1- دوافع سياسة الخصخصة في مصر

بيّنَت الفقرات السابقة أن القطاع العام في مصر اضطلع حتى بداية التسعينيات بدور أساس ومحوري في العملية التنموية على حساب دور القطاع الخاص ومشاركته، إلا أن المشكلات والتحديات المالية والاقتصادية التي صاحبت ملكية الدولة الأنشطة الإنتاجية وإدارتها كانتا حاضرتين بشكل أكبر في مصر مقارنة بتلك التي كانت حاضرة في حالة الدول التي لم تتأثر بالأيديولوجيا الاشتراكية كالأردن مثلاً التي لم تأخذ بسياسة التأميم وتوسيع هيمنة القطاع العام على المنشآت الإنتاجية ذات الطبيعة التنافسية، كما حدث في مصر وأدى إلى تدني كفاءة معظم هذه المنشآت وربحيتها. ازدادت خسائر هذه المنشآت بين عامي 1978 و1995 بنسبة 66 في المئة تقريباً، من نحو 397 مليون جنيه إلى 630 مليوناً. ومثّلت هذه الخسائر نحو ثلث عجز الموازنة العامة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى تواضع كفاءة الإنتاج وتدني مستوى الخدمات التي كانت تقدمها هذه المنشآت. ساهم ذلك في تعرض الاقتصاد في مصر إلى أزمة اقتصادية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، تَمثّلت بشكل أساس في ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 17 في المئة من صافي الناتج الوطني، وبتفاقم عجز ميزان المدفوعات. واستدعت الأزمة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي طلباً للمساعدة، واتباع الوصفة السياسية لهاتين المؤسسئين التي اصطلح على تسميتها "توافق واشنطن". من أهم معالم هذه الوصفة، كما هو معروف، تحرير الأسواق وإصلاح القطاع المالي وإتاحة المجال لدور أكبر للقطاع الخاص عن طريق الخصخصة.