الأحاديث النبوية الكثيرة بتعدادها المصرحة بجملتها المتفق على صحة أسنادها ومجمع على نقلها عن رسول الله (صلى الله عليه واله) وإيرادها وهي صحيحة صريحة في كون المهدي (عليه السلام) من ولد فاطمة (عليها السلام) وأنه من رسول الله (صلى الله عليه واله) ومن عترته وأهل بيته وأن اسمه يواطي اسمه وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا وأنه من ولد عبد المطلب وأنه من سادات الجنة وذلك مما لا نزاع فيه غير أن ذلك لا يدل على أن المهدي الموصوف بما ذكره (صلى الله عليه واله) من الصفات والعلامات هو هذا أبو القاسم محمد بن الحسن الحجة الخلف الصالح (عليه السلام) فإن ولد فاطمة (عليها السلام) كثيرون وكل من يولد من ذريتها إلى يوم القيامة يصدق عليه أنه من ولد فاطمة وأنه من العترة الطاهرة وأنه من أهل البيت (عليهم السلام) فتحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل يدل على أن المهدي المراد هو الحجة المذكور ليتم مرامكم.؟!

فجوابه : أن رسول الله (صلى الله عليه واله) لما وصف المهدي (عليه السلام) بصفات متعددة من ذكر نسبه واسمه ومرجعه إلى فاطمة (عليه السلام) وإلى عبد المطلب وأنه أجلى الجبهة أقنى الأنف وعدد الأوصاف الكثيرة التي جمعتها الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفا وجعلها علامة ودلالة على أن الشخص الذي يسمى بالمهدي ويثبت له الأحكام المذكورة هو الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه ثم وجدنا تلك الصفات المجعولة علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمد الخلف الصالح دون غيره فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام له وأنه صاحبها وإلا فلو جاز وجود ما هو علامة ودليل ولا يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة ودلالة من رسول الله (صلى الله عليه واله) وذلك ممتنع , فإن قال المعترض لا يتم العمل بالدلالة والعلامة إلا بعد العلم باختصاص من وجدت فيه بها دون غيره وتعيينه لها فأما إذا لم يعلم تخصصه وانفراده بها فلا يحكم له بالدلالة ونحن نسلم أنه من زمن رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى ولادة الخلف الصالح الحجة (عليه السلام) ما وجد من ولد فاطمة (عليها السلام) شخص جمع تلك الصفات التي هي الدلالة والعلامة لكن وقت بعثة المهدي وظهوره وولادته هو في آخر أوقات الدنيا عند ظهور الدجال ونزول عيسى ابن مريم (عليه السلام) وذلك سيأتي بعد مدة مديدة ومن الآن إلى ذلك الوقت المتراخي الممتد أزمان متجددة وفي العترة الطاهرة من سلالة فاطمة (عليها السلام) كثيرة يتعاقبون ويتوالدون إلى ذلك الإبان فيجوز أن يولد من السلالة الطاهرة والعترة النبوية من يجمع تلك الصفات فيكون هو المهدي المشار إليه في الأحاديث المذكورة ومع هذا الاحتمال والإمكان كيف يبقى دليلكم مختصا بالحجة المذكور (عليه السلام).

فالجواب أنكم إذا اعترفتم أنه إلى وقت ولادة الخلف الصالح وإلى زماننا هذا لم يوجد من جمع تلك الصفات والعلامات بأسرها سواه فيكفي ذلك في ثبوت تلك الأحكام له عملا بالدلالة الموجودة في حقه وما ذكرتموه من احتمال أن يتجدد مستقبلا في العترة الطاهرة من يكون بتلك الصفات لا يكون قادحا في أعمال الدلالة ولا مانعا من ترتب حكمها عليها فإن دلالة الدليل راجحة لظهورها واحتمال تجدد ما يعارضها مرجوح ولا يجوز ترك الراجح بالمرجوح فإنه لو جوزنا ذلك لامتنع العمل بأكثر الأدلة المثبتة للأحكام إذ ما من دليل إلا واحتمال تجدد ما يعارضه متطرق إليه ولم يمنع ذلك من العمل به وفاقا والذي يوضح ذلك ويؤكده أن رسول الله (صلى الله عليه واله) فيما أورده الإمام مسلم بن الحجاج (رضي الله عنه) في صحيحه.
يرفعه بسنده قال لعمر بن الخطاب يأتي عليك من أمداد أهل اليمن أويس بن عامر بن مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والده هوبها بر لو أقسم على الله لأبر قسمه فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فالنبي (صلى الله عليه واله) ذكر اسمه ونسبه وصفته وجعل ذلك علامة ودلالة على أن المسمى بذلك الاسم المتصف بتلك الصفات لو أقسم على الله لأبر قسمه وأنه أهل لطلب الاستغفار منه وهذه منزلة عالية ومقام عند الله تعالى عظيم ولم يزل عمر بعد وفاة النبي (صلى الله عليه واله) وبعد وفاة أبي بكر يسأل أمداد أهل اليمن عن الموصوف بذلك حتى قدم وفد من اليمن فسألهم فأخبر بشخص متصف بذلك فلم يتوقف عمر في العمل بتلك العلامة والدلالة التي ذكرها رسول الله (صلى الله عليه واله) بل بادر إلى العمل بها واجتمع به وسأله الاستغفار وجزم بأنه المشار إليه بالحديث النبوي لما علم تلك الصفات فيه مع وجود احتمال أن يتجدد في وفود اليمن مستقبلا من يكون بتلك الصفات فإن قبيلة مراد كثيرة والتولد فيها كثير وعين ما ذكرتموه من الاحتمال موجود ؛ وكذلك قضية الخوارج الذين وصفهم رسول الله (صلى الله عليه واله) بصفات ورتب عليها حكمهم ثم بعد ذلك لما وجد علي (عليه السلام) تلك الصفات موجودة في أولئك في واقعة حرورا والنهروان جزم بأنهم هم المرادون بالحديث النبوي وقاتلهم وقتلهم فعمل بالدلالة عند وجود الصفة مع احتمال أن يكون المرادون غيرهم وأمثال هذه الدلالة والعمل بها مع قيام الاحتمال كثيرة فعلم أن الدلالة الراجحة لا تترك لاحتمال المرجوح نزيده بيانا وتقريرا فنقول بثبوت الحكم عند وجود العلامة والدلالة لمن وجدت فيه أمر يتعين العمل به والمصير إليه فمن تركه وقال بأن صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم ليس هو هذا بل شخص غيره سيأتي وقد عدل عن النهج القويم ووقف نفسه موقف اللئيم ويدل على ذلك أن الله عز وعلا لما أنزل في التوراة على موسى (صلى الله عليه واله) أنه يبعث النبي العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء ونعته بأوصافه وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة وصار قوم موسى (صلى الله عليه واله) يذكرونه بصفاته ويعلمون أنه يبعث فلما قرب زمان ظهوره وبعثه صاروا يهددون المشركين به ويقولون سيظهر الآن نبي نعته كذا وصفته كذا نستعين به على قتالكم فلما بعث ص وجدوا العلامات والصفات بأسرها التي جعلت دلالة على نبوته أنكروه وقالوا ليس هو هذا بل هو غيره وسيأتي فلما جنحوا إلى الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال أنكر الله تعالى عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة التي ذكرها لهم في التوراة وجنحوا إلى الاحتمال ؛ وهذه القصة من أكبر الأدلة وأقوى الحجج على أنه يتعين العمل بالدلالة عند وجودها وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الدلالة فيه فإذا كانت الصفات التي هي علامة ودلالة لثبوت تلك الأحكام المذكورة موجودة في الحجة الخلف الصالح محمد (عليه السلام) تعين إثبات كونه المهدي المشار إليه من غير جنوح إلى الاحتمال بتجدد غيره في الاستقبال .

فإذا قال المعترض نسلم لكم أن الصفات المجعولة علامة ودلالة إذا وجدت تعين العمل بها ولزم إثبات مدلولها لمن وجدت فيه لكن نمنع وجود تلك العلامة والدلالة في الخلف الصالح محمد (عليه السلام) فإن من جملة الصفات المجعولة علامة ودلالة أن يكون اسم أبيه مواطئا لاسم أبي النبي (صلى الله عليه واله) هكذا صرح به الحديث النبوي على ما أوردتموه وهذه الصفة لم توجد فيه فإن اسم أبيه الحسن واسم أب النبي (صلى الله عليه واله) عبد الله وأين الحسن من عبد الله فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء من العلامة والدلالة فإذا لم يثبت جزء العلة فلا يثبت حكمها إذ النبي (صلى الله عليه واله) لم يجعل تلك الأحكام ثابتة إلا لمن اجتمعت تلك الصفات كلها له التي جزءها مواطاة اسمي الأبوين في حقه وهذه لم تجتمع في الحجة الخلف الصالح فلا يثبت تلك الأحكام له وهذا إشكال قوي.

فالجواب لا بد قبل الشروع في تفصيل الجواب من بيان أمرين يبنى عليهما الغرض فالأول أنه سائغ شائع في لسان العرب إطلاق لفظة الأب على الجد الأعلى وقد نطق القرآن الكريم بذلك فقال الله {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] وقال تعالى حكاية عن يوسف (عليه السلام) {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} [يوسف: 38] ونطق (صلى الله عليه واله) بذلك النبي (صلى الله عليه واله) وحكاه عن جبرئيل (عليه السلام) في حديث الأسراء أنه قال قلت من هذا قال أبوك إبراهيم فعلم أن لفظة أب تطلق على الجد وإن علا فهذا أحد الأمرين.

الأمر الثاني أن لفظة الاسم تطلق على الكنية وعلى الصفة وقد استعملها الفصحاء ودارت بها ألسنتهم ووردت في الأحاديث حتى ذكرها الإمامان البخاري ومسلم كل واحد منهما يرفع ذلك بسنده إلى سهل بن سعد الساعدي ؛ أنه قال عن علي (عليه السلام) والله إن رسول الله (صلى الله عليه واله) سماه بأبي تراب ولم يكن له اسم أحب إليه منه فأطلق لفظة الاسم على الكنية ومثل ذلك قول الشاعر.

أجل قدرك أن تسمى مؤننة        ومن كناك فقد سماك للعرب

ويروى ومن يصفك فأطلق التسمية على الكناية أو الصفة وهذا شائع ذائع في كلام العرب فإذا وضح ما ذكرنا من الأمرين فاعلم أيدك الله بتوفيقه أن النبي (صلى الله عليه واله) كان له سبطان أبومحمد الحسن وأبو عبد الله الحسين (عليه السلام) ولما كان الحجة الخلف الصالح (عليه السلام) من ولد أبي عبد الله وكانت كنية الحسين أبا عبد الله فأطلق النبي (صلى الله عليه واله) على الكنية لفظة الاسم لأجل المقابلة بالاسم في حق أبيه وأطلق على الجد لفظة الأب فكأنه (عليه السلام) قال يواطئ اسمه اسمي فأنا محمد وهو محمد وكنية جده اسم أبي إذ هو أبو عبد الله وأبي عبد الله لتكون تلك الألفاظ المختصرة جامعة لتعريف صفاته وإعلام أنه من ولد أبي عبد الله الحسين بطريق جامع موجز فحينئذ تنتظم الصفات وتوجد بأسرها مجتمعة للحجة الخلف الصالح محمد (عليه السلام) وهذا بيان شاف كاف في إزالة ذلك الإشكال فافهمه.
قلت رحم الله الشيخ كمال الدين وأثابه الجنة بحثه أولا مع قوم يشاهدون الإمام (عليه السلام) فينكرونه ويدفعون العلائم والدلالات التي وصف بها ولا يحتاج إلى البحث مع هؤلاء فإنهم إذا رأوه وشاهدوه كان هو (عليه السلام) قيما بإثبات حجته دالا لهم على اقتفاء محجته وإنما البحث معهم في بقائه ووجوده (عليه السلام) فإنهم مجمعون أو أكثرهم على ظهوره ومختلفون في أنه ولد أو سيولد .

وجوابنا لمخالفينا إن القائلين بوجوده قائلون به فلا يحتاجون إلى دليل لما ثبت عندهم من نقل رجالهم عن أئمتهم (عليهم السلام) وأما المنكرون لوجوده فقائلون بإمكانه فقد ترجح جانب الوجود وعبارة كمال الدين فيها طول , وقال وأما ولده فلم يكن له ولد ليذكر.