ثالثاً: انواع القروض العامة :     

توجد عدة تقسيمات للقروض العامة تختلف باختلاف المعيار الذي يستند إليه كل تقسيم كالآتي: 

* من حيث مصدر القرض المكاني (جنسية المكتتبين)إلى قروض داخلية وخارجية.

* ومن ناحية حرية الاكتتاب فيها إلى قروض اختيارية واجبارية. 

* ومن ناحية الفترة الزمنية للقرض إلى قروض مؤبدة وقروض مؤقتة. 

وسنتناول هذه التقسيمات بالتحليل الآتي :  

١ــ القروض الداخلية والقروض الخارجية :    

القروض الداخلية هي التي تصدرها الحكومات وتطرحها للاكتتاب للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل حدود الدولة المقترضة،  وينتج عنها دين داخلي مقوم بالعملة المحلية. ويستلزم القرض الداخلي توافر المدخرات الوطنية التي تزيد عن حاجة السوق المحلي للاستثمارات الخاصة بالقدر الذي يكفي لتحويلها لتغطية مبلغ القرض ويسمى القرض في هذه الحالة أحياناً "أسرع قرض وطني" تعبيراً عن الهدف الوطني الذي يستخدم القرض في تحقيقه كأن يكون ضرورياً لمواجهة نفقات حرب تخوضها الدولة، أو لتمويل مشروعات التعمير وإعادة البناء عقب الكوارث الطبيعية والحربية،  أو يكون الهدف منه تخليص الدولة من عبء دين عام خارجي وفي مثل هذه الحالات لا يتضمن القرض أية مزايا للمكتتبين أو فوائد ملموسة كما يحدث للقروض الأخرى.

أما القروض الخارجية : فهي القروض التي تصدرها الحكومات وتطرحها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقيمون في الخارج،  وغير خاضعين لسيادة الدولة.  وينتج عنها دين خارجي مقوم بالعملة الأجنبية.  حيث تلجأ الدولة في هذه الحالات للمدخرات الأجنبية في الدولة أخرى أو إلى مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولي لإقراضها. 

وعادة تلجأ الدولة للقروض الخارجية في الحالة عدم كفاية المدخرات او رؤوس الأموال الوطنية للقيام بالمشروعات الانتاجية الضرورية،  وتمويل عملية التنمية الاقتصادية وإما لعدم كفاية حصيلة الدولة من العملات الأجنبية لتغطية العجز في ميزان مدفوعاتها.  وفي جميع الحالات تستخدم الدولة بنفسها هذه القروض الأجنبية وليس بواسطة أصحابها الأجانب ، وذلك لتحقيق أهدافها الوطنية والتنموية.

وقد يتحول القرض الداخلي إلى قرض خارجي إذا قام أحد الأفراد أو الهيئات المقيمة في الخارج بشراء سندات الحكومة بالعملة المحلية.

وقد يتحول القرض الخارجي إلى قرض داخلي أيضاً عند تحسن ظروف الدولة وأوضاعها الاقتصادية تقوم هي أو مواطنيها بشراء سندات القرض من الدائنين المقيمين في الخارج بالعملة الأجنبية وذلك قبل حلول أجل القروض.

ومن الأمثلة الدالة على ذلك في تاريخ مصر المالي،  ما قامت به الحكومة المصرية في عام ١٩٤٣حينما تحولت قروضها الأجنبية إلى قروض وطنية، وحيث قامت بعملية تبديل للدين الخارجي بدين وطني بتخفيض سعره.  كما قامت بتحويل سندات الدين الموحد والدين الممتاز ألى سندات القرض طويلة الأجل.     

٢ـــ القروض الاختيارية والقروض الاجبارية :    

القروض الاختيارية هي التي تُطرح في الأسواق وللأفراد حرية الاكتتاب فيها أو الامتناع عن شرائها.  وتغري الحكومات الأفراد بالاكتتاب في سنداتها بمنح مجموعة من المزايا مثل رفع سعر الفائدة، والاعفاءات الضريبية وغيرها.   

أما القروض الإجبارية، فهي القروض التي تجبر الحكومة الأفراد والمشروعات على شرائها.  ويقترب القرض الاجباري من الضريبة لوجود صفة الإجبار وخاصة أن الدولة تلجأ إلى نفس القواعد المقررة فيما يتعلق بالضرائب لتحديد المبلغ الذي يكتتب فيه الأفراد جبراً عنهم.  إلا أن القرض الاجباري لا يزال بعيداً عن الضريبة لما يتضمنه من رد المبلغ المقترض ودفع فوائد عنه إلى المكتتبين فيه (وإن كان هناك بعض القروض الإجبارية تعقد دون تقرير أي فوائد).

واهم الاسباب التي تدفع  الحكومة للجوء إلى القروض الإجبارية هي رغبتها في امتصاص القوة الشرائية لمواجهة حالات التضخم وما يصاحبها من أثار تؤدي لارتفاع مستوى الأسعار وتدهور قيمة النقود.  أو عدم اقبال الأفراد على الاكتتاب في القروض الاختيارية.

وقد انتقد أصحاب الفكر المالي فكرة القروض الاختيارية نظراً لخطورة الأثار المترتبة على عقدها،  الأمر الذي يجعل الدول تميل إلى عدم الالتجاء اليها إلا في حالات الضرورة القصوى.    

٣ــ القروض المؤبدة والقروض المؤقتة : 

المقصود بالقروض المؤبدة،  تلك القروض التي لا تحدد الحكومة موعداً معيناً للوفاء بها مع التزامها بدفع فوائده وتتمتع الدولة بقدر كبير من الحرية لاختيار الموقت المناسب لسداد القرض كأن تتحين فرصة وجود فائض في الميزانية تستخدمه في السداد،  أو ترقب أحوال السوق المالية وتتبع مسار واتجاه سعر الفائدة لتتخلص من جزء من الدين.  وتمثل القروض المؤيدة في نفس الوقت خطورة لأنها لا تلزم الدول بالسداد في وقت محدد قد يغري الحكومات المتعاقبة على عدم تسويتها مما يؤدي لتراكم عبء الديون على الدولة وتزايدها مما يؤدي في النهاية لتدهور الأحوال المالية فيها.     

اما القروض المؤقتة فهي القروض التي تلتزم فيها الحكومة بسدادها في وقت معين سواء كان السداد دفعه واحدة أو على دفعات.

وتنقسم القروض المؤقتة الى قروض قصيرة الأجل،  وقروض متوسطة الأجل،  وقروض طويلة الأجل.  

* القروض قصيرة الأجل ويطلق عليها اسم "القروض السائرة" وهي التي يجب سدادها في فترة لا تزيد عن سنة. وتصدرها الدولة لسد عجز نقدي مؤقت خلال السنة المالية في ميزانية الدولة والذي ينشأ نتيجة لسبق الإنفاق على الإيراد من الناحية الزمنية في ميزانية متوازنة الأمر الذي يلزم معه الاقتراض لحين تحصيل الايرادات حتى يغطي هذا الإنفاق في الميزانية.  ويعني ذلك أن العجز المؤقت ذو طبيعة موسمية طارئة ولذلك تصدر الدولة ما يعرف باذون الخزانة العامة. أما إذا كان هناك عجز مالي في الميزانية وهو يتمثل في زيادة حقيقة في النفقات عن الإيرادات وترى الدولة تغطيتها عن طريق إصدار قرض لفترة قصيرة نظراً لعدم ملائمة الظروف  السائدة في السوق المالي لإصدار قروض متوسطة أو طويلة الأجل ، وفي هذه الحالة تصدر الدولة ما يعرف باذون الخزانة غير العادية وفي كلا الحالتين السابقتين تقدم الدولة هذه الأذون إلى المؤسسات المالية أو النقدية كالبنك المركزي،  أو البنوك التجارية للحصول على قيمتها حيث تعمل هذه الأذون على زيادة كمية النقود المتداولة. 

* اما القروض متوسطة الأجل و طويلة الاجل فلا يوجد بينها حد فاصل دقيق يفرق بينهما من حيث الفترة الزمنية ولكن بصفة عامة فإن القروض متوسطة الأجل تترواح مدتها من سنة الى خمس سنوات ، والقروض طويلة الاجل تُسدَد في نهاية فترة طويلة نسبياً من خمس سنوات فأكثر.  ويلاحظ أن هذه القروض تصدر لتمويل مشروعات التطور الاقتصادي،  والتنمية الاقتصادية،  أو لتمويل نفقات المجهود الحربي أو لتغطية بعض نفقات الدفاع الوطني.  ويطلق على القروض المتوسطة والطويلة الأجل اصطلاح "الدين المثبت".