اختلفت آراء الفقه في تحديد القانون الواجب التطبيق على مسألة النسب غير الشرعي ، ولم تستقر على رأي معين، ويمكن إجمال هذه الآراء بما يلي:

أ- تطبيق القانون الشخصي للولد.

اتجه هذا الرأي إلى تطبيق القانون الشخصي للولد، أي قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويستند هذا الرأي إلى أن الهدف من تحديد القانون الواجب التطبيق على النسب الطبيعي، هو لحماية الولد وإثبات حقوقه ومنها النفقة اللازمة لاستمرار حياته، وعليه فإن تطبيق قانونه الشخصي سوف يضمن له هذه الحقوق أكثر من أي قانون أخر (1).

ب - تطبيق القانون الوطني للأم.

اتجه فريق ثاني إلى جعل الاختصاص للقانون الوطني للأم، ويستند هذا الرأي إلى سهولة إثبات نسب الصغير من أمه، ومن ثم التعرف على جنسيتها، والحاق نسب الصغير بها بناء على قانونها الوطنية (2)

ج - تطبيق قانون جنسية من يراد الانتساب إليه.

اخيرا يذهب هذا الاتجاه إلى إخضاع النسب غير الشرعي القانون من يطلب الانتساب إليه من الوالدين، سواء كان قانون الأب أو الأم (3), ذلك أن طبيعة البنوة غير الشرعية تفترض قصر الانتساب على أحد الوالدين من دون الأخر من جهة، ومن جهة أخرى أن المقصود بالبنوة الطبيعية، هو الحاق الولد بوالده قانون وهو ما يرتب أثرا على عاتق المنتسب إليه، فهي تفرض عليه واجبات من أهمها رعاية الولد، فضلا عن أن الأمر يمس بمركز الأسرة التي ينتمي إليها الولد، لذا يكون من الأفضل تطبيق قانون الشخص المراد الانتساب إليه (4).

__________

1 - د. فؤاد عبد المنعم رياض ود. سامية راشد تنازع القوانين والاختصاص القضائي وأنار الأحكام الأجنبية , دار النهضة العربية ,1994 ص 249

2- د. مجد الدين خربوط , القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين ), منشورات جامعة حلب كلية الحقوق , 2008 ,ص 248

3- د. أحمد عبد الكريم سلامة القانون الدولي الخاص الطبعة الأولى دار النهضة العربية , ص887

4- د. منصور مصطفى منصور, مذكرات في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين), دار المعارف –مصر , 1956 ص 237 .