العوامل المؤثرة على الاستثمار :   

تختلف العوامل المحددة للاستثمار وفق مناظير مختلفة. فيرى البعض أن الإنفاق الاستثماري الحقيقي يتوقف على الناتج خلال فترة سابقة (أو أي مؤشر آخر لمستوى النشاط الاقتصادي)،  ومستوى الاستثمار الجديد الذي يحل محل الاستثمار المتهالك. كما يمكن إضافة متغير آخر وهو مقدار التغير في التدفقات النقدية الحقيقية بفترة إبطاء واحدة، وكذلك تضمين سعر المنتج النهائي وأسعار مدخلات الإنتاج، وتكلفة الفرصة البديلة، والإهلاكات، والخسائر أو المكاسب الرأسمالية.

وتستثمر الشركات لسببين أساسيين أولهما؛ الحاجة لإحلال الأصول الإنتاجية، أو إهلاكات الآلات والمعدات، أو المباني وغير ذلك من أشكال استهلاك رأس المال، وثانيهما؛ شراء الآلات والمعدات الجديدة، أو المباني من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية. وعلى ذلك يكون  الاستثمار الصافي هو الاستثمار الإجمالي منقوصاً منه قيمة الإحلال والإهلاكات للأصول الموجودة.

على سبيل المثال، إذا استبدلت شركة طيران خمس طائرات مستهلكة بطائرات جديدة متطابقة، وقامت أيضاً بشراء طائرتين لزيادة طاقتها، يكون الاستثمار الإجمالي هو سبع، والإحلال هو استبدال خمس ، وصافي الاستثمار هو اثنتين. وعلى أية حال يوفر صافي الاستثمار أساساً للنمو الاقتصادي. 

ومن بين العوامل والمتغيرات المؤثرة على الاستثمار ما يلي :

1- العائد المتوقع :

تطرق الاقتصاديون إلى العديد من العوامل المؤثرة على الاستثمار ومن أهمها العائد المتوقع على الاستثمار (الكفاءة الحدية للاستثمار). ويمكن تعريف الكفاءة الحدية للاستثمار بالمعادلة التعريفية التالية:

الكفاءة الحدية للاستثمار = قيمة الإنتاجية الحدية لرأس المال - التكلفة الحدية لرأس المال.

حيث تستمر المنشآت في استخدام رأس المال في المدى القصير حتى يتم التساوي بين الكفاءة الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة الحقيقي. ويلاحظ انخفاض الكفاءة الحدية لرأس المال نتيجة لزيادة التكلفة الحدية مع زيادة مقدار الاستثمار. وبذلك يتحدد المستوى الأمثل للاستثمار عند تساوي الكفاءة الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة.

وبناءً على ما تقدم فإن الفرق بين قيمة الإنتاجية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة تمثل القوة الدافعة لنمو رصيد رأس المال أو تراجعه. وتعتمد آلية الوصول إلى المستوى الأمثل لرصيد رأس المال على وجود التكلفة الحدية المسببة لعدم التعادل، ومن ثم استمرار عملية الاستثمار في كل فترة زمنية.

2- المخاطرة وعدم التأكـد :

أدخلت الأدبيات الحديثة عنصر المخاطرة وعدم التأكد في نظرية الطلب على الاستثمار بفعل عدم القابلية للتراجع في القرار الاستثماري، فإعادة بيع السلع الرأسمالية يقلل من قيمتها. هذا فضلاً عن تأثير عدم التأكد فيما يتعلق بالسياسات السائدة كأحد محددات الاستثمار.

3- الثقة في قطاع الأعمال المستهدف :

لتغيرات الثقة في الشركات ومراكزها المالية والقانونية والأخلاقية تأثير كبير على قرارات الاستثمار. وزيادة المخاطر وعدم اليقين حول مستقبل قطاع الأعمال المستهدف يمكن أن تقلل من الثقة، وهذا يعني تأجيل القرارات الاستثمارية حتى تعود الثقة.

4 ـ التغيرات في الدخل :

تبين النظرية الاقتصادية الكلية أن التغيرات الصغيرة في الدخل القومي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات أكبر بكثير في مستوى الاستثمار.

5- سعـر الفـائدة : 

يرتبط الاستثمار عكسياً مع سعر الفائدة التي تعبر عن تكلفة الاقتراض ومكافأة للإقراض. ويرتبط الاستثمار عكسياً مع سعر الفائدة لسببين رئيسيين. الأول تؤدي زيادة سعر الفائدة، إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار. وهذا يعني أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من العائد على الأموال المودعة في حساب بفائدة، مما يقلل من جاذبية الاستثمار نسبة إلى الإقراض. ومن ثم يمكن تأجيل قرارات الاستثمار حتى تعود أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى. والثاني أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة فإن الشركات تتوقع أن المستهلكين سوف يقللون إنفاقهم الاستهلاكي بما يقلل الطلب، وهذا بالطبع في غير صالح الاستثمار، ولأجل زيادة الاستثمار يحتاج المستثمرون إلى حفاظ المستهلكين على الأقل على إنفاقهم الاستهلاكي الحالي. لذلك من المرجح أن تؤدي زيادة سعر الفائدة إلى تثبيط الشركات عن الاستثمار وإجبارهم على تأجيل قراراتهم الاستثمارية لحين حدوث انخفاض متوقع في سعر الفائدة.

6- التوقعات العامة :  

كون الاستثمار نشاط عالي المخاطر، فإن التوقعات العامة حول المستقبل تؤثر علي تقييم الاستثمار ومن ثم على قرار الاستثمار في نهاية المطاف. فأي مؤشر يدل على حدوث أي تراجع في الاقتصاد، مثل تغيير محتمل للحكومة، أو حرب أو ارتفاع أسعار النفط أو أسعار السلع الأخرى قد يقلل من العوائد المرجوة من الاستثمار أو زيادة التكلفة المتوقعة.

7- ضرائب الشركات : 

الشركات تدفع ضريبة على أرباحها، لذلك خفض الضريبة يزيد من الأرباح التي تحتفظ بعد دفع الضرائب، وهذا بمثابة حافز للاستثمار.

8- مستوى المدخرات 

توفر مدخرات الأسر ومدخرات الشركات تدفق الأموال إلى القطاع المالي، وهو ما يعني زيادة الأموال المتاحة للاستثمار. وقد تؤدي زيادة الادخار إلى تقليل أسعار الفائدة وتحفيز الاقتراض للشركات والاستثمار.

9- تأثـير المعجـل :

يمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة في دخل الأسرة والإنفاق إلى تغييرات أكبر في الاستثمار وذلك لأن الشركات غالباً ما تتوقع مزيداً من المبيعات والطلبيات الجديدة بشكل  مستمر في المدى الطويل، ومن ثم شراء كميات أكبر من السلع الرأسمالية مما يحتاجون في المدى القصير. وحيث إن الآلات لا تتجزأ بشكل عام، أي لا يمكن تقسيمها إلى كميات صغيرة وشرائها بشكل منفصل، والزيادة الطفيفة في الطلب تؤدي إلى الحاجة لشراء آلات جديدة كاملة أو بناء مصانع ومباني جديدة تماماً، على الرغم من الزيادة في الطلب قد تكون صغيرة نسبياً.