الجغرافية علم العلاقات:

بدأ الاعراض على الجغرافية كعلم للعلاقات على يد ( هتنر Hittner ) منذ عام ١٨٩٥ ، ثم أسهب في تفنيده ( أوتوشلير Schluter) في عام ١٨٩٧، وتبعهما (ميتشوت Michotte) و (كارل ساور) وغيرهما. ولم يكن الاعراض على دراسة العلاقات في الجغرافية، بل كان على قصر الدراسة على حلقات الوصل بين الظاهرات الجغرافية بدلاً من توجيه الاهتمام نحو جميع الظاهرات المرابطة في المكان. ويمكن تلخيص النقد الموجه إلى هذا التعريف فيما يلي :

آ- إذا اعتبرنا البيئة الطبيعية هي العامل الجغرافي ، كما عبر بعض الجغرافيين ، وكثير من الاجتماعيين، فإن الجغرافية تصبح مجرد تاثير هذا العامل في الإنسان ، وبمعنى آخر تصبح " جغرافية التأثيرات "، التي تتألف من سبب ونتيجة ، من فعل ورد فعل ، من ضوابط طبيعية واستجابات بشرية.

وقد أوضح (هتنر) أن البدء بالعوامل الطبيعية في تفسير الظاهرات البشرية، مذهب خاطئ، لأن مثل هذا الاعتبار لا يمكن ان يؤدي إلا إلى احتمالات فقط، أما التقرير النهائي فمتروك أخيراً للإنسان ، وبالتالي ، فإن طريق الصواب هو العكس ، بمعنى أن نتخذ نقطة الابتداء من الظاهرات البشرية وحدها ، نصنفها ونتتبعها إلى جذورها الجغرافية. إن العلم الذي يدرس العلاقات إنما يأمر طالبه بالبحث عن هذه العلاقات ، لأن النجاح يتحقق في إبراز هذه العلاقات ، وقد يضطره إلى افتعالها ، مما يؤدي إلى ابتعاده عن الموضوعية.

ب- إذا كانت الجغرافية هي علم العلاقات ، فهي لا تهتم - منطقياً - بدراسة أي من الظاهرات الطبيعية أو البشرية إلا في حدود علاقاتها بعضها ببعض ، وبما أن الجغرافية البشرية هي بالضرورة مشبعة بالعوامل الطبيعية فهي تحقق هذا الشرط ، ولذا تستقر في صميم الجغرافية. أما الجغرافية الطبيعية، في حد ذاتها، فهي ليست دراسة علاقات ايكولوجية، ولا تتعرض بالضرورة للإنسان، ولذا فليس هناك ما يفرض دراستها على الجغرافية منطقيا ً. وبمعنى آخر تصبح الجغرافية هي الجغرافية البشرية ، بينما تخرج الطبيعية طريدة من الجغرافية.

هذه النهاية المنطقية وصل إليها الجغرافيون اليابانيون، وأعلنوا بوضوح ، أن الجغرافية الطبيعية لم تعد جزءاً من الجغرافية ، وأن مكانها في العلوم الأخرى ، وأن ما ينبغي على الجغرافي عمله هو الجغرافية البشرية فحسب. وهكذا، نصل إلى طفرة فلسفية هي على النقيض تماماً من طفرة الجيوفيزياء التي نبذت الإنسان تماماً من الجغرافية.

وعموماً، إن استبعاد الجغرافية الطبيعية من الساحة الجغرافية لا يمكن أن يكون جدياً، لان دراسة العلاقة (بين الإنسان والبيئة) تتطلب معرفة البيئة، وأي جغرافية بشرية لا تقوم على أساس صلب من الطبيعية، فإنها ستكون قائمة على الرمال السائبة.

ج- إذا كانت العلاقات هي الهدف النهائي للدراسة، فإن الجغرافية تفقد مبرر وجودها؛ لأن دراسة العلاقات ليست وقفاً على علم من العلوم، إنما هي طريقة من طرائق البحث العلمي، تستخدمه الجغرافية كما تستخدمه علوم أخرى كثيرة ؛ فالمؤرخ لا بد ن يدرس العوامل الطبيعية لتفهم الحوادث في خط سير حملة حربية، أو التغييرات الإقليمية في معاهدة صلح دولية ... إلخ.

وفي الواقع، إن علماً مستقلا لا يمكن أن يكون موضوعه هو مجرد العلاقات السببية ، إنما ينبغي عليه أن يحدد لنفسه دائرة معينة من الحقائق، يصنفها، ويدرس علاقاتها السببية، وبالتالي، يمكن القول: إن فكرة الجغرافية كدراسة للعلاقات قد فشلت في أن تمدنا بمنهج خاص متميز، أو بأهداف مادية محسوسة، على غرار العلوم الأصولية التي تتحدد شخصيتها بمادة دراستها.

وقبل أن نقلب الصفحة على هذه الفكرة، لا بد من الاعراف بأن هذا التعريف يضمن وحدة العلم الداخلية بالترابط السبي والتفاعل البيئي بين الظاهرات المتنافرة ، أي : إنه يقطع الطريق على مغالطة (جيرلند) الذي ينكر وجود علم يدرس العلاقات بين اللا متجانسات. ومع ذلك، فإن هذا التعريف يفتقر - كما نلاحظ - إلى إطار ينتظم (أو يوحد بين) مختلف الظاهرات التي تربط بينها العلاقات, فالدراسة البيئية (الإيكولوجية) تحفظ للجغرافية وحدتها، ذلك أن إغفال دراسة العلاقة بين ظاهرات البيئة المختلفة، بعضها ببعض، إنما يؤدي إلى أن تصبح الجغرافية أشتاتاً غير مترابطة ، من العلوم الطبيعية والبشرية.