ان الانسان بطبيعته الاجتماعية يحب ان يختار ما يعمل، وفي اغلب الاحيان فان قرار الاختيار يُصنع في غياب معرفة يقينية بآثار ذلك القرار،  فقد يختار الرجل امرأةً من عائلة ما لتصبح زوجته، لكنه لا يعرف على قدر اليقين والقطع آثار تلك الزوجية ونجاحها او فشلها، وقد يختار التلميذ فرعاً من فروع المعرفة في الجامعة ويتخذ القرار لدراسة ذلك الحقل من العلوم كالكيمياء او الفيزياء، لكنه لا يعرف يقيناً مقدار استفادته من ذلك العلم او مقدار استيعابه.

          واتخاذ القرار يعتمد على عاملين :

الاول : القيمة الموضوعية او النفع او الفائدة لآثار القرار.

الثاني : الاحتمالية العقلائية العالية لنجاح القرار في تحقيق اهدافه.

          فالذي يشخّص سلامة اتخاذ القرار اذن هو : الفائدة، واحتمالية تحقيق الهدف، وكلا المبدأين معياريين، اي يمكن قياسهما بالمقاييس العرفية، ويمكن الجمع في هذه الطريقة بين المثالية الدينية والواقعية الارضية، ذلك ان الذي يتخذ القرار المثالي ينبغي ان يربط بين المثالية والواقعية في الاداء.

          فالقرار في مسألة خطيرة كالولاية مثلاً ينبغي ان يكون ذا قيمة موضوعية مطلقة نافعاً الى اقصى درجات النفع باعتباره ينتقي الخيار الافضل الذي يؤدي الى نتيجة فُضلى، وان درجة احتمالية نجاح القرار ينبغي ان تكون الاعلى من اجل ان يحقق اهدافه، ولاشك ان قراراً ـ من هذا القبيل ـ لا يُتخذ الا بعد ان يكون هناك قطع بدقة المعلومات المتوفرة عن المولى الجديد الذي انيطت به مسؤولية ولاية المسلمين.

          ولو حللّنا القيمة الاخلاقية والدينية المتوقعة من تولية امير المؤمنين (عليه السلام)، لاستندنا على المباني التالية :

          1- المبنى العقلائي : الذي كان يدعو الى اختيار شخصية حكيمة شجاعة مثل شخصية الامام (عليه السلام) للولاية بعد رحيل رسول الله (صلى الله عليه واله) عن عالمنا، فالصفات التي توفرت فيه (عليه السلام) كانت صفات كمالية تقود المجتمع الى الامان الديني والاجتماعي.

          2- المبنى الشرعي : وهو المبنى الذي يريده الشارع، لا الذي تهواه رغبات الناس، فقد يهوى الناس ارتكاب المعاصي، لكن الشارع عز وجل ينهاهم عن ذلك، وقد يهوى الناس ترك  الواجبات لكن الشارع يأمرهم بادائها حتماً.

          وقد كان اختيار الشرع لعلي (عليه السلام) في ولاية المؤمنين منسجماً مع شروط الشارع عز وجل في اقامة المجتمع الديني الذي اُسس على اصالة عبادة الله سبحانه وتحقيق العدالة الاجتماعية والحقوقية بين الناس.

          3- المبنى الاجتماعي : ان الناس يريدون - على الاغلب- اقحام اذواقهم في المسائل الاجتماعية الكبرى التي تهمّ المجتمع، ولذلك كان الالحاح من رسول الله (صلى الله عليه واله) يوم الغدير على نقل الصلاحيات الشرعية بعد وفاته (صلى الله عليه واله) واضحاً اشد الوضوح، يقول (صلى الله عليه واله) : (اني اوشك ان ادعى فاُجيب..، ان الله مولاي، وانا مولى المؤمنين، وانا اولى بهم من انفسهم، فمن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...) ، ولكنه عندما مرض (صلى الله عليه واله) وارادهم ان يذهبوا مع جيش اسامة، تعللوا بمختلف العلل من اجل البقاء، فكان إقحام اذواقهم في هذا المعترك الديني الخطير قد افسد الامر في نقل الصلاحيات الشرعية  الى اليد الامينة.

          4- المبنى الغيبي : ان رسول الله (صلى الله عليه واله) كان يملك كرامة التنبأ بالاحداث المستقبلية، فكان (صلى الله عليه واله) يعلم بان امر الولاية سيؤول الى هذا المصير، ولذلك فقد شرك في كتابة القرآن مع علي بن ابي طالب (عليه السلام) كتاب آخرون مثل زيد بن ثابت، وابي بن كعب، وعثمان بن عفان، وغيرهم من اجل ان يبقى القرآن محفوظاً بين الدفتين، ولا يُختلف فيه كما اُختلف في الولاية الشرعية بعد وفاته.