عن محمد بن القاسم بن الفضل عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال : سألته عن رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبه، وقد علم الله أنها ليست عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف ليدفعه عن نفسه، حتى ييسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟

قال (عليه السلام): ((لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه)).

الضرر في محله لا يوجب الكتمان :

ما قلناه من أن أداء الشهادة إذا كانت موجبة لتضرر الشاهد أو مسلم آخر، لا يجب عليه أن يشهد حينئذ، إنما هو في صورة ما إذا كان الضرر في غير محله ومن دون استحقاق، أما إذا كان الضرر يقع في محله وعلى المستحق، فحينئذ لا يكون ذلك سبباً في سقوط الشهادة.

مثلا : إذا شهد على شخص وكان الشاهد مديناً له ، إلا أن المشهود عليه كان يرفق بحاله ولا يطالبه بالدين ، لكن حيث إنه شهد عليه وبضرر،، فإنه يطالبه الآن بالدين، في مثل هذه الصورة لا يستطع الشاهد أن يمتنع عن أداء الشهادة ، بحجة أن أداء ، الشهادة يسبب عليه ضررا ، وهو وجوب أداء الدين للمشهود عليه ، ذلك أن هذا الضرر، وهو أن يطالب الشاهد بالدين ، هو ضرر في محله .

نعم؛ إذا كان هذا الشاهد فقيرا وعاجزاً عن دفع الدين ، إلا أنه لا يستطع إثبات فقره وعجزه؛ وحينئذ تكون شهادته موجبة لوقوعه في حرج ومشقة بالغة، مثل هذا الضرر عذر وجيه يسمح له بترك الشهادة.

لا فرق بين الضرر وبين عدم النفع :

لا يفوتنا القول : ان الضرر هو أمر غير عدم النفع ، فإذا افترضنا أن الشاهد كانت لديه منفعة مستمرة من المشهود عليه ، وإذا شهد عليه فإنه سوف يقطع ما كان يعطيه للشاهد من العطا ، المستمر، في هذه الحالة لا يستطيع الشاهد أن يمتنع عن أداء ، الشهادة ، ذلك أن عدم وصول النفع ليس ضرراً.

نعم ، إذا كانت معيشته اليومية تتقوم بذلك العطاء ، بنحو لو قطعه عنه لوقع في حرج ومشقة شديدة غير قابلة للتحمل، ففي هذه الصورة عدم وصول مثل هذا النفع لهذا الشخص يعتبر ضررا، وهنا لا مانع من أن يكتم الشهادة .

وخلاصة المطلب أن القسم الكاذب، والشهادة الكاذبة، وكتمان الشهادة، أمور جائزة في صورة وجود الضرر، (يعني ما إذا كانت سبباً لترتب ضرر من دون استحقاق على الشاهد أو على مسلم غيره)(1)، وفي بعض الموارد تكون واجبة، .

أما إذا كانت موجبة لضرر يترتب على مستحقه، أو كانت موجبة لعدم وصول النفع فإنها حرام وذنب كبير.