نشأة الصناعات الصغيرة في العراق:

مرَ العراق قبل الحرب العالمية الأولى باحتلال عثماني، إذ لم يكن للقطاع الصناعي دور مهم في تلك المرحلة، وكان الاقتصاد العراقي يتصف بهيمنة القطاع الزراعي وتخلف القوى المنتجة فيه وكذلك الاستخدام غير الكفوء للموارد المادية بسبب سيطرة الاستعمار العثماني على الموارد ،وكانت الصناعات قائمة على أساس حرفي أو تكون ضمن الأعمال المنزلية ولم تستند إلى نظريات علمية تطبيقية بل أنها تعتمد على تقليد ومحاكاة للطبيعة المحيطة بالناس وأخذت تلك الصناعات بالتطور التدريجي ونالها التهذيب تبعا للتطور الحضاري، ومع ذلك نجد إن تلك الصناعات الحرفية والشعبية لا تخلو من التشابك والتداخل مع الصناعة الآلية فمثلا نجد إن صناعة الأنسجة والثياب تتداخل فيها صناعة الأصباغ والحياكة ولم يكن في ذلك الوقت استخدام للآلة إلا على مستوى محدود ويتركز في إنتاج مصلحة الجيوش العثمانية آنذاك.

وفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى التي جُعل فيها العراق تحت الانتداب البريطاني نجد إن الحرب أصبحت حافزاً رئيساً لتطوير تلك الصناعات الحرفية واليدوية، فبالرغم من ان السياسة الاقتصادية آنذاك تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي فقد كانت الصناعات الحرفية والنسيجية موجهة للتصدير مثل (الصناعة النسيجية فتاح باشا، والتمور ، وبعض الصناعات الاستهلاكية)، إذ لم يشهد العراق تطوراً صناعياً إلا في بداية الثلاثينات عندما بدأت الحكومة العراقية  بوضع أول قانون لتشجيع الصناعة العراقية في عام (1928) ومن خلال مجموعة من الإجراءات التي تساعد على إقامة تلك المشاريع مثل الإعفاءات الضريبية كضريبة الدخل وضريبة الأملاك ، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع عدد المشاريع الصناعية الآلية مثل صناعة الصابون والسكائر والطباعة وغيرها ،وفي عام (1933) صدر قانون التعريفة الكمركية رقم (11) ، الذي أسهم في تنمية الصناعة من خلال الإعفاءات من الرسوم  الكمركية على الآلات والمعدات والمواد الاحتياطية المستوردة، وبعد ذلك أعقبه تأسيس المصرف الصناعي الزراعي عام (1936) الذي كان في بداية مراحله العملية إذ كان الاهتمام منصباً إلى القطاع الزراعي ولا يحظى القطاع الصناعي إلا بنسبة (9%) من القرض الإجمالي ثم أعقب ذلك إنشاء المصرف الصناعي في عام (1940) وإنشاء مديرية الصناعة العامة في وزارة الاقتصاد وتوسع المصرف في عمله في دعم الصناعة ، مما أدى إلى ارتفاع عدد الصناعات الصغيرة وكذلك حمايتها من السلع المستوردة بمنعها من الدخول إلا بشروط معينة، إلا إنه  لم يفلح في تنمية رأس ماله الذي لا يساعد في إنشاء المشاريع الصناعية سوى ثلاث منشآت استهلاكية.

   أن مرحلة الحرب العالمية الثانية وما تبعها تميزت بالتغيير وذلك لشحة الإمكانات في الاستيراد ، مما أتاح الفرصة والمجال للصناعات المحلية وبخاصة النسيجية أن تقام إذ أنشئت أول صناعة حديثة للمنسوجات وبرأس مال خاص قدر ( 150 ) ألف دينار عراقي وبطاقة إنتاجية تسد نسبة (25%) من الطلب المحلي، وكذلك تميزت تلك المدة بتوجه الاستثمارات نحو النشاط الصناعي، ووجد المستثمر فرصته في تحقيق أرباح في هذا المجال لا تقل عن ربحيته عن الاستثمارات التجارية،  إذ بدأ عدد قليل من الصناعات تشق طريقها بإنشاء معامل مجهزة بالمكائن والمعدات ، بالرغم من أن الأغلبية السائدة  لتلك الصناعات هي حرفية تعتمد على المهارات المتوارثة . إلا انها تعد البداية الحقيقية للصناعات الصغيرة في العراق كنشاط صناعي ،  وبمرور الوقت ونتيجة لازدياد موارد الدولة المالية بعد مناصفة الأرباح مع شركات النفط العاملة في العراق عام (1950-1951) ، وتأسس مجلس الأعمار عام (1950) ومن هنا بدأ تدخل الدولة في مجال الاستثمار بشكل مباشر في إقامة بعض الصناعات المحلية إلا أن التغير الجذري جاء بعد عام (1958) الذي شهد بدايات الجهود لإعداد الخطط التنموية.