المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الصوم Fasting
22-4-2018
المنظمات العالمية - عصبة الأمم
21-5-2022
Prokaryotic DNA Replication: RNA primer
21-12-2021
Neuropeptides
29-4-2019
أنواع اللحوم المحرمة وشروط الذبح
12-10-2014
عناصر البيئة
9-7-2018


تعريف قاعدة حجّية ظواهر القرآن ومدركها  
  
5530   07:02 مساءً   التاريخ: 25-04-2015
المؤلف : علي اكبر المازندراني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 196-199.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / تأملات قرآنية / مصطلحات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-10-2014 2866
التاريخ: 19-11-2015 8324
التاريخ: 9-12-2015 2343
التاريخ: 7-06-2015 8395

يمكن تعريف هذه القاعدة بعبارة موجزة ، وهي حجية كلّ معنا ظاهر من أيّ متن وكلام على استكشاف مراد الماتن واستظهار مقصود المتكلّم. ومدرك هذه القاعدة سيرة العقلاء المحاورية.

بيان ذلك :

لا إشكال في حجية ظاهر الكلام من أيّ متكلّم؛ نظرا إلى جريان السيرة العقلائية القطعية على احتجاج بعضهم على بعض بظواهر كلامهم في محاوراتهم وعلى الأخذ والاستدلال بظواهر المتون لاستكشاف مراد المؤلّفين والمقنّنين في مكتوباتهم وتقنيناتهم.

وقد نزل القرآن على لسان القوم لغرض تبيين آيات اللّه وحدوده وأحكامه للناس ، كما قال : {مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم : 4] وقد سبقت الاشارة إلى دلالة قوله‏ { إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ }[إبراهيم : 4] ‏ على مقدمية كون الرسول بلسان القوم وطريقية تكلّمه بلسان قومه إلى تحقّق تبيين رسالة اللّه وأحكامه وشرائعه. وإلّا لم يفهم القوم كلامه ولم يتحقّق التبليغ. كما لا شك في نزول القرآن بلسان قوم العرب وعلى أساس محاوراتهم ومن المعلوم أنّه لم يكن لهم سيرة في ذلك غير ما جرت عليه سيرة ساير العقلاء في محاوراتهم ومكتوباتهم وتقنيناتهم وفهم متونهم. ومن أجل ذلك لا بد من حجية ظواهر القرآن ، كما يكون ظاهر كلام بعض القوم حجة على البعض الآخر.

ولكن ذلك في محكمات الآيات ومبيّناتها ممّا انعقد له الظهور. وأما في متشابهاتها ومجملاتها لا مناص في تفسيرها واستكشاف المراد منها من الرجوع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام ، الذين هم الراسخون في علم‏ القرآن وحدود اللّه ، فيما إذا لم تكن آية محكمة مبيّنة اخرى واضحة الدلالة وصالحة لتفسير متشابهات الآيات وتبيين مجملاتها ، كما قلنا سابقا.

ويمكن الاستدلال على حجية ظواهر القرآن- مضافا إلى الوجه المزبور- بالنصوص المتواترة الآمرة بالتمسك بالقرآن.

ومن هذه النصوص : حديث الثقلين المتواتر نقله عن النبيّ : «إنّي مخلّف فيكم الثقلين ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» (1).

فإنّ إطلاق هذا الحديث يقتضي وجوب التمسّك بكل من الكتاب والعترة ولا ينافي ذلك قرينية روايات العترة على بيان المراد من الكتاب ، كما أنّ حجية آحاد فقرات كلام المتكلّم الواحد لا ينافي قرينية بعضها على البعض الآخر.

فكذلك آحاد الآيات القرآنية حجّة بظواهرها ما دام لم ترد رواية من أهل البيت صريحة أو أظهر منها حتى تكون قرينة كاشفة عن إرادة خلاف ظواهر الآيات.

ومن الواضح أنّ الأمر بتمسك متن أو كلام فرع حجّيته.

إن قلت : لعلّ الأمر بالتمسّك بالقرآن ، يكون بلحاظ محكمات الآيات الصريحة في مضامينها.

قلت : أكثر الآيات القرآنية بل جلّها إنّما هي ظاهرة في مضامينها.

فلو كان المراد في الحديث المزبور خصوص الصريحة ليلزم تخصيص الأكثر.

ومنها : نصوص عرض الأخبار والأحاديث على كتاب اللّه ، ومنها : ما دلّ من النصوص الصحيحة على بطلان الشرط المخالف للكتاب.

مثل صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «سمعته يقول : من‏ اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ» (2).

وفي صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ ، فلا يجوز» (3).

فإنّ إطلاق المخالفة يشمل المخالفة بالظهور. فلا بدّ من حجية ظواهر القرآن حتى يكون الشرط المخالف لظاهره باطلا عند المؤمنين الشارطين الذين أوكل الإمام عليه السلام فهم ذلك إليهم بقوله : «المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ» (4).

ومنها : النصوص الواردة في استدلال الأئمّة عليهم السلام بالآيات القرآنية في بعض الفروع وتعليم ذلك للرواة بمثل قوله عليه السلام : «هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه»؛ حيث قال : «يعرف» بصيغة المجهول ولم يقل «نعرف» لغرض الاشارة إلى حصول فهم ذلك لكل ناظر متأمل في كتاب اللّه ، كما في صحيح زرارة ورواية عبد الأعلى مولى آل سام ‏(5). وقد مضى ذكر هذه الطائفة من النصوص في البحث عن تفسير القرآن بالقرآن.

وقد أطنب وأجاد الشيخ الأعظم الأنصاري في فرائده ‏(6) في تجميع هذه الطائفة من النصوص وتحرير مفادها وتقريب الاستدلال بها على حجية ظواهر القرآن وجواز التمسّك بها.

وفي حجية ظواهر القرآن تفاصيل وأقوال ومباحث نافعة.

 

______________________
(1) الكافي : ج1 ، ص 51 ، ح2.

 

(2) وسائل الشيعة : ب 6 ، من أبواب الخيار ، ح1.

(3) المصدر : ح2.

(4) المصدر : ح2.

(5) وسائل الشيعة : ب 23 ، من أبواب الوضوء ، ح1 وب 18 من الاغسال المسنونة ح1 وب 39 من الوضوء ح 5.

 

(6) فرائد الأصول : ج1 ، ص 145- 149.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .