الموضوع : الجاهل القاصر في المعارف الاعتقادية.

المؤلف : محمّد آصف المحسني.

الكتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية والأُصول الاعتقادية ج1- ص47-51.

___________________________________________________

الحقّ تحقّق الجاهل القاصر في المعارف الدينية ، فليس كلّ مَن لم يعتقدها مستحقاً للعذاب والعقاب ، بل المعاقب هو المعاند للحق أو المقصّر فيه ، وأمّا مَن قصر استعداده، وضاق تفكيره ، أو استولى عليه الغفلة وسلطان البيئة ، فجهل الحق ، فهو معذور عقلاً وشرعاً .

والدليل على وجود القاصر المذكور هو الحس ، فإنّا نشاهد كثيراً من المسلمين المخالفين لنا في الاعتقاد ـ ولا سيما نسائهم الساكنات في قعر بيوتهنّ ـ قاصرين عن تحقيق الحقّ وتحصيل الواقع ، وكذا نعلم قطعاً أنّ عدداً كثيراً من سكان الهند وروسيا وغيرهما قاصرون، في جهلهم بالله العظيم ، وشؤونه ، ونبوّة نبينا الأعظم ، وأوصيائه الكرام ، وهذا ممّا لا يدخله ريب ولا احتمال ، بل مزيد العناية في إثباته لغو وعبث ، فإنّ العيان يغني عن البيان .

ولكن مع ذلك اتّفق الجمهور من المسلمين ، على أنّ المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات التي وقع التكليف بها واحد ، وأنّ الآخر مخطئ آثم ، وخالف فيه شذوذ من أهل الخلاف كما في المعالم والقوانين (1) .

أقول : هذا الاتفاق على خصوص التخطئة وبطلان التصويب متين ، وأمّا على استحقاق العقاب فلا ، نعم نُسب إلى الجاحظ والعنبري معذورية القاصر (2) ، وهو الذي اختاره بعض المتأخّرين من علماء أُصول الفقه أيضاً ، لكن الجمهور من المسلمين على خلافه ، بل عن جماعة من الخاصّة والعامّة الإجماع على ذلك (3) فتأمّل ، بل ادعى الفقيه الأعظم شيخ المجتهدين صاحب الجواهر الضرورة المذهبية على ذلك ، حيث قال في ردّ كلام الشهيد الثاني ـ وهو أي كلام الشهيد ـ من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة وباطنها ـ : إذ من ضرورة المذهب عدم المعذورية في أُصول الدين التي منها الإمامة ... وبالجملة لا يستأهل هذا الكلام ردّاً ؛ إذ هو مخالف لأُصول الشيعة ... إلخ (4) .

أقول : و... من بعض العامّة أيضاً دعوى الضرورة على ذلك ، هذا مضافاً إلى وجوه أُخر دلّت على ذلك :

فمنها : أنّ الله كلّف بالعلم ونصب عليه دليلاً فالمخطئ مقصّر آثم ، نُقل هذا عن جماعة من أصحابنا ، بل نُسب إلى الجمهور .

ومنها : قوله تعالى : {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69]، فقد جعل الهداية على تقدير المجاهدة ، فالضالّ لم يجاهد باختياره فهو مقصّر آثم .

ومنها : ما في المواقف وشرحها (5) من قوله : واعلم أنّ الكتاب والسُنة والإجماع يبطل ذلك ـ أي معذورية القاصر ـ بل نقول : هو مخالف لِما عُلم من الدين ضرورة ؛ إذ يعلم قطعاً أنّ كفّار عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم معاندين ، بل منهم مَن يعتقد الكفر بعد بذل المجهود ، ومنهم مَن بقي على الشك بعد إفراغ الوسع ... إلخ .

ومنها : قوله تعالى : { َمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] أي ليعرفون، فالمعرفة علّة غائية لخلقة الإنسان ، وفرض وجود القاصر المذكور يوجب تخلّف المعلول عن العلة المذكورة ؛ لانتفاء إمكان المعرفة في حقّه على الفرض ، وهو لغو ينزّه عنه فعل الحكيم ، ومثله قوله تعالى في الحديث القدسي : ( كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلقَ لأُعرف ) . نقله المحقّق الآشتياني في شرح الرسائل (6) .

ومنها : قوله تعالى : {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165] ، وللقاصر على الله حجّة فلابدّ من عدمه . نقله في حقائق الأُصول (7) .

ومنها : العمومات الدالّة على حصر الناس في المؤمن والكافر ، مع ما دلّ على خلود الكافرين بأجمعهم في النار ، بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر ، فيكشف ذلك عن تقصير كلّ غير مؤمن ، وأنّ مَن تراه قاصراً عاجزاً عن العلم ، قد تمكّن من تحصيل العلم بالحقّ ولو في زمان ما ، والعقل لا يقبّح عقاب مثل هذا الشخص . نقله الشيخ في رسائله (8) .

ومنها : قوله تعالى : {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } [الروم: 30] والفطرة هي المعرفة والتوحيد كما ورد في الروايات المفسّرة للآية الكريمة (9) ، ومثله قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( كل مولود يولد على الفطرة ) ، فيُفهم أنّ المعرفة مرتكزة في النفوس البشرية لا تزول عنها إلاّ بصارف ، وعليه فكيف يُفرض العجز عنها ؟ نقله المحقّق الآشتياني بلا تعرّض لذكر الروايات المذكورة ، مع أنّ الاستدلال بالآية الشريفة لا يتمّ إلاّ بها .

هذه هي الوجوه التي استخدمت لنفي الجاهل القاصر وأنّه غير متحقّق .

ثمّ إنّه لابدّ أن تعرف أنّ متكلّمي الأشاعرة وغيرها ، وإن وافقوا الإمامية في عدم معذورية الجاهل ، إلاّ أنّ الإمامية يقولون به من جهة نفي القاصر في الخارج ، بخلاف الأشعريين فإنّهم قالوا به مع وجوده كما صرّح به صاحب المواقف وشارحها ، على ما نقلناه في الوجه الثالث ، والسر في ذلك : أنّ عقاب القاصر قبيح عقلاً ، فإذا ثبت عقاب كلّ جاهل فلابدّ من إنكار القاصر جمعاً بين الأدلة ، لكن الأشعري لمّا تظاهر بإنكار الأحكام العقلية لم يبالِ الالتزام بعذاب القاصر ، وكأنّه ما سمع قوله تعالى : {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42] وقوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ} [يونس: 44]وقوله : {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ } [فصلت: 46] إلى غير من الآيات الكريمة الدالة على ذلك ، بل لم يقفوا على ذلك حتى نسبوه إلى المسلمين ، فقال قائلهم بلا استحياء : ( أجمع المسلمون على أنّ الكفّار مخلّدون في النار أبداً ، لا ينقطع عذابهم ، سواء بالغوا في الاجتهاد والنظر في معجزة الأنبياء ولم يهتدوا ، أو علموا نبوّتهم وعاندوا وتكاسلوا ) (10) .

أقول : الإسلام والمسلمون ـ غير الأشعريين ومَن شابههم ـ بريئون من هذه الأباطيل ، التي تسوّد وجه الإسلام في العالم كلّه ، وتنافي رحمة الله الواسعة وفضله وعدله وحكمته الشاملة . بل نقل بعضهم (11) أنّ أطفال الكفار عند أكثرهم أيضاً يدخلون النار ويخلّدون، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً ، ولصاحب الكفاية قدّس سره أيضاً في المقام كلام ينافي بظاهره قواعد العدلية (12) فلاحظ .

وكيف ما كان ، الحس يدلّ على تحقّق الجاهل القاصر ، ومعه لا استيحاش من ردّ الإجماعات المنقولة المتقدمة وإن كثر نقلها ، ولضعف مدركها ... ، وأمّا دعوى الضرورة المذهبية ... عن صاحب الجواهر قدّس سره ، فهي أمر غريب عن مثل هذا المقام العظيم والعلم الفخيم , ولعلّ العبارة ناظرة إلى غير ما استظهرناه (13) ، كيف وقد قال به جملة من الأعلام ، كشيخنا البهائي على ما حكي عنه في قصص العلماء للتنكابني ، وهو ظاهر الشهيد الثاني أيضاً ، والشيخ الأنصاري ، وصاحب الكفاية ، وجملة من محشّي الرسائل والكفاية ، والمحقّق القمي ، وغيرهم من أرباب التحقيق والتدقيق من الأُصوليين .

فالعمدة هي هذه الوجوه ، فنقول :

أمّا الوجه الأَوّل : فضعفه ظاهر ؛ لمنع الصغرى وعدم ثبوت التكليف لجميع آحاد الناس حتى القاصر ، بل التكليف مختصّ بالقادرين من الأَوّل والقاصر غير قادر ، بل هذا الوجه مصادرة واضحة ، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 286].

والوجه الثاني : لو سلّم تفسير المجاهدة بالاستدلال يرد عليه : أنّ ترتّب الهداية على المجاهدة لا يدلّ على إمكان المجاهدة لكلّ أحد ، والقاصر إمّا لنقص استعداده أو لعروض الغفلة ونحوها غير متمكن من المجاهدة .

والثالث : فاسد ، بأنّ جواز قتله ، ونجاسة ، بدنه ، وغير ذلك من الأحكام التكليفية والوضعية التعبدية ، غير مقصودة بالمقام ، ونحن نلتزم بها ، والمقصود هو استحقاق العقاب والخلود في العذاب ، وادّعاء الإجماع على ذلك كذب واضح .

والرابع : ضعيف بمنع التفسير المذكور كما تقدّم ، والحديث مجهول السند ، بل قال المحدّث الكاشاني : إنّه من مجعولات الصوفية مع أنّه يُنتقض بالمجانين والأطفال الذين يموتون قبل البلوغ ، [ وتحقيق ذلك ] ... في مبحث تعلّل أفعاله بالأغراض .

وأمّا الخامس : فباطل إذ التكليف غير واجب على الله تعالى ليكون للقاصر حجة ، نعم إذا أراد الله سبحانه عقابه وعذابه فيكون له حجّة عليه تعالى ، لكنّا نقول بعدم عقابه وتعذيبه ، مع أنّ النقض المتقدّم جارٍ هنا أيضاً .

وأمّا السادس : فساقط بما أفاده الشيخ الأنصاري قدّس سره (14) ، من وجود الأخبار المستفيضة الدالة على ثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر ، ولا يخفى أنّ هذه الواسطة التي تخيّلها واصل بن عطاء الاعتزالي ، ويمكن أن يقال بانصراف العمومات عن القاصرين فلا نحتاج إلى الاستدلال بالأخبار .

وأمّا السابع : ففيه النقض بالمجانين ، والحلّ بأنّ الفطرة المذكور لا تنافي فقدان الشرط ، أو طروء المانع كالغفلة ، أو الاعتقاد الحاصل من البيئة على خلافها .

وربّما ذهب بعضهم إلى التفصيل (15) ، وإليه يميل المحقّق القمي قدّس سره حيث قال في ضمن كلامه : ( نعم لو فصّل أحد وقال بذلك ـ أي بإنكار القاصر ـ في وجود الصانع مثلاً ، أو ذلك مع وحدته ، أو ذلك مع أصل النبوة ، أو ذلك مع أصل الميعاد ، لم يكن بعيداً ؛ إذ الظاهر أنّ الأدلّة المذكورة ممّا يمكن فيها دعوى لزوم إصابة الحقّ النفس الأمري ، وأمّا مثل تجرّده ، وعينية الصفات ، وحدوث العالم ، ونفي العقول ، وكيفيات الميعاد ، فلا ) (16) .

أقول : وربّما قيل بإنكاره في أصل وجود الصانع فقط ، لكن كلّ ذلك يلحق بقول الجمهور في مصادمته الحس والعيان ، ووضوح أدلة تلك الأُصول لا يوجب المكنة في قليل الاستعداد أو عظيم الغفلة ، كما هو أوضح من أن يخفى .

ولنختم المقال بذكر رواية رواها الكليني قدّس سره في الكافي بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( مَن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء ؟ قال : لا ) (17) .

______________________

(1) معالم الأُصول / 226، والقوانين 2 / 207.

(2) المواقف وشرحها 3 / 236.

(3) القوانين ( الحاشية ) 2 / 207 ، ورجال المامقاني ( المدخل ) 1 / 206.

(4) أوائل كتاب الشهادات .

(5) شرح المواقف 3 / 236.

(6) شرح الرسائل / 288.

(7) حقائق الأُصول 2 / 214.

(8) الرسائل 1 / 312.

(9) لاحظ البحار 5 / 277.

(10) حاشية شرح المواقف 3 / 235.

(11) المصدر نفسه.

(12) حقائق الأُصول 2 / 216.

(13) مثل عدم معذوريته في ترتّب الأحكام التعبّدية عليه .

(14) الرسائل 1 / 313.

(15) روضة المسائل / 5.

(16) القوانين 2 / 159.

 (17) الكافي 1 / 164.