ومن خلال المؤتمرات المتتالية وما قامت به محكمة العدل الدولية فى لاهاي والمحاولات التى قامت بها الدول الساحلية لفرض سيادتها على عدة مناطق من البحر خارج حدود المياه الإقليمية لأهدافها الخاصة فقد أمكن تحديد خمسة نطاقات:

المياه الداخلية: وتضم الخلجان ومصبات الأنهار وهذه تعد جزءا من الدولة تعامل كاليابس تماما وإذا وجدت جزر فإنها تعد جزءا من الدولة أيضا إذا كان الفاصل بينها وبين يابس الدولة لا يتجاوز المسافة المتفق عليها لمياهها الإقليمية، وبالتالي يعد الفاصل بين الجزيرة والدولة كالياه الداخلية.