التنمية الاقتصاديـة 

اقتصاديات التنمية Development Economics فرع يانع جديد وشيق من فروع علم الاقتصاد الذي يركز على دراسة أسباب التخلف وسبل الخروج منها بإتباع استراتيجيات وسياسيات معينة ، كما يهتم هذا العلم بالتخصيص الأمثل لموارد الانتاج النادرة ونموها مع مرور الزمن فضلاً عن دراسة الترابط بين البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكيفية تغيير هذه البنى بما يسمح بحدوث تحسنات مستمرة في مستوى المعيشة والقضاء على الجهل والتخلف .

يقال بأن آدم سميث Adam smith  يعد اول كاتب أو اقتصاديي التنمية من خلال مؤلفه ثروة الأمم 1776 ، الا ان الكتابات المنظمة في مجال التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث ومشكلاتها لم تظهر بالفعل الا  قبل حوالي ستين عام ، وبالتحديد منذ مولد العالم الثالث وبحصول العشرات من المستعمرات على استقلالها السياسي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي . 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حظي موضوع التنمية باهتمام بالغ سواء على مستوى الشعوب أو الحكومات ، وتزايد إحساس الشعوب بإنقسام دول العالم الى بلاد متقدمة وأخرى متخلفة ، بلاد غنية تضم أقل من خمس سكان العالم وتحصل على ثلثي الدخل العالمي وبلاد فقيرة تعيش مأساة التخلف وتضم على مسرحها أكثر من ثلثي سكان العالم بينما  يقل نصيبها عن سبع الدخل العالمي ، وتتوسط هاتان المجموعتان مجموعة من البلاد متوسطة الدخل تضم أقل من سبع سكان العالم وتحصل على خمس الدخل العالمي ، ولما كانت الدول المتخلفة تقع في معظمها في جنوب الكرة الارضية والمتقدمة في معظمها في شمالها ، فقد فرق الاقتصاديون بين شمال متقدم وجنوب متخلف ، لتزداد أهمية التنمية للدول المتخلفة والتي يُطلق عليها تأدباً الدول النامية والتي تسعى الى عبور فجوة التخلف وتأمل في تخطيها للإلحاق بركب التقدم .

اصبح العالم يعي أكثر من السابق ان معظم الحروب والثورات في عصرنا هذا يرجع الى وجود فجوة التخلف السحيقة التي تفصل " اللذين يملكون عن اللذين لا يملكون " ، اصبحت المشكلات التي تواجه الدول النامية في سعيها الدؤوب لتحسين مستوى معيشة شعوبها ، وتطوير اقتصادياتها والنهوض بها لمواكبة عجلة التقدم الاقتصادي العالمي من أهم التحديات التي تواجه حكومات هذه البلاد منذ حصولها على الاستقلال السياسي .

شهد عقد السبعينات تغيرات جذرية في مفهوم التنمية ، حيث اصبح اكثر شمولاً من مجرد الزيادة في الدخل والناتج القومي الاجمالي ، لكون التنمية بذلك المفهوم الضيق لم تعد كافية لحل المشكلات الزمنية التي تعاني منها الدول النامية والمتمثلة في الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل ، بدأ التحول الى التنمية الشاملة وتبني سياسات هادفة تتمثل في إزالة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي ، لتصبح هذه الأهداف هي المعايير الحقيقية للحكم على مدى نجاح وفشل السياسة الانمائية لأي بلد ، ويؤكد الاقتصادي الباكستاني " محبوب الحق " بأن التنمية يجب ان تعني توسيع خيارات كافة افراد المجتمع في جميع الحقول الاقتصادية والسياسية والثقافية ، كما ان التنمية بدون عدالة توفير الفرص للجميع تعني تحديد الخيارات لكثير من الأفراد في المجتمع .

بعد ان اخفقت الدول النامية في تحقيق طموحاتها في مجال التنمية خلال عقد السبعينات ، جاء عقد الثمانينات ليقضي على معظم الآمال بسبب التغيرات الجذرية التي طرأت على المسرح العالمي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ، والتي تسببت بإلحاق اضرار كبيرة بهذه البلدان مما ادى بكثير من الكتاب المهتمين بقضايا التنمية والعلاقات الدولية بوصف هذه الحقبة الزمنية " العقد الضائع " فعلى الصعيد الاقتصادي شهد الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات فترة ركود اقتصادي استمرت حتى أوائل عقد التسعينات ، اما على الصعيد السياسي فقد جاء تفكك الاتحاد السوفيتي في اوائل عقد التسعينات وتحول وجمهورياته وبلدان اوربا الشرقية من الاقتصاد المخطط مركزياً الى اقتصاد السوق ليشكل ضربة قوية الى القوة التساومية التي كانت تتمتع بها البلدان النامية في علاقاتها الدولية .

اشتدت المشكلات التي تواجه العالم النامي حدة منذ أوائل التسعينات نتيجة الديناميكية السريعة للاحداث الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، وزيادة الضغوط التي تواجه هذه الدول من قبل المنظمات الدولية والرامية الى وجوب تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي وتحرير الاقتصاديات النامية من كافة اشكال القيود وبالتالي فتح اسواقها امام المنافسة الخارجية ، كما وقد شهد العالم الغربي تحولات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي كان من نتائجها تدعيم هيمنة البلدان المتقدمة على الاقتصاد العالمي ، فتحقيق دول اوربا الغربية لوحدتها الاقتصادية والسياسية واستكمال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لإجراءاتهم لاتفاقية التجارة الحرة ، فضلاً عن تكثيف الجهود اليابانية ودول جنوب شرق آسيا لتكوين تجمع اقتصادي مواز ، كلها تحولات اضعفت من قوة الدول النامية وانعكست في صورة تراجعات في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة أعباء المديونية .

وإزاء كل تلك التطورات السياسية والاقتصادية السريعة على الساحة الدولية كان لزاماً على الدول النامية أن تعيد النظر في سياساتها الإنمائية ومحاولة التكيف بصورة اقوى مع الأوضاع الاقتصادية الدولية الجديدة او ما يعرف بالعولمة وثورة المعلوماتية ، فلم تعد التنمية قضية اقتصادية فحسب أضحت قضية حضارية تتداخل فيها عوامل البيئة السياسية والاجتماعية وجميع عوامل النهضة الحضارية ، ونظراً للزيادة المضطردة لحاجة الانسان للعديد من السلع والخدمات الأساسية منها والكمالية ، وغير ذلك من الدوافع التي تدعو ضرورة الأخذ بالتخطيط نهجاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتقدمة وبصورة اوضح في الدول النامية .

وعلى ذلك فسوف نحاول في هذه المادة التعرف على ماهية التنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي والتوصل الى اجابات بعضها اجبنا عليها سابقاً لأسئلة اساسية نلخصها في التالي :  

• من هم الفقراء ؟ ولماذا يعيشون الفقر ؟ ولماذا تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على الدوام ؟

• ماذا نعني بالعالم الثالث ؟ وما هي مشاكله  ؟

• كيف يتم النمو ؟ ومن هم المستفيدوم محلياً ودولياً ؟

• ما هي حقيقة التنمية ؟ وما هي النظريات والمبادئ المفسرة لها ؟

• ما هي العقبات التي تواجه الدول النامية ؟ وما الاستراتيجية الأنسب لتنمية هذه الدول ؟

• هل للدول النامية القدرة على مواجهة التحديات العالمية المعاصرة ؟

• ما هي السياسات الكفيلة بحل مشاكل تلك الدول ؟

• كيف يكون التخطيط الاقتصادي أداة فعالة لتحقيق التنمية ؟