والعوامل الاجتماعية كثيرة ومتنوعة نذكر منها:

- السياسات الزراعية (Agricultural Policies)

يقصد بالسياسة الزراعية هو ذلك الجزء من السياسة الاقتصادية التي تتبناها الدولة في القطاع الزراعي متضمنه مجموعة من البرامج تستهدف تحقيق أهداف محددة. وقد تعددت تعاريف السياسة الزراعية إلا أن معظمها يشير إلى أنها عبارة عن الاجراءات العلمية التي تقوم بها الدولة، وهي مجموعة من الوسائل تهدف من ورائها الدولة توفير القسط الاكبر من الرفاهية للعاملين في الزراعة من خلال زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. وبذلك هي اسلوب للعمل يستهدف تحقيق أهداف رئيسية كالرفاة الاقتصادي للسكان الزراعيين من خلال السيطرة الاجتماعية بواسطة البرامج والمشاريع الإنمائية.

وبطبيعة الحال يجب ان تكون لهذه السياسة جملة من المتطلبات والوسائل لكونها صادرة من سلطات عليا ولها اهداف تمثل أفراد المجتمع تروم تحقيقها بأقل كلفه وجهد ولكون هذه السياسات هي من المهام المنوطة بالحكومات لذلك فهي مختلفة باختلاف الانظمة الاقتصادية السائدة في بلد أو مجتمع معين وفلسفة ذلك النظام السياسي القائم في البلد ولكنها بصورة عامة تخضع لقوانيين واحد من الانظمة الاقتصادية الأساسية في العالم وهما نظام الاقتصاد الحر والذي يعتمد على تفاعل قوى العرض والطلب، أي أن السعر هو الذي يوجه المزارع على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تحقق له أفضل الأرباح، وهنا دور الدولة يظهر من خلال اجراءتها التي تنعكس على أسعار المنتجات الزراعية. واما نظام الاقتصاد الموجة أي التخطيط المركزي والتي يكون الغرض والهدف منها تحقيق الأمن الغذائي وسد العجز في المواد الغذائية فيكون توجه الدولة هنا أو تدخلها هو في توجيه المواد الزراعية بما يضمن توفير المواد الغذائية ويخدم المواطنين.

إن تدخل الدولة له أثر واضح في تحديد نمط الإنتاج الزراعي وذلك من خلال تركيز الدولة على بعض المحاصيل التي لها أهميتها الاستراتيجية ولها دور كبير في توفير الأمن الغذائي فتعمل على سن القوانين التي من شأنها تطوير هذه المحاصيل وتعمل على استثمار الكثير من المساحات الزراعية لزيادة الإنتاج من هذه المواد وتقديم الدعم الكامل للمزارع وتوفير السبل الكفيلة التي تمنع تحملهم أعباء اقتصادية قد تكون حاجزا يقف امام زراعتهم لهذ المحاصيل فضلا عن قيام الدولة بتحديد الأسعار لبعض المنتجات الزراعية وقيامها أيضا باستلام بعض المنتجات وشرائها من المزارعين كما يحصل في العراق بالنسبة لبعض المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير ومحصول الذرة. والحال ينطبق على دول شرق آسيا لزراعة المحاصيل النقدية مثل الشاي والبن والكاكاو. والهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين الإنتاج الزراعي والصناعي والتحكم في الأسعار.

وقد تلعب الاتفاقيات الدولية دورا في هذه السياسة بقصد تطوير الإنتاج وزيادة وتنظيم العمل لزراعة بعض المحاصيل كالذي حصل في كوبا والولايات المتحدة الأمريكية لزراعة محصول السكر أو قد تكون هذه الاتفاقيات دولية إقليمية مثل السوق الأوروبية المشتركة إذ وضعت سياسات موحدة للإنتاج الزراعي. وكذلك اتفاقية القمح 1948 بين اربعين دولة مصدرة للقمح ساعد على استقرار أسعار هذا المحصول ومنظمة الشعوب الأمريكية التي تأسست عام 1950 ومنظمة التجارة العالمية وجميعها لها دور في استقرار الأسعار وتطوير القطاع الزراعي والتجاري. وبما أن كل دولة من دول العالم تتبنى سياسة زراعة مختلفة بما يتلاءم مع نظامها الاقتصادي لذلك تختلف المشكلات الزراعية فيها وتختلف طرق حلها ومعالجتها فعلى سبيل المثال تعاني دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا من مشكلة فائض في الحبوب والألبان واللحوم بينما تواجه بعض الدول الأخرى مشكلة في ضعف الإنتاج وضعف الإنتاجية الزراعية وهذه المشاكل تواجه بأساليب مختلفة وهي ما يطلق عليها السياسات الزراعية ومنها.