الادخـار 

يعد الدخل عاملاً أساسياً في زيادة الادخار أو انخفاضه، فإذا زاد الدخل بنسبة معينة فإن الاستهلاك سيزداد، ولكن الادخار سيزداد بنسبة أكبر من نسبة الاستهلاك. ويختلف الاقتصاديون حول تأثير معدل الفائدة على تكوين الادخار في الاقتصاد الوطني، فيرى فريق منهم العلاقة العكسية بين الادخار وسعر الفائدة، لأن انخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى الزيادة في الاستثمار وفي الدخل، ومن ثم في الادخار وعلى النقيض من ذلك يرى فريق آخر العلاقة الطردية بين سعر الفائدة والادخار. وعلى آية حال فإن اعتبارات المدى القصير والمدى الطويل وكذلك المارسات السلوكية على مستوى الوحدات الفردية، والتوازنات الاقتصادية والنظام المالي على مستوى الاقتصاد الشامل، ودرجة الاستقرار الاجتماعي والدولي، والنظام الاقتصادي الاجتماعي وتوزيع الدخل على طبقات المجتمع، هي المحكاة الرئيسة في حسم مثل هذا الجدل.

ويؤدي الادخار إلى تحقيق المزيد من النمو في مختلف مجالات التنمية حيث يؤدي الاستثمار الجديد إلى الاستقرار والانتعاش الاقتصادي. ويساعد الادخار الحكومات في تمويل مشروعاتها التنموية، وتحقيق قيم مضافة في البنيان الاقتصادي، والحد من ارتفاع الأسعار والزيادة من عرض السلع والخدمات، وتقليل نسبة البطالة وتحسين مستوى الخدمات، والحد من الاستهلاك الترفي والبذخ مما يحقق نوعاً من الاستقرار الاجتماعي. ويمكن تقسيم الادخار في الاقتصاد الحديث إلى قسمين : الادخار الاختياري والادخار الإجباري، حيث إن الادخار الاختياري هو الادخار الحر الذي يقوم به الفرد طوعاً واستجابة لإرادته ورغبته، أما الادخار الإجباري فهو ادخار يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضيات قانونية أو قرارات حكومية أو قرارات الشركات.

وتعتبر دالة الادخار دالة متزايدة بدلالة سعر الفائدة وذلك لكون العلاقة بين الادخار وسعر الفائدة طردية، أي إن زيادة سعر الفائدة يزيد الادخار والعكس ويمكن تمثيلها رياضياً كالتالي :

S = F (I)

حيث :

I  : سعر الفائدة

 S : الادخار

F  الدالة

ويمكن تصنيف العوامل المؤثرة على الادخار إلى عوامل موضوعية (تشمل مستوى الدخل، مستوى الأسعار، ثبات العملة، سياسة الضرائب، معدل الفائدة) وعوامل ذاتية (وهي عوامل مرتبطة بالأشخاص من حيث طبقاتهم الاجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم وكذلك العقائد الدينية التي تحرّم التعامل بالربا مثلاً) أما بالنسبة إلى الطبقات الاجتماعية فنجد الطبقة الغنية ليس لها حافز للادخار لأنها تفضل الاكتناز أما أصحاب الطبقة المتوسطة والعاملة فهي تلجأ للادخار وذلك لتحسين الظروف المعيشية ومواجهة الأزمات المستقبلية كالحوادث أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتلجأ الدولة لعدة سياسات لرفع حجم المدخرات مثل توزيع المداخيل وتغيير الميل الاستهلاكي. ويتأثر الادخار بدرجة كبيرة بفكرة التفضيل الزمني حيث يميل غالبية الناس إلى تفضيل الاستهلاك العاجل عن الاستهلاك الآجل. وكلما كان الانسان واعياً وراقياً فكرياً قل تفضيله للحاضر وزاد ميله للادخار. ويتأثر الادخار بحجم الدخل في المجتمع وعدالة توزيعه. ويلاحظ عموماً العلاقة الطرية بين حجم الدخل الكلي والميل الحدي للادخار والعلاقة العكسية بين عدالة توزيع الدخل والميل الحدي للادخار. ويمكن توضيح العلاقة بين الدخل وكل من الاستهلاك والادخار في الشكل البياني التالي: الشكل رقم (٧).

الشكل رقم (٧) العلاقة بين الدخل والادخار والاستهلاك.

من الشكل (٧) يمكن استخلاص ومناقشة مضامين غاية في الأهمية لموضوع التمويل والنمو الاقتصادي بشكل عام. ولا يعتبر الدخل العامل الوحيد المؤثر على كل من الادخار و الاستهلاك بطبيعة الحال، إلا أنه يعتبر العامل الأساسي المحدد للدالة الادخارية والدالة الاستهلاكية إلى جانب مختلف العوامل الأخرى المؤثرة في كل منهما. 

دالة الاستهلاك : تعبر عن العلاقة بين الإنفاق الاستهلاكي والدخل وهي علاقة طردية بمعدل متناقص .

دالة الادخار: تعبر عن العلاقة بين الادخار والدخل وهي علاقة طردية بمعدل متزايد.

المعدل = الميل الحدي

الميل الحدي للاستهلاك = هو التغير في الإنفاق على الاستهلاك الناتج عن تغير الدخل بمقدار ريال واحد.

الميل الحدي للادخار = هو التغير في الادخار الناتج عن تغير الدخل بمقدار ريال واحد.

وتوضح المعادلة التالية العلاقة بين الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار كما يلي:

الميل الحدي للاستهلاك + الميل الحدي للادخار = 1  

الميل المتوسط للاستهلاك: هو ناتج قسمة الإنفاق الاستهلاكي على الدخل.

الميل المتوسط للادخار: هو ناتج قسمة الادخار على الدخل.

تصنيف الادخار

يمكن تصنيف المدخرات وفقاً  لاعتبارات عديدة أهمها : 

أولاً : حسب المصدر:

تقسم المدخرات حسب مصدرها إلى (مدخرات الأفراد - مدخرات الشركات - مدخرات الحكومة).

ثانياً : حسب طبيعة التكوين :

حيث يمكن تقسيمها في هذا الإطار إلى نوعين :

١ - المدخرات الاختيارية : وهي الجزء من الدخل الذي يدخره الفرد طواعية بمحض

إرادته ولا ينفقه على الاستهلاك.

٢- المدخرات الاجبارية : وهي المفروضة على الفرد أو المؤسسة بغية تمويل مشروعات استثمارية، مثل ما تفرضه بعض الدول من ضرائب أو أقساط تأمين بأشكال مختلفة، أو خصم جزء من راتب الموظف كضمان اجتماعي أو لتأمين معاش تقاعدي. كما يعتبر التضخم في كثير من الحالات وسيلة من وسائل الادخار الاجباري لإنشاء مشروع استثماري عام.