الحالات الخاصة: هنالك حالات عديدة لا يمكن تطبيق المعايير السابقة بشأنها , وعليـــه لابد مـــــن اعتماد طريقة  تلائم كل حالة من تلك الحالات والتي يمكن إجمالها بالاتي:

( الجزر والمرتفعات التي تنحسر عنها المياه وقت الجزر والخلجان و الخلجان التاريخية و مصبات الأنهار والموانئ )⁽¹⁾, ونظرا ً لأهمية حالة الجزر سوف نتناولها بإيجاز .

الجــــــــــزر: يمكن تعريف الجزيرة بأنها (كل منطقة من اليابسة تكونت طبيعيا ً وتحيط بها المياه ويظهر سطحها فوق المياه عند متوسط المد العالي).

وقد عرفت المادة 121/1 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982م الجزيرة بأنها (منطـــقة مــــن الأرض مكونة تكوينا ً طبيعيا ً ومحاطة بالمياه والتي تبقى فوق الماء في حالة المد)⁽²⁾.

وبهذا تختلف الجزيرة عن ما يعرف بالنتوء , الذي يعتبر مساحة من اليابسة مكونة طبيعيا ً ومحاطة بالماء الذي يعلوها عند الجزر وتكون مغمورة به في حالة المد⁽³⁾.

وعليه يكون للجزيرة بحرا ً إقليميا ً على وفق هذه المادة, وان الوضع القانوني البحري للجزر يختلف نتيجة لاختلاف بعد الجزيرة عن البر, وان خط الأساس للجزر يحدد بطرق مختلفة وبحسب موقعها من الساحل, ففي حالة الجزيرة البعيدة عن كل ارض أخرى, فعندها تطبق قاعدة انحسار المياه وقت الجزر وذلك لغرض تحديد خط الأساس المحيط بها , أما في حالة إذا كانت الجزيرة قريبة من ارض لنفس الدولة دون إن تعتبر ضمن بحرها الإقليمي.

ففي هذه الحالة إن البحرين الإقليميين يشكلان وحدة واحدة حتى في حالة انفصالهما عن بعضهما بمسافة بسيطة من المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار, أما في                                                                 حالة وقوع الجزيرة ضمن البحر الإقليمي من ارض أخرى تابعة لذات الدولة , ففي هذه الحالة فان الحل لا يوجد بشأنه اتفاق ولا توجد قاعدة مستقرة وثابتة يمكن الاعتماد عليها في القانون الدولي, وعليــه إن التعامل الدولي مختلف من حالة إلى أخرى على وفق المصالح الوطنية , ومن الجدير بالذكر إن اتفاقيتــــي 1958 و1982 لم تحسما هذا الموضوع⁽⁴⁾.

___________

   (1) د. صلاح الدين عامر, مصدر سابق,ص136.

(2) وسام زيدان الجبوري, مصدر سابق,ص52 .

(3) د. مدوس فلاح الرشيدي, اثر الجزر على عدم تحديد الحدود البحرية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي وإيران, ندوة نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية, الكويت,2000,ص170-171.

(3) د. مفيد شهاب, قانون البحار الجديد والمصالح العربية, دار غريب للطباعة, القاهرة,1977,ص11.

(4) وسام زيدان الجبوري, مصدر سابق,ص53 .