الشرط المعفي هو ذلك الشرط الذي ترفع بموجبه مسؤولية المدين، وقد عرف احد الشراح الشرط المعفي من المسؤولية بأنه: "الاتفاق على إعفاء المدين من التزامه بالتعويض عن  الفعل الضار ومنع مطالبته بالتعويض الذي تقضي به القواعد العامة"(1) ويلاحظ على هذا التعريف أنه قاصر على الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية الناتجة عن الفعل الضار، رغم أن التعريف جاء مطلقا، بحيث يوحي بأنه يشمل كذلك المسؤولية العقدية، مهما يكن فلو أسقطنا هذا التعريف على الالتزام العقدي، نجده يعفي من الالتزام بالتعويض الناتج عن الإخلال بالتزام عقدي كما أنه يمنع المطالبة بالتعويض تبعا لذلك، وأرى أن هذا التعريف يخلط بين أمرين: التعويض الاتفاقي من جهة، والتعديل في المسؤولية من جهة ثانية. فالإعفاء من التعويض يدخل في نظام التعويض الاتفاقي، أما الإعفاء من المسؤولية فهو مسألة سابقة على التعويض، ذلك أن عدم التعويض أثر من آثارها، وليست هي مسألة الإعفاء من المسؤولية ذاتها، ونقول مسألة سابقة، أي أنه إذا ثبت شرط الإعفاء فلن يكون هناك تعويض يبحث عنه، كما أن التعويض من النظام العام، فلا يجوز الإعفاء منه. لذا فإنني أرى أن هذا التعريف قاصر عن أن يكون من الناحيتين العلمية والعملية صحيحا. وعرفه آخر بأنه:" اتفاق يقصد به تعديل آثار المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالعقد، أو المتولد عن إتيان عمل غير مشروع بالإعفاء من المسؤولية عن المدين "(2)  وأرى أن هذا التعريف لا ينصب على اتفاق الإعفاء، وإنما ينصب على ما يقصده المتعاقدين من الاتفاق، وهو تعديل آثار المسؤولية، ولا يصلح هذا التعريف –مع الاحترام- لتوضيح ماهية شرط الإعفاء. فيما عرفه ثالث بأنه: "اتفاق يقصد به رفع المسؤولية كلية عن مرتكب الفعل الضار (أو العقد) ومنع المطالبة بالتعويض الذي تقضي به القواعد العامة "(3) . وهذا التعريف يتسم بالوجاهة والدقة، ذلك أن شرط الإعفاء يقصد به رفع المسؤولية، أي اعتبار المدين بموجب هذا الشرط غير مسؤول رغم أنه بموجب القواعد العامة يكون مسؤولا لو لم يرد مثل هذا الشرط، مع ملاحظة أن التعريف يشمل التعديل في المسؤولية المدنية ككل وليس في العقدية إلا انه إذا أردنا تطبيق التعريف على المسؤولية العقدية فسيفي بالغرض. بناء على ما تقدم أرى أن الشرط المعفي من المسؤولية العقدية هو عبارة عن بند يرد في عقد أو باتفاق منفصل، يعفي بموجبه الدائن مدينه مسبقا من المسؤولية التي قد تترتب في ذمة الأخير إعفاء تاما جراء عدم تنفيذه لالتزامه، فلا تتحقق المسؤولية بالاتفاق، رغم تحقق هذه المسؤولية بموجب القواعد العامة.

_____________

1- العيسائي، عبد العزيز مقبل: شرط الإعفاء من المسؤولية المدنية في كل من القانون المدني الأردني واليمني  دراسة مقارنة(أطروحة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 1998 ، ص 25

2- زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية،ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ص 10 .

3- مرقس، سليمان: الوافي في شرح القانون المدني، ج 1، في الالتزامات، المجلد الأول، في الفعل  الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول، في الأحكام العامة، ط 5 ، 1992ص636.