السؤال : إن هناك من يطرح للتداول بين عوام الناس مقولات، مثل أن من أسماء الله الحسنى «الرب» و «الخالق» و «الرازق» إنما يصح إطلاقها عليه تعالى بعد أن يخلق ويرزق و.. و.. و.. حيث إنه لا يمكن أن يكون رب من دون مربوب، ورازق من دون مرزوق، وبالتالي فإن وجود المربوب والمرزوق لا ينفصل عن وجود الرب والرازق، غاية الأمر أن التقدم بين الرب ومربوبه رتبي ليس إلا..

وهذا ما دفع بعض الناس للقول بأن الأئمة هم وسائط للخلق، فيما بين الخالق والمخلوق.

ألا تتضمن هذه المقولة القول بأن الله محتاج؟

ثم هم يقولون: إن وساطتهم هذه تجعل الأئمة هم الذين يخلقون، ويرزقون.

ويقولون أيضاً: إن علياً عليه السلام إله بالله.

كيف نرد هذه المقولة وما هو حكم من يقول بها؟!

كما أن من هؤلاء من يقول: إن علياً رب الأرباب..

ومنهم من يقول: إن المقصود بكلمة الحق التي وردت في القرآن كله، هو على بن أبي طالب وغير ذلك، مما أصبح متداولاً بين الناس العاديين.

الجواب: إن إجابتنا على هذا السؤال تتلخص بما يلي:

1ـ إنه كثيراً ما يكون إطلاق الاسم على المسمى، بملاحظة وجود مقتضيه، أو من أجل توفر القدرة لديه عليه، وإطلاق أسماء الله تعالى عليه من هذا القبيل، فالله تعالى خالق من حيث إنه قادر على الخلق، وهذه القدرة كمال له تعالى، وهي موجودة فعلاً.. حتى لو لم يصدر منه الفعل الذي يكون من آثارها، وهو سبحانه مدبر، ورحيم، وحكيم، وحليم، و.. و.. الخ.. حتى قبل أن يخلق الخلق..

وهذا نظير قولك: اشتريت مولِّد كهرباء، مع أن الآلة التي اشتريتها لم تستعمل بعد، ولم تولد شيئاً، لكن بما أن الاقتضاء والاستعداد للتوليد كامن في عمق ذاتها، صح لك أن تقول: مولِّد كهرباء..

وكذا الحال لو قلت عن حيوان: إنه مفترس، فإن حالة الافتراس كامنة في عمق ذاته، وإن لم يمارس ذلك فعلاً..

وإذا قلت عن آلة: إنها «مقراض» أو «حاصدة»، أو ما إلى ذلك، فإنه يصح وصفها وتسميتها بذلك قبل استعمالها، وذلك لأن الوصف مأخوذ في الذات على نحو الأهلية والاستعداد والاقتضاء.

وأما في الأسماء والصفات الإلهية، فإنها تطلق على الذات الإلهية باعتبار أنها كمال متحقق بالفعل في ذاته سبحانه، من حيث قدرته على تلك الأمور، ولابد أن تؤثر هذه القدرة آثارها حين يتوفر ما يبرر إعمالها..

فهو تعالى خالق، ورازق، ورب، ومدبر, ورحيم، وحكيم، وحنان، ومنان، حتى قبل خلق الخلق على معنى: قدرته على ذلك، من حيث ألوهيته المطلقة تبارك وتعالى..

قال القاضي سعيد القمي في شرحه على التوحيد ج1 ص166: «.. الخلق مظاهر لإحكام تلك الأسماء، ومرايا هذه الكمالات، فالوجه الحسن الجميل ثابت له الحسن والجمال، وان لم يكن في الوجود مرآة، فليس هو سبحانه بخلقه الخلق استحق معنى الخالق، ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البارئ، بل ذلك ثابت له أزلاً وأبداً».

وقال: « فخلق زيد الساعة لم يجعل خالقيته من ابتداء هذه الساعة، وليس هو في الزمان، وليس فعله في الزمان، بل مخلوقه في الزمان، ولا يتفاوت عنده الأزمنة.. فكون مخلوقه زمانياً لا يصير سبباً لكون فعله زمانياً».

فاتضح أنه لا معنى للقول: إن ثبوت صفة الخالقية، وسائر الصفات له تعالى ـ يستلزم احتياجه تبارك وتعالى لما يكون طرفاً للنسبة خارجاً، لكي يصح اتصاف الله جل وعلا بهذه الأوصاف حقيقة وواقعاً..

وهذا يشبه من بعض الجهات ما يذكره العلماء من أن مبدأ الاشتقاق قد يكون من الحِرَفِ، أو الصناعات، أو الملكات، وقد يكون مأخوذاً على نحو الصدور، بالإضافة إلى حالات أخرى، لا حاجة للتعرض لها هنا..

فإذا أخذ على نحو الملكة مثلاً، فإن التلبس بمبدأ الاشتقاق يكون فعلياً، وإن لم يصدر عمن تلبس بالمبدأ أي فعل في الخارج أصلاً..

غير أن الإضافة الوجودية في مثل الملكات، والحِرَف والصناعات يحتاج إدراكها إلى تحليل عقلي يقوم على ملاحظة التقدم الرتبي. وهذا أمر آخر لا ربط له بما نحن بصدد بيانه.

2 ـ أما ما ذكروه دليلاً على أن الأئمة هم وسائط الفيض، فما هو إلا دليل عليل وهزيل، ولا يستطيع وحده أن يكون مستنداً للاعتقاد: بأن الأئمة عليهم السلام وسائط لخلق الأشياء، إذ لا ملازمة بين تلك المقدمات وهذه النتيجة، بل هو من قبيل قولك: السماء تمطر فالنهار موجود.

فلابد من التماس دليل آخر على ذلك.

ونحن، وإن كنا لا نناقش في هذا الأمر إذا كان مما تقتضيه حاجة المخلوقات، وكان من مظاهر رحمة الله تعالى بها، ولها، ولكن معرفتنا بأن ذلك كذلك يحتاج إلى تعريف ودلالة لأن توسيطهم في الفيض، هو من الأفعال الإلهية، التي لا تعلم إلا إذا أخبرنا المعصوم عنها، فيحتاج الاعتقاد بها إلى دليل سمعي توقيفي يبرر هذا الاعتقاد، حتى لا يقول الله تعالى لنا غداً: {آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ}[ الآية 59 من سورة يونس].

ولعل مما يمكن أن يكون مشيراً إلى ذلك، ما ورد في زيارة آل يس: «وما من شيء إلا وأنتم السبب له».

وورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: «إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، وتصدر من بيوتكم»(1).

وقد روى الصفار في بصائر الدرجات الجزء الثامن باب 4 و5 أحاديث كثيرة حول التفويض بعضها ناظر إلى تفويض التشريع، وبعضها مطلق.

عن الإمام السجاد عليه السلام في حديث: اخترعنا من نور ذاته، وفوض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله(2).

ويمكن أن يستفاد ذلك أيضاً من إطلاق الأحاديث التي تقول: اجعلونا مخلوقين، وقولوا فينا ما شئتم، فلن تبلغوا.. أو نحو ذلك(3).

ولكن لو نوقش في دلالة أو في خلاف ذلك كله، فإن القول بالتوسيط لا يعني كما أشرنا أنه تعالى محتاج إلى هذه الوسائط، بل يكون التوسيط تكريماً لهم عليهم السلام، ولطفاً بنا..

3 ـ على أن قول المستدل: إنه لا يمكن إثبات صفة الربوبية، إلا إذا وجد المربوب..

غير صحيح، بل هو أمر تكذبه النصوص، وتنفيه، وهي كثيرة، نختار منها الباقة التالية:

ألف ـ روي عن الإمام الرضا عليه السلام في خطبة له قوله: «..له معنى الربوبية إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية إذ لا مألوه، ومعنى العالم ولا معلوم، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وتأويل السمع ولا مسموع، ليس مذ خلق استحق معنى الخالق، ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البارئية، كيف، ولا تغيبه مذ، ولا تدنيه قد، ولا يحجبه لعل، ولا يوقته متى، ولا يشتمله حين، ولا.. الخ»(4).

ب ـ وعن الإمام العسكري عليه السلام: «تعالى الجبار، العالم بالأشياء قبل كونها، الخالق إذ لا مخلوق، والرب إذ لا مربوب، والقادر قبل المقدور عليه»(5).

ج ـ وفي نص آخر عن الإمام الباقر عليه السلام: «ورباً إذ لا مربوب، وإلهاً إذ لا مألوه، وعالماً إذ لا معلوم، وسميعاً إذ لا مسموع»(6).

د ـ وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «إن الله علا ذكره كان ولا شيء غيره، وكان عزيزاً، ولا عز، لأنه كان قبل عزه، وكان خالقاً ولا مخلوق»..

إلى أن قال: «كان الله ولا شيء معه»(7).

4 ـ وأما قولهم: إن علياً عليه السلام إله بالله، فهو يدل على عدم معرفتهم لمعنى الألوهية، فلم يدركوا تناقضهم في نفس قولهم هذا.

5 ـ وأما قولهم إن المراد بكلمة الحق الواردة في جميع آيات القرآن هو علي عليه السلام، فهو يستبطن الغلو، إذا كان قائل ذلك يرى أن علياً هو الله في قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ}[ سورة لقمان الآية 30 وراجع سورة الحج الآية 62] وهذا غلو قد نهى الله تعالى عنه.

فقد قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ}[ سورة المائدة الآية 77].

وقال سبحانه: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ}[ سورة النساء الآية 171].

وعلى كل حال، فإن المراجعة للآيات القرآنية التي تضمنت كلمة «الحق» كفيلة بإظهار عدم صحة هذا التعميم.

6 ـ وأما قولهم إن الأئمة هم الخالقون والرازقون.. ووالخ.

فقد تقدم: أن ذلك يحتاج إلى دليل سمعي يثبت ذلك، وقد يستدل على ذلك بما ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وما ورد في زيارة آل يس. حسبما تقدم، ويمكن أن يتأيد ذلك بغير ذلك من الروايات.

ولكننا نجد في المقابل روايات تفرض التحاشي عن إطلاق بعض التعابير، ولا تفسح المجال لوجوه التأويل المختلفة التي يمكن التماسها لمن يتفوه بها. وهي روايات كثيرة نذكر منها:

ألف: ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن ياسر الخادم قال: «قلت للرضا عليه السلام ما تقول في التفويض؟

فقال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} فأما الخلق والرزق فلا، ثم قال عليه السلام: إن الله عز وجل خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وهو عز وجل يقول: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}»(8).

ب: أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي، قال: «اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة عليهم السلام أن يخلقوا ويرزقوا؟

فقال قوم: هذا محال لا يجوز على الله عز وجل، لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل. وقال آخرون: بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا ورزقوا.

وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً.

فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان، فتسألونه عن ذلك، ليوضح لكم الحق فيه، فإنه الطريق إلى صاحب الأمر؟!

فرضيت الجماعة بأبي جعفر، وسلمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه.

فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته: إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام، وقسم الأرزاق، لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألون فيرزق، إيجاباً لمسألتهم، وإعظاماً لحقهم»(9).

ج: وعن الإمام الصادق عليه السلام: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا ربي، فقال: ما لك لعنك الله؟! ربي وربك الله الخ»(10).

د: وهناك حديث دخول عشرة على أمير المؤمنين عليه السلام، وقولهم: إنك ربنا، وأنت الذي خلقتنا أو أنت الذي رزقتنا، ومنعه عليه السلام إياهم عن ذلك(11).

هـ : وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد، ابرأ ممن يزعم أنَّا أرباب، قلت برئ الله منه الخ..(12).

ز: لعن الإمام الصادق عليه السلام من قال: إن الإمام هو الذي خلق ورزق(13).

ح: ومن دعاء الرضا عليه السلام: اللهم من زعم أنّا أرباب، فنحن منه براء، ومن زعم أن إلينا الخلق، وإلينا الرزق، فنحن براء منه، كبراءة عيسى بن مريم من النصارى(14).

ط: وعن الإمام الرضا عليه السلام: في حديث: فمن ادعى للأنبياء ربوبية، وادعى للأئمة ربوبية أو نبوة أو لغير الأئمة إمامة، فنحن منه براء في الدنيا والآخرة(15).

وهناك أحاديث أخرى تشير إلى هذه المعاني..

غير أن من الواضح: أن ذلك يمنع من أن يجعلهم الله تعالى أسباباً للفيض، والعطاء، فيعطي هو تعالى بهم من يشاء، ويمنع بهم من يشاء، ويرزق بهم عباده، ويحيي بهم بلاده، وينزل بهم المطر، ويمسك بهم السماء. ولكن لا يصح إطلاق صفة الخالق والرازق، والأرباب عليهم صلوات الله عليهم أجمعين.

وبذلك كله يتضح خطأ تلك الأقوال وخطأ قائليها.

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين..

____________________

(1) البحار ج53 ص198.

(2) البحار ج26 ص14.

(3) راجع: البحار ج25 ص279 و283 و70 و289 و274 وج4 ص204 وغرر الحكم ص159 وج 10 ص92 وج 47 ص68 و148 وج26 ص6 وإثبات الهداة ج7 ص477.

(4) بحار الأنوار ج4 ص229 عن عيون أخبار الرضا، والتوحيد للصدوق.

(5) مدينة المعاجز ج7 ص639 وراجع: بحار الأنوار ج4 ص90 عن كشف الغمة والثاقب في المناقب لأبي حمزة الطوسي ص567.

(6) الكافي ج1 ص139 وراجع البحار ج54 ص166 ونور البراهين للجزائري ج2 ص157 والفصول المهمة للحر العاملي ج1 ص158 والتوحيد للصدوق ص309.

(7) الفصول المهمة للحر العاملي ج1 ص144 وراجع كتاب التوحيد للصدوق ص67 ونور البراهين للجزائري ص178.

(8) البحار 25 ص328 وج17 ص7 وعيون أخبار الرضا ج1 ص219 ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج1 ص376 .

(9) البحار 25 ص329 والغيبة للطوسي ص294 والاحتجاج للطبرسي ج2 ص285.

(10) البحار 25 ص297 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص15 وخاتمة المستدرك ج4 ص143 واختيار معرفة الرجال ج2 ص589.

(11) البحار 25 ص299 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص15 واختيار معرفة الرجال ج1 ص288 ووسائل الشيعة (الإسلامية) ج20 ص299.

(12) البحار 25 ص297 مستدرك الوسائل ج12 ص318 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص16 واختيار معرفة الرجال ج2 ص587.

(13) البحار 25 ص291 اختيار معرفة الرجال ج2 ص488 وجامع الرواة ج2 ص422 ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج23 ص82.

(14) البحار 25 ص343 الاعتقادات للمفيد ص100 مستدرك سفينة البحار ج8 ص16.

(15) البحار 25 ص135 و272 وج31 ص660 ومستدرك سفينة البحار ج8 ص17 ومدينة المعاجز ج7 ص152 ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج2 ص134.