الجغرافيا السياسية من منظور التحليل المكاني :

منذ أن انتصف القرن الحالي تقريبا، أخذ يتزايد عدد الجغرافيين الرافضين التعريف هتنر. هارتسهورن للجغرافيا بوصفها علم دراسة الاختلافات المكانية. وقد اقترن هذا الرفض بظهور اتجاه قوي نحو إعادة تأسيس الجغرافيا كعلم أصولي منتظم systematic  يقوم على التعميم ieneralization وبناء النظرية.

وفي ظل هذا الاتجاه المتزايد نحو بناء النظريات والنماذج والأنظمة في الجغرافيا، بات الوضع أكثر حرجا بالنسبة للجغرافيا السياسية، التى ظلت حني الستينات تقريبا خاضعة تماما للمفهوم الإقليمي ولا تهتم إلا بالأماكن الخاصة المتميزة على سطح الأرض.

فغي الوقت الذي كانت فيه بقية فروع الجغرافيا تبتعد بسرعة عن الوصف الإقليمي، واصل الجغرافيون السياسيون تمسكهم بدراسة الدول كمساحات متميزة، فالدراسة الإقليمية وإن كانت هامة، إلا أنها أصبحت في نظر كثير من الجغرافيين لا نرقي باي حال لمستوى المعالجة الأصولية المنظمة وفقا لقواعد وأسس عامة ، خاصة بعد أن زاد الاقتناع بأهمية النظريات والقياس الرياضي في الدراسات الجغرافية.

وحول موقف الجغرافيا السياسية من هذا الاتجاه، أوضح بنج Bungeأن هارتسهورن الذي خلط بين فكرة التميز Unique والحالة الفردية case individual  قد أصر على موقفه المعارض لأسلوب التعميم وبناء النظريات في الجغرافيا السياسية.

وكما ذكرنا من قبل، فإنه حتى الستينات تقريبا من هذا القرن، لم تكن الجغرافيا السياسية قد استجابت لهذا الاتجاه الجديد، الأمر الذي جعل موضوعها يبدو كئيبا في نظر بعض الدارسين، الذين لم يجدوا فيه ما يمثل بالنسبة لهم تحديا أكاديميا حقيقيا، يستنفد طاقاتهم ويستحوذ على اهتمامهم، ولذا انصرفوا عن الجغرافيا السياسية إلى الفروع الأخرى، وهم غير نادمين.

وتحت تأثير هذا الاتجاه الجديد في الجغرافيا، ظهرت في منتصف الستينات بعض المساهمات والاضافات، التي يمكن أن نقول عنها أنها تعبر عن اتجاه جديد في الجغرافيا السياسية، هذا الاتجاه يتمشى مع النزعة الأصولية السائدة في ميدان علم الجغرافيا.

فغي عام 1964م، قام جاكسون (Jackson) بتعريف الجغرافيا السياسية بشكل أكثر بساطة ليتلاءم مع هذا الاتجاه الجديد، فقال إنها دراسة الظاهرة السياسية في إطارها المكاني.

ونفس التعريف السابق تقريبا، قد ورد في كتاب كاسبرسن Kasperson  ومنجى Minghiعام 969ام، حيث قالا عنها، بأنها: »التحليل المكاني للظاهرات السياسية. وفي اعتقاد كاسبر سن ومنجي، أن هذا التعريف قد جاء على نحو جامع ليتلاءم مع الطبيعة الشمولية المركبة، التي يتميز بها موضوع الجغرافيا السياسية، كما أن هذا التعريف من شأنه أن يضع الجغرافيا السياسية في إطارها الصحيح كجزء من العلوم الاجتماعية، سواء من حيث النظرية أو أسلوب البحث. وحول اختيار تعريف جامع للجغرافيا السياسية أكثر منه مانعا، يؤكد كاسبرسن ومنجي أن التعريف الجامع تعريف مناسب لمثل هذه العلوم البينية التي تنشأ في مناطق التقاء العلوم المختلفة.

وفي مجال هذا المفهوم، شهدت الجغرافيا السياسية منذ منتصف الستينات، بعض المحاولات التي استهدفت استنباط نماذج ونظم، يمكن استخدامها على نحو مبسط في التحليل المكاني للظاهرات السياسية. ولعل أبرز المحاولات التي تستحق الذكر في هذا الصدد، تلك الأساليب والنماذج التي طرحها "اكير مان Ackerman في عام 1963م وكل من كوهين وروزنتال Cohen and Rowental ، في عام ١٩٧١م، بالإضافة إلى محاولة كل من كوكس ورينولد Cox and Reynoldsعام 1974م.

ففي معرض دراسته لموضوع "حدود البحث في الجغرافيا"، استطاع ايكر مان، أن يتوصل إلى نظم عامة يمكن استخدامها في البحث الجغرافي، كان من أهمها تلك النظم التي اقترحها في مجال دراسة الجغرافية السياسية، على أساس أنها تتعامل مع المساحات السياسية، التي هي في النهاية بمثابة نظم ذات دلالة حقيقية أو واقعية.

أما كوهين وروزنتال، فقد قاما من جانبهما بطرح نموذج جغرافي يمكن استخدامه في تحليل النظم السياسية، وذلك عن طريق دراسة الخصائص المكانية للعملية السياسية. وبالمثل، فقد قام كل من كوكس ورينولدز أيضا، بطرح نموذج جغرافي آخر يمكن استخدامه في تحليل النظم السياسية، وذلك على أساس أن العامل الجغرافي أو المكاني يشكل جزءا هاما في عملية التغذية العكسية Process  Feedback  التي يعتمد عليها النظام السياسي في توزيع السلع العامة. يبقى أن نشير إلى أن التقدم الذي أحرزته الجغرافيا السياسية في استخدام أساليب ونماذج التحليل العامة، لا يقارن بالتقدم الذي أحرزته الفروع الأخرى في هذا المجال، ولكن مع ذلك، فإن ما أحرزته الجغرافيا السياسية يعتبر بكل المقاييس تقدما هائلا، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن المساحات السياسية وعلى رأسها الدول، تعتبر من وجهة النظر النسبية، ظاهرة قليلة من حيث عدد أفرادها، فضلا عن أنها تمتاز بالتغير السريع والمستمر، الأمر الذي يزيد من صعوبة وضع مقاييس عامة تحكم وجودها وحركتها.