمجلـس أن يعـود لمناقشـة تلـك المـادة، وكذلك يجـوز للمجلـس إعـادة المناقشـة فـي مـادة سـبق إقرارهـا إذا أبـديت أسـباب جديدة، قبل انتهاء المداولـة فـي المشـروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسين عضوا من أعضاء المجلس) (14)

ومـن الجـدير بالملاحظـة إن موازنـة العـراق الاتحاديـة لـعـام 2021 قـد دخلـت الشهر الثالـث مـن مناقشتها فـي مجلـس النـواب مـن دون اتفاق شـامل يضـمن تمريرهـا، فـي حـيـن يرغب رئيس المجلـس (محمـد الحلبوسـي) وبعـض الكتـل السياسية فـي عقد جلسـة للتصويت عليها بسبب المواقف المختلفة للكتل السياسية المطالبة بتغيير فقـرات عـدة فـي مسـودة قانون الموازنـة العامـة، دليلاً واضحاً علـى عـدم وجـود اتفاق سياسي يضمن تمريرهـا بهـدوء أو مـن دون تهميش طـرف مـهـم فـي العملية السياسـة كـالأحزاب الكردية، مثلمـا جـرى فـي إقـرار قـانون تمويل العجـز الـذي صـوت عليـه فـي أكتوبر (تشرين الأول) الماضـي. وتبرز قضـايـا حصـة الإقليم وسـعـر صـرف الـدولار والتعيينـات والتخصيصـات لـبعض المحافظـات مـن أهـم المعوقات التي تعترض إقرار الموازنة، كذلك مـن أجـل إجـراء إنتخابات مبكـرة وكانت الحكومة العراقيـة أرسـلـت فـي نهـايـة ديسمبر الماضـي إلـى البرلمـان مـسـودة الموازنـة العامــة التـي بلغــت قيمتهــا نـحـو 164 تريليون دينـار (113 مليار دولار تقريبـاً) وبعجـز كبيـر بلـغ حـوالي 70 تريليون دينار عراقـي (48 مليار دولار). ووفقاً للبنك المركـزي العراقي، فإن سعر الصرف يمر عبر مراحـل، أولهـا شـراء الـدولار من وزارة الماليـة بـ1450 دينـاراً، ثـم بيـعـه مـن قبـل "البنك المركزي" إلـى المصـارف بـ1460 ديناراً، وبعـدها إلـى  الجمهـور بـ1470 دينـاراً للدولار الواحـد، لكـن بعـض الكتـل الشـيعية مثـل كتلـة "الـنهج الـوطني" ودولة القـانون"، تطالب بإعـادة سـعـر الصـرف إلى 1300 دينـار للـدولار الواحـد كشرط للتصويت على الموازنة في مجلس النواب، وهو ما ترفضه الحكومة. وتعتقد الباحثة إن تغيير سعر الصرف سيكون لـه تداعيات مدمرة على الاقتصـاد العراقـي وسيكون كارثة، وهـذا مـن شـأنه أن يقود إلـى تعطيـل عمـل المصانع فـي الـبلاد، لأنهـا تشـتري المـواد الأوليـة بالـدولار مـن الخـارج، ممـا سـيؤدي إلى ارتفاع سعر المنتج المحلـي للمستهلك النهائي وبالتالي زيادة أعباء الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ونـرى مـن جانبنـا إن الصـعود بسعر صرف الدولار يخالف الدستور العراقـي إذ أنـه يـخـالف المـادتين (30 و31) مـن الدستور العراقــي لسـنة 2005 واللتـان توجـب عـلـى الدولـة تـوفير الحيـاة الحـرة الكريمة والدخل المناسب.

أمـا فـي لبـنـان يسـتمع المجلـس النيـابـي إلـى البيان التفصـيلـي الـذي يلقيـه وزيـر الماليـة، كمـا يستمع إلـى تقرير لجنـة الموازنـة وبعـد ذلـك تـجـري المناقشـة التفصيلية والتـي تتناول سياسـة الحكومــة المدونـة وإجراءاتهـا فـي جميـع المـجـالات السياسية والاقتصـادية والمالية والإدارية(15) .

ثـم يعطـى حـق الكـلام للنـواب المدرجـة اسمائهم قبـل الجلسـة حسب الترتيـب ومـن ثـم للنواب الذين يطلبون الكـلام أثناء الجلسـة(16)، ومـدة الكـلام سـاعة لكـل نـائـب(17). و . وجـرت العـادة مـؤخراً علـى نـقـل وقائع الجلسـة العامـة لمجلـس النـواب، بواسطة الإعـلام المرئـي والمسموع، فتطبـع المناقشـة العامـة للموازنـة بطـابع سياسـة الحكومــة. وفـي الغالـب تـذيل خطابـات النـواب بمطالـب خاصـة بمنـاطقهم الانتخابيـة. فتبـدو هـذه الخطابـات أشـبه المناقشة

بالخطابات الانتخابية المحصورة (18).

ويذكر إن المجلـس الدستوري اللبنــانـي فـي إحـدى قراراتـه قـد استقر علـى إنـه لا يمكـن تضمين قوانين الموازنـة إلا أحكاماً ذات صيغة ماليـة أمـا الأحكـام التـي لا علاقة لهـا بقـوانين الموازنـة فيكون مصيرها الإبطال، وقـد تـم الطـعـن فـي قـانون الموازنـة رقم 6 لسـنة 2020 لكـون هـذا القـانـون قـد خـالف المبادئ الدستورية، إذ خالف المـادة (83) مـن الدستور اللبنـانـي التـي تضمنت (كـل سـنـة فـي بدء عقـد تشرين الأول تقـدم الحكومـة لمجلـس النـواب موازنـة شـاملة نفقات الدولــة ودخلهـا عـن السـنة القادمة...) فضـلا عـن أن هـذا القـانون قـد خلـق مزاحمـة غير مشروعة وتفـاوت بمبـدأ المساواة أمـام القـانون بين جميع المواطنين كونـه يـؤدي إلـى عـدم الاستقرار في قطاع النقـل استنادا لإحـدى مـواده التـي تـؤدي إلـى دخـول أشخاص لا يتمتعون بالكفـاءة المهنيـة والعلميـة بـإدارة قطـاع النقـل، وقـد استقر المجلـس الدستوري على إن هذا القانون قد خالف المـادة (7) من الدستور اللبناني التي تنص علـى إن كـل اللبنانيين سـواء لــدى القـانون ويتمتعون بحقـوقهم دون تفرقـة بيـنـهم، ومـن أسـباب الطعـن بـهـذا القـانـون أنـه خـالف المـادة (87) مـن الدستور والتـي تنص على (إن حسابات الإدارة الماليـة النهائيـة لكـل سـنـة يـجـب أن تعـرض على المجلـس ليوافـق عليهـا قبـل نـشـر موازنـة السـنة التاليـة...)، ونحن نؤيد ما ذهب إليـه المجلـس الدستوري لكـون هـذا القـانـون قـد خالف المبادئ والأصول الدستورية التي ترعى الموازنة العامة (19).

وفـي الأردن يتم توزيـع تقرير اللجنـة علـى الأعضـاء قبـل البـدء بمناقشتها بمـدة لا تقل عن خمسـة أيـام إلا إذا قرر المجلس إعطائهـا صـفة الاستعجال يتم بحثهـا فـوراً(20)، ثـم تعقـد جلسـة خاصـة لمجلـس النـواب تخصـص لمناقشـة مشـروع قانون الموازنـة، بحضـور

الحكومـة، إذ يـتـم تـلاوة مـواد المشـروع مـادة مـادة(21)، وتقارير اللجنـة الماليـة والاقتصـادية حول مشـروع قانون الموازنـة العامـة، ومـن ثـم يفتح المجـال امـام مـن يرغـب مـن النـواب بالاشتراك فـي المناقشـة علـى مشـروع القـانون، ثـم يـقـدم رئيس الوزراء ووزير الماليـة رد الحكومـة علـى تقرير اللجنـة الماليـة لمجلـس النـواب وعلـى ملاحظاتهم التي أثيـرت اثنـاء المناقشـة(22)، ويخصـص الـرئيس وقتـا لكـل نـائـب يرغـب بـالكلام ولا يجوز لأحـد أن يتكلم إلا بعد أن يأذن له الرئيس (23).

ثـم يـقـدم رئيس الوزراء ووزير الماليـة رد الحكومـة علـى تقارير اللجنـة الماليـة | لمجلـس النـواب وعلـى ملاحظـات النـواب التـي أثيـرت أثنـاء المناقشـة(24)، ولمجلـس النـواب عنـد مناقشـة المشـروع أن ينقص مـن النفقـات فـي الفصـول بحسـب مـا يراه متوافقـاً مـع المصلحة العامـة ولـيـس لـه أن يزيـد فـي تلـك النفقـات، ولا يقبـل أي اقتراح يقـدم لإلغـاء ضــــريبة موجـــودة أو فـرض ضريبة جديــدة أو تعـديل الضــــرائب المقـرة بالزيــادة أو النقصان (25).

وبالانتقال إلـى مصـر، إذ نصت اللائحة الداخليـة لمجلـس النـواب علـى أن (تبـدأ المداولـة بمناقشـة المبادئ والأسس العامـة للمشـروع إجمـالاً فإذا لـم يناقش المشـروع مـن حيث المبدأ، عد ذلك رفضاً للمشروع) (26).

وينتقل المجلـس بـعـد الموافقـة علـى المشـروع مـن حيـث المبـدأ إلـى مناقشـة مـواده مـادة مـادة بعـد تـلاوة كـل منهـا، ويؤخـذ الـرأي فـي كـل مـادة علـى حـدة، ثم يؤخـذ الـرأي علـى المشـروع فـي مجموعـه، وبعـد الانتهـاء مـن مناقشـة المـادة والاقتراحـات بالتعديلات المقدمـة بشأنها، يؤخـذ الرأي علـى هـذه الاقتراحـات بالتعديلات أولاً، ويبـدأ بوسعها مـدى، وأبعـدها عـن الـنص الأصـلي، ثـم يؤخـذ الرأي بعـد ذلـك علـى المـادة فـي مجموعها(27)، ولا بـد مـن الاشارة إلى أن النظـام الـداخلي جعـل القـراءة الأولى لمشروع الموازنـة هـي الأصـل والقـراءة الثانيـة اسـتثناء(28). ولا يجـوز الكـلام فـي اقتراحـات التعـديل إلا لمقـدم الاقتراح ولمعـارض واحـد وللحكومـة ولمقرر اللجنـة ورئيسها، ومـع ذلـك فـلـرئيس المجلـس إذا رأى مقتضياً أن يأذن فـي الكـلام لممثلي الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضـاء، مـا لـم يـقـرر المجلـس غـيـر ذلك (29).

ويتشابه الوضـع فـي مصـر عمـا هـو علـيـه فـي الـعـراق فـي حالـة إذ إقـر المجلـس حكـم فـي تـعـديـل مـادة سـبق أن وافـق عليها، فلـه الحـق فـي إعـادة مناقشـة نـفـس المـادة لكـن بشرط أن تكـون قبل انتهاء مداولـة المشـروع، ووجـود اسباب جديـدة، وبناء علـى طـلـب مـن الحكومة، ورئيسها، وعشرة من اعضاء المجلس(30). وتـرى الباحثة إن النظـامين العراقي والمصـري اختلافـا فـي عـدد الأعضـاء فقط. فضلاً عن أن المشرعين العراقي والمصـري قـد وفـقـا فـي تحـديـد عـدد قراءات مشروع القانون بخلاف المشرع اللبناني والأردنـي فـلـم يتطرقـا إلـى عـدد قراءات مشروع القانون، والغايـة مـن هـذه القـراءات هـي مـنح فرصـة للأعضـاء لبيـان وجـهـات نـظـرهم تجـاه المشـروع وتقـديـم الاقتراحـات بالتعـديل، والملاحـظ علـى النظـام الـداخلي اللبنـانـي علـى الـرغـم مـن تناولـه إجـراءات المناقشـة بصـورة مفصلة، لكـن مـن المأخـذ عليـه أنـه لـم يناقش مشـروع الموازنـة مادة مادة كما في الأنظمة الأخرى إنما اكتفى بالمناقشة العامة فقط.

____________

1-  سالم محمد عبود، الاتجاهات المعاصرة في الموازنات العامة للدولة والاستثمارية والتشغيلية، دار العلوم الادارية والاقتصادية، الطبعة الثانية، بغداد، 2019، ص65-66.

2-  صلاح حسن كريم، السلطتان الإتحاديتان التشريعية والتنفيذية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، 2015، ص58.

3- نادية اسماعيل محمد الجبلي، الرقابة البرلمانية للموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، دار الكتب والدرسات العربية، دار الكتب والدراسات العربية، القاهرة، 2017، ص137.

4 - حسن سلمان رشيد، سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص48.

5- نصت المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 (يجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته، ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أي لجنة من لجان المجلس، أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية".

6- محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، بغداد، 2010، ص213.

7-  حيدر وهاب عبود، "الحدود الدستورية للسلطة التشريعية في اقرار الموازنة العامة للدولة"، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة السابعة، المجلد الخامس، تصدر عن الجامعة المستنصرية، كلية القانون، بغداد، 2020، ص8.

8-  جدول اعمال الجلسة رقم (33) السبت 2021/1/9 القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق السنة المالية 2021، جدول اعمال الجلسة رقم (34) الاثنين 2021/1/11 فقرة سادساً القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق السنة المالية 2021 (58) مادة. ، جدول اعمال الجلسة رقم (35) الاربعاء 2021/1/13 فقرة ثامناً استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة المالية 2021 مادة (58)؛ منشور على موقع مجلس النواب العراقي الإلكتروني: https: //ar. parliament، تاريخ الزيارة: 2021/8/17.

9- المادة (131) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 (يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة، في الجلسة المخصصة للمناقشة. وفي جميع الأحوال : تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة).

10-  مجيد نجف زوار علي، دور السلطة التشريعية في صنع السياسات العامة في جمهورية العراق بعد عام )

2003 دراسة في المعوقات، رسالة ماجستير، قسم النظم السياسية والسياسات العامة، جامعة النهرين، بغداد،

. 2013 ، ص102.

11- المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع اجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، بأغلبية . عدد أعضائه، عد ذلك رفضاً للمشروع).

12- المادة (133) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في 6 كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة).

13-  كوادر عبيد محمد صالح، الرقابة السابقة واللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة - دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2017، ص194-195.

14- المادة (135) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006.

15- فوزي عطوي، المالية العامة النظم الضريبية وموازنة الدولة، منشو ا رت الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003  ، ص397-398.

16- المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (يتلى اولا المشروع موضوع مع اسبابه الموجبة فتقرير اللجنة المختصة والتعديلات التي اقترحها، ثم يعطى الكلام للنواب المدونة اسماؤهم قبل الجلسة تباعا حسب الترتيب، ومن ثم للنواب الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة).

17-  ينظر: المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

18-  عبد اللطيف قطيش، الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005  ، ص199-200.

19- قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 2020/2 الصادر بتاريخ 2020/4/9.

20- المادة (74) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة وأي اقتراحات اخرى، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة ايام إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فورا).

21- المادة (75) الفقرة (ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته (تجري تلاوة مواد المشروع مادة مادة، اصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة والاقتراحات الخطية المقدمة من أعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة : شأنها يجري التصويت، ويبدأ ب الرئيس بأبعدها عن النص الأصلي ثم يجري التصويت على المادة)

22- عدنان محسن ظاهر، الموازنات العامة في الدول العربية: دراسة مقارنة حول إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة تنفيذ الموازنة في الدول العربية، بلا مكان نشر، بلا سنة طبع، ص216.

23-  ينظر: المواد (93، 94، 95) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

24- رنا عيروط، دليل آليات اشراك ورقابة المجتمع المدني في مراحل اعداد الموازنة العامة الاردنية، الشفافية الدولية، عمان، 2019، ص30.

25-  المادة 4/112 و5 من الدستور الاردني لسنة 2011 (4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لأحداث نفقات جديدة. 5. لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود).

26- المادة (166) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

27- المادة (168) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولاً ويبدأ بإوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها).

28- نصت المادة (165) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجري مداولة ثانية طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة).

29- المادة (169) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحدة، ومقرر الحكومة...)

30-  ينظر: المادة (170) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 .