أهم نقاط الاختلاف بين معايير الربحية التجارية ومعايير الربحية القومية

عند تقييم المشروعات وفقا لمعايير الربحية التجارية، نأخذ بعين الاعتبار الأهداف التي تساعد على تعظيم الأرباح وهذه وجهة نظر القطاع الخاص.

عند استخدام معيار الربحية التجارية، يتم التركيز على عناصر التكاليف والإيرادات المباشرة على مستوى المشروع، بينما في معيار الربحية القومية يدرس أثر المشروع على:-

- نمو الدخل القومي وتوزيعه.

- الاستخدام.

- ميزان المدفوعات.

- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

- البيئة.

- نقل التكنولوجيا.

- تهيئة القوى العاملة المؤهلة.

- تحقيق التشابك الصناعي.

 في معايير الربحية التجارية يتم التركيز على قياس الآثار المباشرة للمشروع والتي تتمثل بمنافع المشروع وتكاليفه، أما المعايير الربحية القومية يتم التركيز على قياس الآثار المباشرة وغير المباشرة، الآثار غير المباشرة هي المنافع.

 عند استخدام معيار الربحية التجارية يتم الاعتماد على الأسعار الجارية في السوق في تقدير التكاليف والعوائد المباشرة، أما عند استخدام معايير الربحية القومية فإنه يتم الاعتماد على الأسعار التخطيطية أو أسعار الظل.

عند استخدام معيار الربحية التجارية فإنه يتم تجاهل موضوع التشابك الصناعي، أما عند استخدام معيار الربحية القومية فإنه يتم الأخذ بمسألة التشابك الصناعي.

إن الأساليب المستخدمة لقياس الربحية التجارية تختلف عن الأساليب المستخدمة لقياس الربحية القومية وذلك لاختلاف الأهداف المحددة لكل منهما.

من المعايير التي تستخدم لقياس الربحية التجارية ما يلي:

 المعايير التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود أي التي تتعامل مع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة دون القيام بخصم، ومنها معيار فترة الاسترداد والمعدل المتوسط ونقطة التعادل.

 المعايير التي تأخذ القيمة الزمنية للنقود بعين الاعتبار ومنها معيار صافي القيمة الحالية، معيار التكلفة: العائد، معيار معدل العائد الداخلي.

 معايير تعتمد على بحوث العمليات وشبكة المسار أو نظرية القرارات وأنظمة المعلومات وشجرة القرارات، أسلوب تحليل الحساسية.

المعايير التي تستخدم لقياس الربحية القومية :

إن بعض هذه المعايير جزئية يمكن أن تعكس جانبا أو هدفا معينا والتي منها:

- معامل رأس المال/ الإنتاج.

- معامل رأس المال/ العمل.

- معامل النقد الأجنبي.

- معامل القيمة المضافة / التكاليف الاستثمارية.

- معامل قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة / قيمة الإنتاج.

- معامل قيمة مستلزمات الإنتاج المستوردة / قيمة الصادرات.

-  معامل إنتاجية العمل.

أما المعايير الكلية والتي يمكن ان تكون بمثابة انعكاس لحركة ومسار الاقتصاد القومي والتي منها:

- معيار المنافع، التكاليف.

- معيار الإنتاجية الحدية الاجتماعية.

- معيار معدل العائد الاجتماعي.

أسلوب تحليل المنفعة والتكاليف الاجتماعية. معايير قياس الربحية القومية أو الاجتماعية

أولاً: مدى مساهمة المشروع في توفير فرص العمل

يهتم هذا المعيار بمعرفة عدد العمال المحليين الذين سوف يتم تشغيلهم ونسبتهم إلى إجمالي العمالة في المشروع،  كما يهتم أيضاً بمعرفة متوسط أجر العامل المحلي مقارنةً بمتوسط أجور العامل الاجنبي.

يتطلب تطبيق هذا المعيار توافر البيانات التالية:

• العدد الإجمالي للعاملين في المشروع.

• عدد العمال المحليين في المشروع.

• عدد العمال الأجانب في المشروع.

• نسبة العمالة المحلية إلى إجمالي العاملين في المشروع.

• نسبة العمالة الأجنبية إلى إجمالي العاملين في المشروع.

• إجمالي قيمة الأجور المدفوعة للعاملين في المشروع.

• متوسط نصيب العامل المحلي من الأجور الكلية في السنة.

• متوسط نصيب العامل الأجنبي من الأجور الكلية في السنة.

ثانياً: مدى مساهمة المشروع في تكوين القيمة المضافة (الناتج المحلي الإجمالي).

يقصد بهذا المعيار، هو معرفة مدى مساهمة المشروع في تحقيق إضافة إلى الدخل القومي، ويتم احتساب القيمة المضافة بطريقتين:

1.طريقة عوائد عناصر الإنتاج: يتم في هذه الطريقة جمع عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية (الأجور، الفوائد، الربح، الريع) وبعد حساب القيمة المضافة التي يولدها المشروع يتم احتساب نسبتها إلى القيمة المضافة الاجمالية وعلى مستوى الاقتصاد القومي. يتطلب احتساب نسبة القيمة المضافة توفر البيانات التالية:

- القيمة المضافة للمشروع ولكل سنة من سنوات العمر الافتراضي له.

- تقدير القيمة المضافة القومية للاقتصاد خلال نفس سنوات العمر الافتراضي للمشروع.

- حساب نسبة القيمة المضافة للمشروع إلى القيمة المضافة القومية وكنسبة مئوية.

2.طريقة الإنتاج والمستلزمات: يتم في هذه الطريقة احتساب القيمة المضافة للمشروع، عن طريق تقدير قيمة الإنتاج بسعر السوق ثم تطرح منه قيمة مستلزمات الإنتاج والاندثار السنوي ثم إضافة الضرائب غير المباشرة وطرح الإعانات.

ثالثاً: مدى مساهمة المشروع في تحسين وضع ميزان المدفوعات

يقصد بهذا المعيار معرفة مدى مساهمة المشروع المقترح في التوفير في العملات الصعبة. وعلى هذا الأساس يتم الحكم على مدى مساهمة المشروع في تحسين أو دعم ميزان المدفوعات، فإذا كان المشروع مقتصداً في استخدام العملات الصعبة، فهذا يعني بأنه سوف يساعد على تحسين ميزان المدفوعات. من أجل معرفة مدى مساهمة المشروع في دعم ميزان المدفوعات فإنه يلزم معرفة ما يلي:

- قيمة الصادرات من إنتاج المشروع.

- قيمة الواردات التي سوف يستوردها المشروع من الخارج.

- الإيرادات بالعملات الأجنبية من مصادر خارجية خلاف السلع المصدرة.

- المدفوعات بالعملات الأجنبية خلاف المدفوعات على الواردات السلعية.

-  قيمة السلع التي ينتجها المشروع والتي يمكن أن تحل محل السلع التي كان البلد يعتمد على استيرادها من  الخارج ( الإحلال محل الواردات).

- تحويلات رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج وتحويلات رؤوس الأموال من الخارج إلى داخل البلد.

رابعاً: مدى مساهمة المشروع في زيادة إنتاجية العمل على المستوى القومي

إن معيار إنتاجية العمل يعتبر من المعايير التي حازت على اهتمام الكثير من الاقتصاديين وخبراء التنمية والتخطيط لما له من أهمية في زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة. تتحقق الزيادة في إنتاجية العمل من خلال ما يلي:

- الحصول على المزيد من الإنتاج بنفس الكمية السابقة من المدخلات.

- الحصول على نفس الإنتاج السابق بكمية أقل من المدخلات.

- الحصول على زيادة في الإنتاج بزيادة أقل في المدخلات.

خامساً: الآثار السلبية للمشروع المقترح على البيئة : إضافةً إلى الآثار الإيجابية التي يمكن أن يحققها المشروع  للاقتصاد أو للمجتمع فإنه في الوقت نفسه قد يترك آثار سلبية على البيئة ، حيث إن تلوث البيئة أصبح من المسائل الدولية التي أخذت تحظى بالاهتمام والتي لا بد من أخذها بعين الاعتبار حيث إن هناك بعض المشروعات لبعض الصناعات مثل الكيماوية أو النسيجية قد تترك آثار سلبية كبيرة على البيئة وقد تنبهت الكثير من الدول لذلك في الوقت الحاضر.

تقييم موقف الدولة من المصنع: يجب الاهتمام بأن يكون المشروع المطروح على الدولة يتفق مع السياسة العامة للدولة ولا يخالف النظام العام حتى يحظى بالاهتمام والدعم. ولذلك يجب الحرص في صياغة تقرير دراسة الجدوى الذي سيتم تسليمه للدولة ، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على كل عناصر ومعايير التقييم المذكورة سابقاً حتى نسهل عملية أخذ الامتيازات أو الدعم الذي تمنحه الدولة للمستثمرين. ويؤخذ في عين الاعتبار الطريقة التي نعرض بها دراسة الجدوى وترتيبها وصياغتها واللغة المستخدمة ، ووضع الأفكار وترتيب الأولويات ، وإضافة المحفزات التي تشجع الدولة أو المستثمرين أو البنك الممول ، وهذا كله له أثر كبير في نجاح المشروع. وقد يكون المشروع ذو أهمية وقيمة كبيرة ، ولكن طريقة العرض تمت بشكل غير مشجع مما قد يؤدي بالدولة إلى اتخاذ قرار برفض إقامة هذا المشروع.