النقود ونظرية التوازن العام     
من الامور المهمة في منهج التوازن العام هو انه يحدد اسعار نسبية وليس اسعاراً مطلقة ، وتفسيرذلك كما يأتي :
ذكرنا ان الشروط الموضوعية للتوازن تتضمن تساوي الكمية المعروضة والكمية المطلوبة لأي سلعة ، ان شروط التوازن هذه ليست مستقلة تماماً وهناك شرط (قيد واحد) يمكن ان نستخرجه من الشروط الاخرى لما انه لا يفرض قيود اضافية على مجاهيل النموذج ، وتبعاً لطريقة والراس ليكن  ذلك الشرط (القيد) هو شرط توازن احد الافراد من أعضاء النظام الاقتصادي ، ان هذا الفرد يعرض خدمات انتاجية ويطلب سلعاً معينة شأنه شأن اي فرد آخر في النظام الاقتصادي وهو سوف يتصرف بحيث تكون القيمة الكلية للسلع التي يطلبها مساوية لقيمة السلعة التي يعرضها ، وطالما ان هذا صحيح لكل فرد فهو صحيح بالنسبة للاقتصاد ككل ايضاً ، بمعنى ان القيمة الكلية للخدمات والمنتجات المعروضة تساوي القيمة الكلية للخدمات والمنتجات المطلوبة (قانون والراس) ..   
واعتماداً على هذا القانون يمكن ان نخلص الا انه اذا كان هناك شروط (قيود) كافية تضمن تعادل العرض والطلب لكل الافراد ما عدا شخصاً واحداً ‘ فإن عرض وطلب هذا الشخص يجب ان يكون متساوياً ايضاً . وبناءاً على ذلك فإن احد شروط تعادل العرض والطلب غير ضروري لكن سيجعل عدد الشروط (القيود) اقل بواحد من عدد المجاهيل ، ولا يمكن حل ذلك الا بأن يعتبر عدد المجاهيل متغيراً مستقلاً وتثبت قيمته اعتباطياً ، وهكذا لنأخذ أياً من الاسعار كمتغير مستقل ، عندها فإن كل الاسعار الاخرى وكل الكميات من السلع سوف تتحدد بواسطة قيود نموذج التوازن العام وذلك بالعلاقة مع ذلك السعر الذي أخذناه كمتغير مستقل ؟ 
هناك فرض مميز في نظرية التوازن سيساعدنا في هذا المجال تحديداً ، وهو ان الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من كل سلعة تتغير اذا ما تغيرت كل الاسعار بنفس النسبة ، ويمكن تبرير هذا الفرض بالسببين الآتيين : ـ
الأول : اذا ما تغيرت كل الاسعار بنسبة واحدة فإن (المركز الاقتصادي) لكل فرد لن يتغير في سعر ما كان ينوي شراءه ترافق مع تغير مطابق في سعر ما ينوي بيعه . 
الثاني : طالما ان النسب بين الاسعار لم تتبدل فإن النسق او التسلسل الذي اعتمده الافراد في تحديد اختياراتهم وتفضيلاتهم ظل هو نفسه بدون تغير ايضاً ، وانطلاقاً من هذا الفرض الذي يسمى (فرض التجانسية) في نموذج التوازن العام فإن كل سعر سيكون متناسباً بشكل مباشر مع السعر المحدد. 
هذا يعني ان كميات السلع المنافسة والمتبادلة تكون مستقلة عن القيم ، لأن سعر الفائدة هو نسبة بين اسعار خدمات رأس المال وأسعار السلعة الرأسمالية فيما يتعلق بالاسعار فإن طريقة التوازن العام تحددها لاستخدام واحد منها للقيام بوظيفة المقياس ــ والسلعة التي يعود اليها هذا السعر المقياس تسمى (العداد) ـ وان تحديد هذه الاسعار يتم بحيث اذا تغير سعر العداد فإن النسبة بين الاسعار ذاتها لا تتغير ، لذلك فإن هذا المنهج يحدد اسعاراً نسبية وليس اسعاراً مطلقة .
وعلى هذا الاساس فإن نظرية التوازن العام لا يشمل نظرية النقود طالما ان احد الافكار الرئيسية للنظرية النقدية هو تحديد المستوى العام للاسعار ، هذه الفكرة ؛ ان الاسعار النسبية والكميات المنتجة ومعدل الفائدة من جهة والمستوى العام للاسعار من جهة اخرى تتحددان بآليتين منفصلتين كلياً كانت قد ذكرت مراراً في الفكر الاقتصادي من قبل كينز ، ولعل النظرية الكمية للنقود التي صاغها فيشر على شكل معادلة  Y/V  M= خير مثال على ذلك . 
فهذه النظرية تتضمن فصلاً بين صعيدين ، صعيد حقيقي وآخر نقدي ، في الحياة الاقتصادية الجانب الحقيقي يحدد الاسعار النسبية وكمية السلع ومعدل الفائدة ، بينما قائم على افتراض ان الطلب على النقود وليس له دوافع سوى الحاجة الى تنفيذ المعاملات ، وعلى ذلك عندما نحدد سرعة الدوران فان كمية النقود ستحدد المستوى العام للاسعار ، ولكن منذ ان اعتبر كينز (وسبق في ذلك فكسيل) ان كمية النقود هي احد العوامل الاساسية في تحديد معدل الفائدة (طالما ان النقود تستخدم لأغراض المضاربة الى جانب استخدامها لتنفيذ المعاملات) فإن هذا الفصل يبين الصعيدين الحقيقي والنقدي الذي يحتضن نظرية والراس . 
من التحليل الكلاسيكي هكذا يرى في مفهوم السعر والراس .
ـ اذا استخدمت سلعة معينة (كالذهب مثلاً) كمعيار للمقارنة بين كل السلع الاخرى فسيتم عن اسعار كل السلع الاخرى بالذهب ، وتكون نسبة التبادل بين سلعتين مطابق للنسبة بين سعريهما بالذهب .
نفرض ان سعر السلعة أ = 1 غم ذهب ، وسعر السلعة ب = 2 غم ذهب نسبة التبادل بين السلعتين = 1/2  وهي مطابقة للنسبة بين سعريهما معبراً عنها بالذهب .  
ـ في النقود في نظرية والراس نفرض اننا جعلنا سلعة الذهب هي (العداد) وسعر الذهب هو (المقياس) ، وجعلناه متغيراً مستقلاً . فكل الاسعار الاخرى ستحدد بالعلاقة مع السعر الذي اخذناه كمتغير مستقل (سعر الذهب) .
فاذا تغير سعر المتغير المستقل (سعر الذهب ـ المقياس) بالنسبة 50 / مثلاً فإن اسعار السلع الاخرى ستتغير تبعاً في المقياس وبنفس النسبة .
اي ان سعر السلعة أ = 1/5 غم ذهب وسعر السلعة ب = 3 غم ذهب .
ولكن/ نسبة التبادل بين السلعتين ستبقى كما هي = 3 / 1/5  = 1/2  .. الاسعار تغيرت بنفس نسبة تغير المقياس (1) والاسعار النسبية لن تتغير .
ـ اما الكميات المعروضة والمطلوبة من السلع فإنها لن تتغير وذلك بسبب فرض التجانسية ، وذلك لأن انتاج السلعة ب كان يبادلها بوحدتين من أ قبل تغير المقياس وسيبقى يبادلها بوحدين من أ بعد تغير المقياس اي بعد ما ينتجه تغير بشكل مساو لسعر ما يستهلكه ، وكذلك لأن سلم تفضيلاته يبقى كما هو ، الكميات المنتجة والمتبادلة من السلع لن تتغير (2) .
ـ بما ان سعر الفائدة هو نسبة بين سعرين (نسبة سعر خدمات رأس المال واسعار السلع الرأسمالية) .
ـ والسعران تغيرا بنفس النسبة فإن سعر الفائدة لن يتغير ايضاً .  

القطـاع الحقيقي 

وذلك لأن النقود حيادية الطلب عليها من الطلب على السلع والخدمات وهي تُطلب لغرض المبادلة فقط ، وطالما ان حجم الانتاج ثابت عند مستوى الاستخدام الكامل فإن زيادة كمية النقود ستؤدي فقط الى ارتفاع المستوى العام للاسعار والعكس اما الاسعار النسبية وسعر الفائدة وكمية السلع فتُحدد في القطاع الحقيقي دون تأثر بكمية النقود (القطاع النقدي) .