لا ريب أنّ تفسير القرآن في الحقيقة ، كشف القناع عن مداليل كلام اللّه واستكشاف مقصوده تعالى من آياته ، فمن هنا يشتاق ويحرص كل أحد أن يستند رأيه وكلامه إلى القرآن ويجعل مقالته تفسيرا للآيات القرآنية. ومن هنا يكون الدواعي إلى جعل الأحاديث والأقوال في تفسير القرآن متوافرة. ولأجل ذلك كثر الوضّاعون في تفسير القرآن خلال القرون المتمادية من زمان الوحي.

ومن هنا كان منذ عهد الوحي من أهم آفات التفسير وضع الأحاديث والأقوال في ذلك. ولا يختص ذلك بطرق العامة ، بل في طرق الخاصة أيضا يوجد من هؤلاء الوضّاعين ، مثل المغيرة بن سعيد؛ فانه كان يتعمد الكذب على أهل البيت عليهم السلام ويدسّ في كتب أصحاب الباقر عليه السلام ، ومنهم عمرو بن شمر ، فكان يدسّ في كتاب جابر الجعفي- على قول- ، بل كان الوضّاعون في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كثيرين حتى قام خطيبا ، فقال صلّى اللّه عليه وآله : «أيها الناس ، قد كثرت عليّ الكذّابة. فمن كذب عليّ متعمّدا ، فليتبوّأ مقعده من النار» (1).

وإليك نماذج من النصوص المعتبرة المصرّحة بذلك.

فمن هذه النصوص : ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن سليم بن القيس الهلالي قال :

«قلت لأمير المؤمنين عليه السلام : إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي اللّه صلّى اللّه عليه وآله غير ما في أيدي الناس ، ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم. ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي اللّه أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أنّ ذلك كله باطل ، أ فترى الناس يكذبون على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله متعمّدين ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ قال : فأقبل عليّ عليه السلام فقال : قد سألت فافهم الجواب. إنّ في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعامّا وخاصّا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. وقد كذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا ، فقال صلّى اللّه عليه وآله : أيّها الناس قد كثرت عليّ الكذّابة. فمن كذب عليّ متعمّدا ، فليتبوّا مقعده من النار. ثمّ كذب عليه من بعده».(2)

هذه الرواية معتبرة؛ حيث رويت في كتاب سليم بن قيس الهلالي. وقد أثبتنا اعتبار روايات هذا الكتاب بأجمعها في كتابنا «مقياس الرواية» ، فراجع.

ومنها : ما رواه في الاحتجاج : عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في مناظراته مع يحيى ابن أكثم قال : «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حجة الوداع : قد كثرت عليّ الكذّابة وستكثر. فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّا مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب اللّه وسنّتي ...». (3)

ومنها : ما رواه الكشي بسنده عن يونس بن عبد الرحمن أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : «يا أبا محمّد ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال : حدّثني هشام بن الحكم‏ أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا ، إلّا ما وافق القرآن والسنّة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد (لعنه اللّه) دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي. فاتقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه وآله ... قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام متوافرين ، فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فانكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد اللّه عليه السلام. وقال لي : إنّ أبا الخطاب كذب على أبي عبد اللّه عليه السلام لعن اللّه أبا الخطاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطاب ، يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام».(4)

منها : ما رواه الكشي أيضا بسنده عن هشام بن سالم أنه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه ، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة ، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ يدفعها إلى أصحاب فيأمرهم أن يبثّوها في الشيعة ، فكلّ ما كان في كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام من الغلوّ فذاك ممّا دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم».(5)

ومن هنا استقرّ دأب رواة أهل البيت عليهم السلام على عرض أصولهم الروائية على الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، وعلى فقهاء الرواة وكبار مشايخهم عند تعذّر الوصول إلى الأئمّة عليهم السلام.

وقد بحثنا عن ذلك تفصيلا في كتابنا «مقياس الرواة» في وجه الحاجة إلى‏ علم الرجال ، وفي المجلّد الخامس من كتابنا «بدائع البحوث» في بيان مناشئ وقوع التعارض في نصوص أهل البيت عليهم السلام فراجع.

ولا يخفى أنّ تعداد الوضّاعين بين رواة العامة أكثر بأضعاف من الموجودين منهم في طرق الخاصة ، بل الموجود منهم في طرق الخاصّة أيضا كانوا من المخالفين في الحقيقة ، بل كان بعضهم من أعداء أهل البيت عليهم السلام ، كمغيرة بن سعيد (لعنه اللّه).

وقد ذكر بعض المحققين ‏(6) أسامي جماعة من الوضّاعين من رواة العامة مستندا إلى شهادة مشايخ العامة وأئمتهم ولا حاجة إلى إطناب البحث في ذلك.

ومن أراد التحقيق ، فليراجع المطوّلات.

(2) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 152 ، ب 14 من صفات القاضي ، ح 1.

(3) بحار الانوار : ج 2 ، ص 225 ، ب 29 ، ح 2.

(4) بحار الأنوار : ج 2 ، ص 249 ، ب 29 ، ح 62. وسائل : ج 18 ، ب 8 من صفات القاضي ، ص 71 ، ح 73.

(5) بحار الأنوار : ج 2 ، ص 250 ، ب 29 ، رواية 63.

(6) التفسير الأثري الجامع : ج 1 ، ص 130.