ج- نسب النشاط (أو الكفاءة في استخدام الأصول) :     

وتقيس هذه النسب مدى كفاءة المنشأة في استخدام أو استغلال أصولها في توليد المبيعات وتشمل على النسب التالية:

معدل دوران المخزون = المبيعات / مخزون آخر المدة = عدد مرات  

ونظراً لأن المخزون يتم تقويمه بالتكلفة فيجب أن تكون المبيعات في البسط بالتكلفة (تكلفة البضاعة المباعة) حتى يكون هناك تناسق في أساس التقويم. كما أنه نظراً لأن المبيعات قد تحققت على مدار السنة وليس في لحظة معينة فيجب استخدام المخزون على مدار السنة والذي يتشكل في متوسط  

وعادة يتوقف استخدام أي من المعادلتين على طريقة احتساب معدل دوران المخزون لمتوسط الصناعة وللشركة نفسها واللذين يتم المقارنة على أساسهما. وحتى تكون المقارنة سليمة فيجب توحيد أساس الاحتساب . 

وكلما كان معدل دوران المخزون كبيراً بالمقارنة بالصناعة أو الشركات المماثلة كلما كان ذلك مرضياً ولكن لحدود معينة حيث إن ارتفاع هذا المعدل في بعض الأحيان قد يرجع إلى عدم كفاية المخزون المحتفظ به مما قد يترتب عليه عدم تلبية بعض طلبيات العملاء وبالتالي فقد مبيعات مستقبلية.      

ويلاحظ أن ارتفاع هذا المعدل يعني أن المخزون أكثر سيولة (أكثر سرعة في التحول إلى نقدية) وبالتالي يزيد من مقدرة المنشأة على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل، ولذلك يستخدم معدل دوران كأحد نسب السيولة لدلالة على نوعية أو جودة الأصول المتداولة من حيث سرعة تحولها إلى نقدية من خلال احتساب عدد أيام بقاء المخزون في المخازن وذلك بقسمة عدد أيام السنة (360 يوماً) ÷ معدل دوران المخزون. 

متوسط فترة التحصيل: وتقيس هذه النسبة مدى كفاءة إدارة الائتمان والتحصيل بالمنشأة عن طريق التعرف على ما إذا كانت سياسة الائتمان (البيع الآجل) و تحصيل قيمة المبيعات الآجلة يسيران على أسس سليمة بالإضافة إلى مدى ما يحققه كل مبلغ مستثمر في أرصدة المدينين من مبالغ المبيعات.  

ويمكن احتساب متوسط  فترة التحصيل بخطوة واحدة على اساس انها تساوي :
   

ويلاحظ ما يأتي :

1- يفضل أن تكون متوسط فترة التحصيل للمنشأة في حدود متوسط فترة التحصيل للصناعة أو أقل منها بالإضافة إلى أن تكون أقل بالنسبة إلى المنشأة نفسها عن الفترات السابقة.

2- يجب مقارنة فترة التحصيل للمنشأة مع فترة الائتمان التي تضعها المنشأة ضمن شروط البيع الآجل ومعرفة مدى تجاوزها لفترة الائتمان، حيث إن طول فترة التحصيل يعتبر مؤشراً لعدم كفاءة إدارة التحصيل بما يؤدي إلى تحويل بعض الديون إلى ديون مشكوك فيها أو إلى ديون معدومة. .

3ـ في حال عدم توافر رقم صافي المبيعات الأجلة يستخدم رقم صافي المبيعات الكلية (نقدية وآجلة)، وفي حالة عدم توافر بيانات عن رصيد العملاء وأ. قبض أول وأخر المدة لاحتساب المتوسط يستخدم رصيد العملاء وأ. قبض آخر المدة ومع طرح مخصص الديون المشكوك فيها.

4- كلما انخفض متوسط فترة التحصيل كلما دل ذلك على أن أرصدة العملاء أكثر سيولة في تحولها إلى نقدية، وبالتالي أكثر جودة ولذلك يستخدمها البعض ضمن نسب السيولة وللحكم على نوعية أرصدة العملاء يجب تحليل أعمار أرصدة العملاء.

5- معدل دوران الأصول الثابتة ويقيس مدى كفاءة المنشأة في استثمار أصولها الثابتة في تحقيق المبيعات. 

ويلاحظ ما يأتي :

1- كلما ارتفع هذا المعدل عن المعدل السائد في الصناعة أو عن معدلات السنة السابقة للمنشأة نفسها كلما دل على ارتفاع كفاءة استغلال الأصول الثابتة في توليد المبيعات، والعكس يعني وجود طاقة عاطلة لا تُستغَل وبالتالي يجب التخلص منها أو استغلالها مع تحذير إدارة المنشأة من ذلك إذا كان هدفها من الاقتراض شراء أصول ثابتة.

2- في حال عدم توافر بيانات لاحتساب متوسط الأصول الثابتة يتم استخدام رقم الأصول الثابتة آخر المدة في مقام النسبة أو إذا كانت الصناعة تستخدم رقم آخر المدة مع مراعاة طرح مخصص الإهلاك في كل الأحوال.

3 ـ في حال وجود مشروعات تحت التنفيذ يجب عدم اعتبارها من الأصول الثابتة بالنسبة لهذه النسبة حيث لم تُستغَل بعد في توليد المبيعات.

4- معدل دوران إجمالي الأصول: ويقيس هذا المعدل مدى كفاءة المنشأة في استخدام أصولها في توليد المبيعات.

ويلاحظ ما يأتي:

1- كلما ارتفع هذا المعدل عن المعدل السائد في الصناعة أو عن معدل الشركة نفسها للسنوات السابقة كلما دل على ارتفاع كفاءة استغلال أصول المنشأة وعلى تناسب الاستثمار فيها مع حجم النشاط الذي تحقق من ورائها.

2- أن هذا المعدل يعتبر محصلة لمعدلات دوران المخزون والمدينين والأصول الثابتة، ولذلك فانخفاضه عن متوسط الصناعة يعني وجود أصول غير مستغلة أو طاقة عاطلة يجب التخلص منها أو استغلالها. أو قد يعني عدم تناسب حجم نشاط المنشأة مع الأموال المستثمر فيها.

3- يتم استخدام إجمالي الأصول آخر المدة في حال احتساب المعدل للصناعة أو للشركة نفسها عن السنوات السابقة باستخدام رصيد آخر المدة .