اختلف التعريف لتلك الصناعات من دولة إلى أخرى من حيث (الكثافة العمالية ، وفرة رأس المال ، حجم المبيعات للمنشأة من السلع والخدمات)، وقد يعزى هذا التباين إلى مدى التقدم التكنولوجي الذي يؤثر في نسبة مزج عوامل الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية لتحديد الحد الأعلى لكل عنصر في الصناعات . وعرفت الصناعات الصغيرة من قبل الدول المتقدمة والنامية مستخدمة المعيار الأكثر شيوعا وهو معيار (حجم العمالة)، ان هذا المعيار شاع استخدامه لكونه يقاس بعدد ثابت ولا يتأثر بتقلبات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ،وهو يتباين من دولة لأخرى وبخاصة الدول النامية وذلك باختلاف الأنظمة الاقتصادية التي تعمل بها ودرجة تطورها التكنولوجي وأهمية تلك الصناعات في التنمية الاقتصادية واعتبارات أخرى لتحديد هوية تلك الصناعات ، إلا أن هذا المعيار أخذ  يتأثر بالتقدم التكنولوجي بشكل واضح، فعندما يستخدم بلد ما تكنولوجيا كثيفة رأس المال مؤدية بذلك إلى تقليص عدد العمال يبدأ لنا الاختلاف واضحا وتكون الصناعة التي تحدد على إنها صغيرة في بلد ما يمكن أن تكون كبيرة في البلد الآخر، مما دعت الضرورة إلى استخدام معايير أخرى مثل معيار رأس المال، وهذا لا يقل أهمية عن المعيار السابق، إلا أنه يعاب عليه كونه يتأثر بتغير مستوى العام للأسعار، وهذا ما حصل على سبيل المثال في العراق بشكل واضح في مدة التسعينات أثر التضخم الذي أصاب الاقتصاد ، وكذلك بالنسبة إلى معيار حجم المبيعات والمعايير الأخرى.

   وفيما يلي المعاير المستخدمة لتحديد الصناعات الصغيرة لبعض الدول :-

كندا:

تعرف الصناعات الصغيرة على وفق معيار حجم المبيعات التي لايزيد حجم مبيعاتها عن(5)ملايين دولار سنويا، وكذلك معيار عدد العاملين التي يكون بها عدد المشتغلين أقل من(500) عامل، وهناك تعاريف أخرى لتصنيف الصناعات الصغيرة حسب الأهداف والجهات، فعلى سبيل المثال نجد في كندا لا يمنح صاحب الصناعة القروض مالم تكن هناك زيادة في حجم المبيعات عن السنة الماضية لأجل تحفيز أصحاب الصناعات لتحسين نوعية منتجاتهم لزيادة حجم المبيعات فيها، أو هناك برامج تقوم بها الحكومة لتنمية سوق التصدير تعطي الأولوية للصناعات التي تحقق مبيعات سنوية أكثر من (250) ألف دولار وأقل من (10) ملايين دولار.