المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



السرقات المشددة لظروف المكان في القانون المصري  
  
2626   11:35 صباحاً   التاريخ: 1-2-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص186-189
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

السرقة في مكان مسكون أو في مكان معد للسكني أو أحد ملحقاته أو مكان معد للعبادة :

*نصت المادة ٣١٧ عقوبات مصري  الفقرة أولاً على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة" .

*وقد أطلق النص عقوبة الحبس في هذه الجريمة ومن ثم يكون قد أخضعها للقواعد العامة في هذا الشأن ؛ بمعني أن حدها الأقصى ثلاث سنوات، أما حدها الأدنى فلا يقل عن أربع وعشرين ساعة . ويلاحظ هنا أن المشرع أوجب في جميع الحالات أن يكون الحبس المحكوم به ، أيا ما كانت مدته ، حبسا مع الشغل وليس حبسا بسيطاً . ونتناول فيما يلي بيان المقصود بكل من المك ان المسكون ، والمكان المعد للسكنى والمحلات المعدة للعبادة .

* المكان المسكون :

*المكان المسكون هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان لمدد طويلة أو قصيرة نهاراً أو ليلاً ، كالمنازل والفنادق والمستشفيات والسجون .

كما يعتبر المكان مسكوناً حتى وإن لم يكن مخصصاً أصلاً للسكني ، ولكن استعمل لها بالفعل ولو لشخص واحد ، كالمدرسة بالنسبة لحارسها المقيم بها ، أو المحال التجارية أو المصانع وغيرها التي يقيم بها بعض الأفراد لحراستها بالتناوب .

*وعلة التشديد هنا هي حرمة المسكن المتصلة بحرمة الحياة الخاصة لصاحبه . وقد قضي بأنه يعتبر مسكناً المكان الخاص الذي يقيم به الشخص إقامة مؤقتة أو دائمة حتي وإن لم يكن مكتملاً إذ لم يكن به نوافذ أو أبواب.

* المكان المعد للسكن :

هو المكان الذي هيئ بحسب الأصل ليكون مسكناً دائماً أو مؤقتا ، كما لو كان منزلاً ريفيا أو مصيفا أو مشتي لا ي سكن إلا بصورة موسمية . ولا يشترط أن يكون هناك شخص مقيم فعلاً في هذا المكان ليتوافر الظرف المشدد ، بل يكفي أن يكون المكان معداً فقط للسكني .

* ملحقات المكان المسكون أو المعد للسكني :

يقصد بذلك الأماكن المخصصة لمنفعة المسكن أو المكان المعد للسكني ، كغرف البدرومات والأسطح والجراجات والحدائق …الخ . الملحقة بالمكان المسكون أو المكان المعد للسكني .

*ولا يشترط أن تقع السرقة علي أموال مملوكة لصاحب المكان أو لحائزه ، فيجوز أن تقع من السارق علي أموال شخص آخر غير حائز المكان وسواء في غيابه أو حضوره و كل ما يهم هو أن السرقة تمت في هذا المكان .

*كذلك لا يشترط أن يكون السارق قد دخل إلي هذا المكان بطريقة غير مشروعة ، بل يصح أن يكون أحد الزائرين أو شخص سمح له بال دخول لغرض  ما كقراءة عداد الكهرباء أو الغاز أو المياه ... أو لإصلاح عطب في بعض مرافق المكان ... الخ ..

*كما لا يشترط وجود حائز المكان فيه وقت السرقة لأن الحماية المشددة مقررة للمكان ذاته لا لحائزه .

* المحلات المعدة للعبادة :

يقصد بها دور العبادة المخصصة لإقامة شعائر الديانات السماوية ، كالمساجد والكنائس والمعابد . والعلة في تشديد العقوبة هنا واضحة وهي حرمة هذه الأماكن التي لم يراعها السارق .

*ولا يشترط أن تتم السرقة وقت  إقامة الشعيرة الدينية ، كما لا يشترط أن تقع علي شيء من متعلقات دار العبادة ذاته كالسجاجيد أو مصابيح الإضاءة أو الأجهزة الكهربائية ... الخ ، بل يصح أن تقع على أمتعة المصلين أو معلقاتهم.

السرقات الواقعة في الطريق العام وفي وسائل النقل :

*نصت المادة 315 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في  الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القري أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :

* المقصود بالطرق العامة :

هو كل طريق يباح للجمهور المرور منه في كل وقت وبغير قيد سواء كانت أرضاً مملوكة للحكومة أو للأفراد ، ويعد في حكم الطريق العمومي جسر الترعة المباح المرور عليه ساء أكانت هذه الترعة عمومية مملوك جسرها للحكومة أم كانت خصوصية ولكن المرور بها مباح.

*ويستوي أن يكون الطريق العام وداخل المدن والقري أو خارجها سواء بسواء .

ويعود تشديد العقوبة هنا إلى ضرورة تأمين هذه الطرق وتأمين المواطن ، وتأمين المرور بها علي وجه العموم .

* المقصود بوسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية :

يقصد بذلك كل وسيلة نقل يستخدمها الناس في الانتقال ، كقطارات السكك الحديدية وسيارات الأتوبيس والترام ومترو الانفاق وسيارات الأجرة وما تسمي بسيارات "السرفيس" وما إلي ذلك ؛ فهي كلها وسائل للنقل البري ؛ كما يشمل ذلك البواخر والسفن على اختلاف مسمياتها وأشكالها كالقوارب والعبارات والمعديات وما إلى ذلك ، إضافة إلى الطائرات بطبيعة الحال .

وعلة التشديد هنا هي ضمان سلامة التنقل للأشخاص والأموال والتجارة…الخ .

*وقد قضي بأنه يستوي في هذه الحالة أن تقع السرقة الحاصلة في الطريق العام في أحدى وسائل النقل سالفة البيان ، سواء كان اللصوص قد انقضوا علي المجني عليه في عرض الطريق ، أو كانوا قد رافقوه في انتقاله منذ البداية ، إذ الحكمة من التشديد هي تأمين المواصلات وهذه الحكمة تتوافر في الحالتين .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .