إن آلية رفع الدعوى الإلكترونية والمراحل التي تستغرقها جميعها، تتم بطرق إلكترونية، فهي عبارة عن ضغطات على أزرار الحاسب، وتتبادل هذه الضغطات بقبول من جانب المحكمة. أما بالنسبة الى البيانات فهي ذاتها المتطلبة لإقامة الدعوى العادية مع اختلاف طريقة تدوينها، وهذا ما سوف نوضحه بتقسيم هذا الموضوع  إلى:

أولا: آلية رفع الدعوى الإلكترونية.

ثانيا: بيانات عريضة الدعوى الإلكترونية.

 أولا: آلية رفع الدعوى المدنية الإلكترونية:

تتفاعل إجراءات رفع الدعوى الإلكترونية مع الجوانب الفنية بصورة كليه، فلا يمكن الحديث عن دعوى إلكترونية من دون الجوانب الفنية للمحكمة الإلكترونية، فيجب أن يكون لدى رافع الدعوى جهاز حاسوب(1) ، أو كما يطلق عليه في قوانين المعاملات الإلكترونية أداة إلكترونية ويكون هذا الحاسب مدعمة بالبرامج (2) ، حيث تتفاعل هذه البرامج مع شبكة الإنترنيت»، وميز  ذلك حتى يتمكن للوصول بواسطة هذه البرامج الموقع المحكمة الإلكترونية  (3) ، ويجب أن يكون لديه خط من شبكة الإنترنيت»(4)، أو أي شبكه معلوماتية أخرى وبريد الكتروني، إذا توافر لدى رافع الدعوى هذه المكونات الفنية حيث يستطيع الدخول الى موقع المحكمة وتسجيل الدخول، ويؤكد هذه الحالة إذا كان هو شخصية يرفع الدعوى دون توكيل محام، أما إذا وكل هذا الأخير محامية، فإن الطريق تختلف حيث يوجد في المحكمة قسم مخصص للمحامين لدخول وتسجيل الدعوى، وذلك باستخدام البطاقة الشخصية للمحامي(5)، وبعد أن يقوم باختيار اللغة التي يريد أن يرفع بها الدعوى، وبعد التحديد يدخل الى القسم المخصص لتسجيل القضايا، وفي هذا القسم يتم تبادل الوثائق والمستندات عن طريق الوسيط الإلكتروني (6) ، وهنا يجب أن يكون رافع الدعوى، قد أحيط علما بالإجراءات والوثائق المطلوبة من قسم المعرفة القضائية الذي يرشده إلى كل ما هو مطلوب منه، سواء أكان لرفع الدعوى، أم لغرض التصديق، أم لطلب الاستشارة، وبعد ذلك يبدأ بتنفيذ تعليمات المحكمة، وذلك بأملاء البيانات المطلوبة منه في السجل الإلكتروني للمحكمة(7)، إذ يكون هذا السجل مدعمة بتقنية غير قابلة للخطأ، وذلك لأنه مبرمج بطريقة معلوماتية دقيقة، فأي خطأ يحدث يظهر إشعارا بالأخطاء، وبالنسبة إلى البيانات التي يقوم بإملائها رافع الدعوى، فهي تكون عبارة عن أسئلة موجهة لرافع الدعوى، فيتم تحديد مثلا اسم المدعي، وأمامه فراغ يجب الوضع في هذا الفراغ الاسم الكامل للمدعي وهكذا، بالنسبة إلى باقي البيانات (8) وبعد أن يتم إكمال البيانات بشكل صحيح، يضغط على حفظ وإرسال، فيجب أن يحفظ نسخة من هذه البيانات في الحاسب الشخصي بنسخة (pdf)، والنسخة الأخرى ترسل إلى المحكمة، وبعد الإرسال يستلم أشعاره من قبل المحكمة يفيد علما باستلام الرسالة، وهنا يظهر دور الموظف المختص في الدائرة المعلوماتية بفحص هذه البيانات والمستندات المرفقة بالدعوى وبعدها يرسل رسالة نصية على البريد الشخصي إلى رافع الدعوى بتحديد المحكمة المختصة وموعد المحاكمة (9)

ونحن نرى هنا بعد أن عرضنا هذه الآلية أنها سوف توافر الكثير من الميزات للمتقاضي، فهي تحسم النزاع الشكلي وخصوصا إن أغلب الدعاوى ترد من الناحية الشكلية، وبهذه الطريقة سوف ينتهي هذا النزاع، وذلك لأن المحكمة هي التي تحدد عريضة الدعوي والبيانات التي يجب أن تتضمنها، وكذلك توافر على المحكمة أسس تقدير الدعوى، وكذلك المسائل المتعلقة بالاختصاص سواء النوعي، أو الوظيفي ،أو القيمي، أو المكاني.

ثانيا: بيانات عريضة الدعوى المدنية الإلكترونية:

يجب أن تشمل عريضة الدعوى الإلكترونية على مجموعة من البيانات، كما هو الحال في الدعوى العادية، وبالرجوع إلى بيانات هذه الأخيرة نرى أنها محددة في القوانين بما يأتي(10):

1. اسم المحكمة التي تقام أمامها الدعوى : في الدعوى العادية يجب على رافع الدعوى أن يذكر اسم المحكمة، بتفصيلاتها كافه واسم الدائرة التابعة الها، ويكون هذا التعين نافية للجهالة، وميزة ذلك أن يكون للمدعى عليه عنده تبليغه العلم الكافي بالمحكمة، التي يجب عليه الامتثال أمامها (11).

أما في الدعوى الإلكترونية: فيقوم المدعي بالوضع في الفراغ الخاص اسم المحكمة وإضافة كلمة إلكترونية لها، وإذا كان للمحكمة الإلكترونية أكثر من فرع على شبكة الإنترنيت» مثل محكمة بيروت الإلكترونية ومحكمة النبطية الإلكترونية، فيحدد في عريضة الدعوى الاسم بالكامل: هل هي محكمة بيروت أو النبطية، هذا في الحالة التي يكون كل من المحكمتين في موقع واحد، وكذلك الحال إذا كان لكل محكمة موقع خاص فيحدد الإسم بالطريقة نفسها (12)

2. تاريخ تحرير عريضة الدعوي: بحسب ما ورد في القوانين، يستلزم ذكر تاريخ عريضة الدعوى ولكن لا يترتب على عدم ذكر إبطال عريضة الدعوى، لأن الدعوى تحسب من تاريخ دفع الرسم أي: تعتبر قائمة، وهذا ما نص عليه المشرع العراقي في قانون المرافعات في المادة  (46/2) فقد جاء فيها أن الدعوى تعتبر قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية، وما نص عليه المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات في المادة  (/575 ) فقد جاء فيها تعتبر الدعوى منتجة لآثارها من تاريخ قيدها، وتاريخ القيد حدد بالفقرة (3) من المادة نفسها، هو تاريخ دفع الرسم، وكذلك ما نص عليه المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية في المادة  (44/2 )  فقد جاء فيها تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ قيدها، وتاريخ القيد حسب الفقرة (1) من المادة نفسها هو تاريخ دفع الرسم، ويتحدد التاريخ حسب النظام المعتمد بالمحكمة، بالهجري أو الميلادي وذكر اليوم والشهر والسنة، أما في المحكمة الإلكترونية: فكذلك على رافع الدعوى أن يدون تاريخ رفع الدعوى في الفراغ الخاص والمحدد للتاريخ في العريضة.

أما بالنسبة إلى طلبات المدعي: فهي الأمور التي يريد المدعي الحصول عليها من المحكمة، كرد الاعتداء، أو التعويض عن حقه، أو إرجاع حقه.

أما أسانيد الدعوى أي: المصدر الذي اعتمد عليه المدعي كالعقد، أو الإرادة المنفردة، أو الفعل الضار(13)  وكذلك الحال في الدعوى الإلكترونية، يجب أن تدون في العريضة الإلكترونية وغالبا ما تحتوي على ملحق بهذه الأدلة والاسانيد والطالبات، أو في الفراغات المخصصة لها في العريضة يتم إرفاقها.

7. توقيع المدعي أو وكيله : يجب أن تتضمن عريضة الدعوى توقيع المدعي، أو كيله إذا كان يعرف الكتابة، أما إذا لم يعرف الكتابة فيضع بصمة إبهامه (14) ، أما في الدعوى الإلكترونية فإن التوقيع يتخذ صورة إلكترونية، حيث يكون هذا التوقيع له حجية التوقيع العادي، وقد نصت عليه قوانين المعاملات الإلكترونية فقد عرفه المشرع العراقي في قانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية في المادة (1) حيث نصت على أن " التوقيع الإلكتروني هو علامة شخصية تتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو أصوات، أو غيرها، وله طابع يدل على نسبة إلى الموقع، ويكون معتمدة من جهة التصديق". وقد نص  عليه المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية بالمادة (2) حيث جاء فيها أن " التوقيع الإلكتروني البيانات التي تتخذ هيئة حروف، أو ارقام، أو رموز، أو اشارات، أو غيرها وتكون مدرجه بشكل إلكتروني، أو رقمي، أو ضوئي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات، أو مضافه عليها، أو مرتبطة بها، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، ويميز عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على المضمون ونص مشروع المعاملات الإلكترونية السنة 2012 اللبناني في المادة (1) على التوقيع الإلكتروني فقد جاء فيها إن " التوقيع الإلكتروني بيانات، أو إشارات، أو آليات مدمجة في مستند الكتروني، ومضافة اليها، أو مرتبطة بها منطقية، تستخدم لتعين هوية الموقع ولتأكيد موافقته على محتوى المستند". وكذلك ما نص علية المشرع الإماراتي في قانون المعاملات الإلكترونية بالمادة (1) فقد جاء فيها أن " التوقيع الإلكتروني توقيع مكون من حروف، أو ارقام، أو رموز، أو أصوات، أو نظام ذي شكل الكتروني، وملحق أو مرتبط منطقية برسالة إلكترونية بنية توثيق واعتماد تلك الرسالة ".

1- الحاسوب: "هو جهاز معلوماتي للمعالجة الآلية للبيانات يتضمن الأجزاء الضرورية لعمله المستقل" هذا ما عرفته به لجنة المصطلحات القانونية في فرنسة»، نقلا عن د. محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص 1؛ ويعرف أيضا الحاسب الآلي بأنه "جهاز الكتروني يستطيع ترجمة اوامر مكتوبة بتسلسل منطقي، لتنفيذ عمليات إدخال البيانات «Data input» وإخراج المعلومات Information output» وإجراء عمليات حسابية أو منطقية، وهو يقوم بالكتابة على أجهزة الإخراج والتخزين" علاء فهمي وآخرون، الموسوعة الشاملة للمصطلحات الحاسب الآلي «دلتا كمبيوتر»، مطابع المكتب المصري الحديث، 1991م، ص 181، مشار إلى التعريف لدى د. محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص 2.

2- تعرف برامج الحاسوب : بأنها " مجموعة بيانات أو تعليمات إلكترونية تستخدم للتعامل مع المعلومات، إدخالا ومعالجة، واسترجاعه، ونقلا ، وتبادلا، وتفاعلا، بغرض الوصول إلى نتائج محددة حيث يعتبر برنامج الحاسب الآلي أنه المشغل للحاسوب، وهذا الأخير هو المكون الرئيس من مكونات المحكمة الإلكترونية . وهناك تعريفات عديدة لبرامج الحاسب الآلي منها ما عرفته لجنة المصطلحات المعلوماتية في فرنسة» " بأنه مجموعة من البرامج والأساليب والقواعد، وعند الاقتضاء الوثائق المتعلقة بتشغيل مجموعة معالجة البيانات" نقلا عن د. محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص 14، وتنقسم برامج الحاسب الآلي إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تسمي برامج النظمية وتنظم برامج تشغيل النظام. والمجموعة الثانية البرامج التطبيقية التي تنظم برامج مختصة وبرامج نموذجية ، وهذه البرامج تجعل الحاسب قادرة على أن يؤدي معالجة البيانات والمعلومات؛ ينظر: د. طوني ميشال عيسي، خصوصيات التعاقد بالمعلوماتية، المنشورات الحقوقية صادر ناشرون، بيروت، دون سنة نشر، ص23/24.

3- عرف مشروع المعاملات الإلكترونية اللبناني لسنة (2012م) الموقع الإلكتروني في المادة (3) بانه " مكان الكتروني ممكن الدخول عليه من خلال عنوان محدد، ويستعمل لعرض المعلومات ونشرها". وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموقع الذي تتخذه المحكمة يختلف عن باقي المؤسسات في الدولة الخاصة والعامة فيرمز له ب (Gov) باعتبارها مؤسسة حكومية، أما المؤسسات التجارية فيرمز لها ب (Com)، والمؤسسات التعليمية يرمز لها با (Edu)، والمؤسسات الحربية يرمز لها ب (Mil)، والمؤسسات غير الريحية يرمز لها با (Org) ينظر: ابو بكر سلطان أحمد، التحول إلى مجتمع معلوماتي، بحث منشور في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، منشورات مركز الإمارات، ط1، العدد 77، 2002م، ص16.  4- تعرف شبكة الإنترنيت  بأنها عبارة عن شبكة عالمية ذات حيز كبير مترابط، ومتصل بواسطة خطوط الاتصال السلكية واللاسلكية من خلال مواقع الإنترنيت» المحملة عليها من أنحاء العالم كافة، وتقوم بنشر المعلومات وإدارة، وتبادل الاتصالات، وتوجيهها وذلك من خلال ارتباطها بالأقمار الصناعية وخطوط الاتصال الأرضية والضوئية والمحمولة. ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، الجرائم المعلوماتية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004م، ص 36 ؛ د. جمال بن عبد العزيز الشرهان، الشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنيت»، بحث مقدم إلى جامعة الملك سعود كلية التربية، قسم تكنولوجيا التعليم، 2002م، ص 6، متاح ومنشور على الرابط الإلكتروني  http://faculty.ksu.edu.sa/12971/Documents

5- وتجدر الاشارة هنا إلى أن أغلب الدول باتت تقدم للمواطنين رقما ورمزا سرية مشفرة على بطاقة ذكية يسمى الرقم الحكومي يتضمن هذا الأخير كل البيانات الشخصية لصاحبه وبمجرد ادخاله في موقع أي دائرة

حكومية إذا كانت تطلبه، يظهر لديها كل البيانات للتأكد من صحتها، وهذا ما يعمل به في محكمة دبي الإلكترونية فعنده الدخول الى موقع المحكمة يطلب الرقم الحكومي من مواطني دول الإمارات، أما إذا كانت اجنبية فيجب أن يقوم باشتراك، وللمزيد من التفصيلات ينظر: موقع محكمة دبي الإلكترونية على الرابط الإلكتروني  http://www.dubaicourts.gov.ae

6- لمزيد من التفصيلات حول عمل الوسيط الإلكتروني ينظر: د. صدام فيصل كوكز، المرجع الساق، ص 850 .

7- يعرف السجل الإلكتروني بأنه " سجل أو سند يتضمن معلومات قابلة للاسترجاع بشكل مفهوم، ويتم انشاؤه أو تخزينه، أو استخراجه، أو إرساله، أو ابلاغه، أو استلامه، أو حفظه، بوسيلة إلكترونية" المادة (3) من مشرع المعاملات الإلكترونية اللبناني ؛ وكذلك ما نص عليه المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية في المادة (2) على السجل الإلكتروني بأنه " القيد، أو العقد، أو رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها، أو إرسالها، أو تسليمها، أو تخزينها بوسائل الإلكترونية ؛ وتقابلها المادة (1) من قانون المعاملات الإلكترونية العراقي حيث نصت على المستندات الإلكترونية ، وكذلك نص المادة (1) من قانون الاتحادي الإماراتي للمعاملات الإلكترونية حيث نصت على سجل أو مستند الكتروني.

8-  ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، المرجع السابق، ص 30 وما بعدها القاضي حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص 64 وما بعدها.

9- ينظر: حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص 65.

10- حدد قانون المرافعات العراقي هذه البيانات في المادة (46) ؛ والمادة (445) من قانون أصول المحاكمات اللبناني والمادة (56) من قانون أصول المحاكمات الأردني ؛ والمادة (43) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  

11- ينظر: القاضي عبد الرحمن العلام، المرجع السابق، ج 2، ص 55.

12-  في دولة الإمارات توجد اكثر من محكمة إلكترونية حيث توجد محكمة دبي الإلكترونية، ومحكمة أبوظبي الإلكترونية وكل محكمة تملك موقعا خاصا.

13- ينظر: د. أدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص 166.

14 - ينظر: د. عباس العبودي ، المرجع السابق، ص 212   

أما بالنسبة إلى الكيفية التي يجري بها التوقيع على الدعوى الإلكترونية فيتخذ هذا التوقيع مفتاحين: عامة وخاصة المفتاح الخاص يكون معتمدة من جهة التصديق، ومزودة من المصدق المعلوماتي (15)، فيتم اعتماد هذا التوقيع بعد تسجيله في الدائرة المعلوماتية، إذ يضع رافع الدعوى هذا الرمز في الفراغ المخصص لتوقيع، وكما ذكرنا أما يكون رمزا أو حرفة أو اشارة، أو صوتا (16) .

أما بالنسبة إلى حجية هذا التوقيع في الإثبات فقد اعترفت به القوانين واكدت حجيته فيكون له حجية التوقيع العادي في الإثبات (17)  بعد أن اتضحت لنا ماهية البيانات التي يجب أن تحوي عليها عريضة الدعوى وكما هي مطلوبة قانونا في الدعوى العادية، يتبين أثر المعلوماتية في البيانات في عريضة الدعوى، هنا يكون للمعلوماتية دور هام في أملاء استمارة رفع الدعوى فكل بيان يريد رافع الدعوى ان يضعه في صحيفة الدعوى يظهر له اختيارات متعددة تقيده بالاختيار الصحيح كاختيار المكان الذي يقيم في المدعي حيث يظهر في الفراغ الخاص مجموعة مدن هو يختار المدينة التي يقيم فيها، وكذلك بالنسبة إلى البيانات الأخرى، وتعتبر هذه البيانات صحيحة وقانونية عند تقديمها أمام القضاء، وبكل وضوح هي بيانات متسلسلة حسب ما تعدها المحكمة فهي أكثر ضمانة من البيانات التي تلقى على عاتق رافع الدعوى العادية، وخصوصا إذا كان هذا الشخص لم يوكل محامية، او انه ليس ممن له خبرة في الأمور القانونية، وعلى هذا الأساس فإن كل ما يتعلق من بيانات عريضة الدعوي أثرت فيها المعلوماتية نحو الأحسن والأفضل، وسهلت للمتقاضين وعلى المحكمة ذاتها تقديم عريضة الدعوى والاسهاب فيها، لذلك هي صحيحه وقانونية في الوقت وتوافر هذه الآلية السرعة في تمام الدعوى بالطريقة الإلكترونية عوضا عن الحضور الى مبني المحكمة، وتقديم الدعوى الى قلم المحكمة شخصية ، ففي المحكمة الإلكترونية تقدم بواسطة «الإنترنيت» يقوم هذا الأخير بنقل هذه البيانات إلى قلم المحكمة وتسجيلها، فقد سهلت المعلوماتية على المتقاضين الجهد والتعب الذي سوف يتحملونه في سبيل رفع دعاويهم.  

__________

1- الحاسوب: "هو جهاز معلوماتي للمعالجة الآلية للبيانات يتضمن الأجزاء الضرورية لعمله المستقل" هذا ما عرفته به لجنة المصطلحات القانونية في فرنسة»، نقلا عن د. محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص 1؛ ويعرف أيضا الحاسب الآلي بأنه "جهاز الكتروني يستطيع ترجمة اوامر مكتوبة بتسلسل منطقي، لتنفيذ عمليات إدخال البيانات «Data input» وإخراج المعلومات Information output» وإجراء عمليات حسابية أو منطقية، وهو يقوم بالكتابة على أجهزة الإخراج والتخزين" علاء فهمي وآخرون، الموسوعة الشاملة للمصطلحات الحاسب الآلي «دلتا كمبيوتر»، مطابع المكتب المصري الحديث، 1991م، ص 181، مشار إلى التعريف لدى د. محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2002، ص 2.

2- تعرف برامج الحاسوب : بأنها " مجموعة بيانات أو تعليمات إلكترونية تستخدم للتعامل مع المعلومات، إدخالا ومعالجة، واسترجاعه، ونقلا ، وتبادلا، وتفاعلا، بغرض الوصول إلى نتائج محددة حيث يعتبر برنامج الحاسب الآلي أنه المشغل للحاسوب، وهذا الأخير هو المكون الرئيس من مكونات المحكمة الإلكترونية . وهناك تعريفات عديدة لبرامج الحاسب الآلي منها ما عرفته لجنة المصطلحات المعلوماتية في فرنسة» " بأنه مجموعة من البرامج والأساليب والقواعد، وعند الاقتضاء الوثائق المتعلقة بتشغيل مجموعة معالجة البيانات" نقلا عن د. محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد الميكنة المعلوماتية، المرجع السابق، ص 14، وتنقسم برامج الحاسب الآلي إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تسمي برامج النظمية وتنظم برامج تشغيل النظام. والمجموعة الثانية البرامج التطبيقية التي تنظم برامج مختصة وبرامج نموذجية ، وهذه البرامج تجعل الحاسب قادرة على أن يؤدي معالجة البيانات والمعلومات؛ ينظر: د. طوني ميشال عيسي، خصوصيات التعاقد بالمعلوماتية، المنشورات الحقوقية صادر ناشرون، بيروت، دون سنة نشر، ص23/24.

3- عرف مشروع المعاملات الإلكترونية اللبناني لسنة (2012م) الموقع الإلكتروني في المادة (3) بانه " مكان الكتروني ممكن الدخول عليه من خلال عنوان محدد، ويستعمل لعرض المعلومات ونشرها". وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموقع الذي تتخذه المحكمة يختلف عن باقي المؤسسات في الدولة الخاصة والعامة فيرمز له ب (Gov) باعتبارها مؤسسة حكومية، أما المؤسسات التجارية فيرمز لها ب (Com)، والمؤسسات التعليمية يرمز لها با (Edu)، والمؤسسات الحربية يرمز لها ب (Mil)، والمؤسسات غير الريحية يرمز لها با (Org) ينظر: ابو بكر سلطان أحمد، التحول إلى مجتمع معلوماتي، بحث منشور في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، منشورات مركز الإمارات، ط1، العدد 77، 2002م، ص16.  

4- تعرف شبكة الإنترنيت  بأنها عبارة عن شبكة عالمية ذات حيز كبير مترابط، ومتصل بواسطة خطوط الاتصال السلكية واللاسلكية من خلال مواقع الإنترنيت» المحملة عليها من أنحاء العالم كافة، وتقوم بنشر المعلومات وإدارة، وتبادل الاتصالات، وتوجيهها وذلك من خلال ارتباطها بالأقمار الصناعية وخطوط الاتصال الأرضية والضوئية والمحمولة. ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، الجرائم المعلوماتية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004م، ص 36 ؛ د. جمال بن عبد العزيز الشرهان، الشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنيت»، بحث مقدم إلى جامعة الملك سعود كلية التربية، قسم تكنولوجيا التعليم، 2002م، ص 6، متاح ومنشور على الرابط الإلكتروني  http://faculty.ksu.edu.sa/12971/Documents

5- وتجدر الاشارة هنا إلى أن أغلب الدول باتت تقدم للمواطنين رقما ورمزا سرية مشفرة على بطاقة ذكية يسمى الرقم الحكومي يتضمن هذا الأخير كل البيانات الشخصية لصاحبه وبمجرد ادخاله في موقع أي دائرة

حكومية إذا كانت تطلبه، يظهر لديها كل البيانات للتأكد من صحتها، وهذا ما يعمل به في محكمة دبي الإلكترونية فعنده الدخول الى موقع المحكمة يطلب الرقم الحكومي من مواطني دول الإمارات، أما إذا كانت اجنبية فيجب أن يقوم باشتراك، وللمزيد من التفصيلات ينظر: موقع محكمة دبي الإلكترونية على الرابط الإلكتروني  http://www.dubaicourts.gov.ae

6- لمزيد من التفصيلات حول عمل الوسيط الإلكتروني ينظر: د. صدام فيصل كوكز، الوسيط الإلكتروني، بحث منشور في مجلة الحقوق البحرينية، المجلد السابع، العدد الأول، 2011، ص 850 .

7- يعرف السجل الإلكتروني بأنه " سجل أو سند يتضمن معلومات قابلة للاسترجاع بشكل مفهوم، ويتم انشاؤه أو تخزينه، أو استخراجه، أو إرساله، أو ابلاغه، أو استلامه، أو حفظه، بوسيلة إلكترونية" المادة (3) من مشرع المعاملات الإلكترونية اللبناني ؛ وكذلك ما نص عليه المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية في المادة (2) على السجل الإلكتروني بأنه " القيد، أو العقد، أو رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها، أو إرسالها، أو تسليمها، أو تخزينها بوسائل الإلكترونية ؛ وتقابلها المادة (1) من قانون المعاملات الإلكترونية العراقي حيث نصت على المستندات الإلكترونية ، وكذلك نص المادة (1) من قانون الاتحادي الإماراتي للمعاملات الإلكترونية حيث نصت على سجل أو مستند الكتروني.

8-  ينظر: د. خالد ممدوح ابراهيم، التقاضي الإلكتروني، ط1 دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2007 ، ص 30 وما بعدها القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 64 وما بعدها.

9- ينظر: حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص 65.

10- حدد قانون المرافعات العراقي هذه البيانات في المادة (46) ؛ والمادة (445) من قانون أصول المحاكمات اللبناني والمادة (56) من قانون أصول المحاكمات الأردني ؛ والمادة (43) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  

11- ينظر: القاضي عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، ج 1، ط 2، دار العاتك، القاهرة، 2009، ص 55.

12-  في دولة الإمارات توجد اكثر من محكمة إلكترونية حيث توجد محكمة دبي الإلكترونية، ومحكمة أبوظبي الإلكترونية وكل محكمة تملك موقعا خاصا.

13- ينظر: د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية دار العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 1963 ، ص 166.

14 - ينظر: د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009 ، ص 212                                        

15- ينظر: القاضي وسيم شفيق الحجار، الإثبات الإلكتروني، صادر ناشرون، لبنان، 2002م، ص 183 وما بعدها.

16-  للمزيد من التفصيلات حول التوقيع وأنواعه، ينظر: د. رانيا صليبا، الإثبات بين التقليد والحداثة في قانون أصول المحاكمات، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، 2008م، ص 39 وما بعدها.

17- وقد نص المشرع العراقي على حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في المادة (2/2) من قانون التوقيع والمعاملات الإلكترونية بشأن أهداف القانون إلى منح الحجية للتوقيع الإلكتروني وما ورد في المادة ( 4/1/2 ) بالنص الصريح على اعطاء الحجية للتوقيع الإلكتروني في المسائل المدنية والتجارية والادارية ونص المادة (5) من جواز اعتماد التوقيع الإلكتروني في الإثبات، ونص المشرع الإماراتي في قانون المعاملات الإلكترونية على حجية التوقيع الإلكتروني في المادة (10) بشأن إثبات وقبول الرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والمادة (18) من القانون نفسه على اعتماد التوقيعات والشهادات المصادقة الإلكترونية، وكذلك الأمر نفسه في القانون الأردني ، ومشروع المعاملات الإلكترونية اللبناني السنة 2012م فقد نصت المادة (4) على اعتبار التوقيع منتجة للآثار التي ينتجها التوقيع العادي.