تعد دراسة الحالة أساساً تحليل لمجتمعات فردية أو منظمات أو حياة اشخاص، وتتضمن تفاصيل وفهم دقيق للمنظمات الاجتماعية من خلال نمط الحياة اليومية وخبرات الأشخاص، وتركز دراسة الحالة على الأحداث التي تظهر بشكل طبيعي (وليس التجارب المعملية أو البيانات)، ولذلك توصف دراسة الحالة في بعض الأحيان بالواقعية، وتشتمل في إجراءاتها المنهجية عادة على المقابلات المكثفة المرتبطة بحياة الأشخاص أو الملاحظة المباشرة لأنشطة أعضاء المنظمة في المجتمع.

ويعتبر مدخل دراسة الحالة ليس مقتصراً على علم الاجتماع، ولكنه يعد مدخلاً عاماً للحياة الاجتماعية التي يستخدمها العلماء الاجتماعيون وخصوصا الأنثروبولوجيون والتاريخيون والمعالجون النفسيون والصحفيون. وتعتبر دراسة الحالة مدخلاً فريداً في علم الاجتماع؛ لأنها تتطلب من الباحثين ضرورة دمج أنفسهم في حياة واهتمامات الأشخاص والمجتمعات والمنظمات التي يقومون بدراستها.

ويرجع تاريخ الاهتمام بدراسات الحالة إلى عام 1900، وقد أخذ شكلاً أولياً في مجال دراسة الأنثروبولوجيا من خلال الاهتمام المبكر بالرحلات البحرية والاكتشافات النظامية للثقافات الأخرى من خلال استخدام الملاحظة بالمشاركة كأداة لجمع البيانات. ثم تطور استخدام دراسة الحالة بعد ذلك في مجال الطب والخدمة الاجتماعية وعلم النفس، وحينئذ أطلق عليها الباحثون "عمل الحالة" أو " تاريخ الحالة". وبلغت دراسات الحالة أوجها بالنسبة للجيل الأول في مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع، حيث تم استخدام دراسة الحالة الميدانية في البيئات المحيطة بالجامعة, وبعد الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945 ساد المنهج الوضعي في العلوم الاجتماعية، وفضلت العلوم الاجتماعية استخدام الوسائل الكمية، وبدأ الاعتماد يتزايد على استخدام المسح والأساليب الإحصائية واقتراعات الرأي والتجارب العلمية وخلال تلك الفترة وجهت انتقادات لدراسة الحالة الكيفية لكونها غير علمية.