المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



شروط التفريق للغياب في الفقه الإسلامي  
  
2241   01:07 صباحاً   التاريخ: 17-10-2021
المؤلف : احمد مأمون بوس
الكتاب أو المصدر : التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة : ص38-39
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

1. أن تكون غيبة طويلة :

وقد اختلف الفقهاء في مدتها : فذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أنها سنة فأكثر , وفي قول أخر أن تكون ثلاث سنين فأكثر , بينما ذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته ما بين ستة أشهر وثلاثة أعوام كان لها طلب التفريق عليه إذا تحققت الشروط الأخرى . موقف القانون السوري : أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري برأي المذهب المالكي , وقد أحسن القانون إذ أخذ بهذا الرأي ، لأن فيه الاحتياط وأخذ الحذر والتريث في هدم الأسر وإيقاع التفريق ، ومدة السنة كافية للبدء في رفع مثل هذه الدعوى .

2- وقوع الضرر :

عند المالكية : اشترطوا أن تخشى الزوجة على نفسها من الوقوع في الزنا بسبب هذه الغيبة أما مجرد اشتهاء الجماع فقط فلا يوجب طلاقها , بل يجب أن ترجح غلبة وقوعها في الزنا . أما الحنابلة : فلم يتشرطوا خشية وقوعها في الزنا للمطالبة بالطلاق فقالوا أن أي ضرر يقع على الزوجة بسبب غياب الزوج يجيز إيقاع التفريق .

وأرى أن الحنابلة قد أصابوا في هذا الأمر، لأن المقصود هو الضرر بشكل عام، مهما كان نوعه ، وليس بالضرورة أن يكون الضرر م تعلقا بفتنة المرأة أو انحرافها، فكم من امرأة مسلمة غاب عنها زوجها بسبب الموت أو السفر أو غيره ، وصبرت على ذلك، وكم من امرأة مسلمة طلقت وصبرت على ذلك، وحفظت عرضها وشرفها، لكن الأمر هنا يتعلق بأي ضرر يقع عليها سواء كان بالاستحياش والوحدة وغيرها، مع اعتبار الضرر الواقع عليها بسبب عدم قضاء حاجتها من زوجها .

3- إعذار الزوج : وذلك بأن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة ، إذا كان له عنوان معروف فإن عاد إليها أو نقلها إليه أو طلقها فيها ، وإن أبدى عذرا لغيابه لم يفرق عليه عند الحنابلة دون المالكية ، وإن أبي ذلك كله ، أو لم يرد بشيء وقد انقضت المدة المضروبة أو لم يكن له عنوان معروف أو كان عنوانه لا تصل الرسائل إليه طلق القاضي عليه بطلبها .

4- أن تكون الغيبة بغير عذر مقبول ( عند الحنابلة )

وهذا العذر تفرد به الحنابلة دون غيرهم ، فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق عند الحنابلة .

أما المالكية فلا يشترطون ذلك كما تقدم ، ولهذا يكون لها حق عندهم إذا طالت غيبته لعذر أو غير عذر على سواء.

وأرى أن المالكية أصابوا في عدم اشتراط هذا الشرط ، لأن الضرر واقع على الزوجة لا محالة، سواء كان الغياب بعذر أم بدون عذر، والتفريق هنا جعل لرفع الضرر ، لأنه مجرد الغياب أو الهجر هو ضرر على الزوجة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .