الترتيب الهرمي لحجوم المدن وتوزيعها الجغرافي :

وعت عدة نظريات تفسر العلاقة بين توزيع الجغرافي للمدن في إقليم ما ومراتب وحجوم تلك المدن ، وهذه النظريات أو القوانين النظرية تعتبر أساسا نظريا للجغرافي والمعني بشؤون التنمية الحضرية وخاصة فيما يخص التوزيع الجغرافي والترتيب الهرمي الحجوم المدن والعلاقة المكانية والوظيفية للمستقرات البشرية بشكل عام ، ومن أبرز ما توصل اليه الباحثين هو ما جاء بيه مارك جيفرسون Mark Jefferson عندما وضع قانون المدينة الأولى ، وما توصل اليه زيبفG. K. ZIPF عندما وضع قاعدة المرتبة - الحجم والتي سنستعرض نتائجها وخاصة ما يهمنا في موضوع التنمية الحضرية وتنظيم المكان:

قانون المدينة الأولى لجيفرسون :

في مقال أنتجه مارك جيفرسون عام 1933 ، بعد أن درس معظم عواصم العلم وبعض المدن الكبيرة ، لاحظ أن السبب الرئيسي في نمو سكان المدن هو الهجرة التي تتوجه إلى المدن الكبيرة والتي عادة ما يكون إقليمها غني بموارده ونشاطاته الاقتصادية فضلا عن توفر طرق المواصلات يعطي لموقعها أهمية مميزة يجعلها أكثر جذبا للسكان من غيرها . ( إسماعيل ، د احمد علي ، 1993 ) بعد أن درس جيفرسون المدن في 28 قطر لاحظ أن المتوسط العلم لسكان المدينة الثانية نسبة إلى سكان المدينة الأولى يساوي 30% والمدينة الثالثة يساوي 20% من سكان المدينة الأولى . ويؤكد هنا أن بعض الإحصاءات الحديثة تبين أن قانون المدينة الأولى كما قال جيفرسون به لا يكون صحيحا إلا في حالات قليلة ، ففي دراسة قام بها (أيمرز. جونز.) وضع جدولا لثلاثين قطرا يقارن فيه بين المدن الثلاثة الأولى في كل قطر ، ولم تكن المدينة الثانية حول 30% من حجم المدينة الأولى إلا في فلده كانت فيها المدينة الثانية تمثل 28% من سكان المدينة الأولى ، والمملكة المتحدة 29%، وفي اليابان 31%، وفينزويلا 32% ، بينما في أقطار أخرى كانت المدينة الثانية أكثر من 50% ، علی سبيل المثال في كولومبيا 52% ، وفي إسبانيا 69% . ويفسر جيفرسون ذلك بأن القاعدة لها شواذ ففي البلدان التي يسود فيها الانتماء الإقليمي أكثر من الانتماء الوطني لا تنطبق القاعدة ، كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي سابقا وبلدان أخرى مشابهه .