يرجع الاحترام بين الناس الى منظومة القيم والثوابت وهي مركبة من العقيدة الدينية والعادات والاطباع الاجتماعية الخاصة، ويأخذ تطبيق الاحترام أهميته من مفهوم الاحترام المنصهر في عقلية كل واحد من الناس داخل الوحدة الاجتماعية، وعلى اثر ذلك يظهر هذا الخلق كسلوك عملي، وتعدد الافهام يسبب تعدد الممارسة السلوكية للاحترام، فتجد الاحترام في بعض المجتمعات يأخذ طابع الطاعة وفي مجتمع آخر يأخذ طابع العبودية وفي مجتمع آخر يأخذ طابع التقدير وفي مجتمع آخر يأخذ طابع الثناء اللفظي والتمثيل، ومرجع كل ذلك الى التربية والاعداد المسبق، وكل مدرسة تربوية او اجتماعية او نفسية لديها تأويلاتها تجاه مفهوم الاحترام سعة وضيقاً، ويمكن تنظيم هذه المرجعيات الى الآتي:

1ـ المرجعية الفطرية، تمثل المرجعية الفطرية للاحترام احد اهم الركائز التي ينطلق فيها الناس للتعبير عن الخلق حيث يتعاملون مع بعضهم البعض، حيث ان الاحترام من المبادئ الفطرية البديهية الشعورية والعاطفية، حيث يشعر الانسان بقرارة نفسه ان هنالك ميلاً واضحاً تجاه الاخرين وفي هذا الميل نوعاً من اكبارهم وتقديرهم ويظهر بوضوح في حالة تقديم الخدمة او العمل التطوعي والإنقاذ وغيرها، ومن حيثية أخرى يدرك الانسان بعقله النظري أهمية الاحترام ومزاولته كأخلاق اجتماعية، فالعقلاء ينظرون الى الاحترام من اهم الأشياء الجميلة التي ينبغي ان تسود المجتمع، وتحصيل الامر، يظهر ان المرجعية الفطرية للاحترام تنطلق من:

 أـ المشاعر الوجدانية الصادقة    ب ـ الادراك العقلي.

2ـ المرجعية الدينية، يمثل الدين مرجعية كبرى للمفاهيم الأخلاقية والمعيارية المؤثرة في هذه الحياة، وتصدر طيلة عهود وعقود متتالية في قائمة مرجعيات القيم والمفاهيم الإنسانية والفكرية والثقافية، فالدين الإسلامي يمثل المرجع الأساس للأخلاق الحسنة والقيم الفاضلة المنتشرة في المجتمعان العربية والإسلامية، ووقف بالضد من كل السلوكيات الخاطئة، ونجده قد عزز مفهوم الاحترام واعتبره قيمة من القيم، والنصوص القرآنية والحديثية كثيرة، بل ان مفهوم الاحترام يعتبر من الأسس والركائز الأخلاقية التي كان هدف الدين ايغالها في المجتمع كي تتطابق الدوافع الفطرية مع الهدي الالهي.

3ـ المرجعية القانونية، تعد التشريعات القانونية اليوم أحد الركائز التي تزود المجتمع بالضوابط التي تعتبر في عديد من المجتمعات اشبه بالقيم الاصيلة، وكثفت التشريعات القانونية ثقافة الاحترام واهتمت بها اهتماماً لائقاً من اجل سيادة العناوين الأخلاقية وضبط التوازن في العلاقات بين الناس ولا ريب ان الجهات المنظورة من هذه التشريعات ليست معنوية وتقديرية بالدرجة الأساس، وانما تنطلق لمقاصد إدارية فنية.

4ـ المرجعية التقليدية، يرجع الانسان في تقييم الأشياء والتمسك بها الى أمور تقليدية جداً، حيث يتأثر بالمحيط وما يصدر له وثقافة عصره وما شابه، وتجري هذه العملية وفق نظام البساطة وتأثر الأدنى بالأعلى، فيستمد المرء أهمية الاحترام من جده او اقاربه او الشيخ الكبير وهكذا، فتكون ثقافة الاحترام مثلاً بما سمعه من قصص الكبار او بما تعارف عليه في القبيلة او العشيرة او المنطقة، فالعرف العام يكون مصدراً ملهماً للكثير من الناس، ولا سيما الذين لا يهتمون بمسائل العلم والمعرفة والثقافة، فتجد منظومة القيم في هذه المنطقة متزلزلة، ولكن لا يخفى ان التقاليد يمكن ان تنبثق منها تعاليم دقيقة وصحيحة.