فروض [الوضوء] سبعة :

الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.

والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.

والثالث: غسل اليدين‏ مع المرفقين مبتدئا بهما.

ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.

وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا [1].

والرابع: مسح مقدم الرأس‏ ببقية البلل بما يسمى مسحا.

وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [و لو استقبل فالأشبه الكراهية] [2].

ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.

والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين‏ وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.

والسادس: الترتيب : يبدأ بالوجه ثمَّ باليمنى ثمَّ باليسرى ثمَّ بالرأس ثمَّ بالرجلين ولا ترتيب فيهما.

والسابع : الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.

مسائل :

والفرض في الغسلات مرة؛ والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.

والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن. وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

__________________

[1] جاء في كتاب «تذكرة الفقهاء» للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 م وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الإمامي: ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفي كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر:

«و لا يجزى ما يسمى مسحا»

[2] هكذا في المخطوطة التي بأيدينا، وفي شرائع الإسلام: «والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه».