المبحث الرابع: التكتل الاقتصادي الآسيوي( الآسيان - الآيبك)

- التكتل الاقتصادي الآسيوي ( الآسيان  ASEAN ) :

1-التأسيس والأعضاء:

إن الشراكة بين أمم جنوب شرق آسيا أو ما يعرف اختصاراً ASEAN

(Association of Southeast Asian Nations) تأسست في 8 آب عام 1967 في بانكوك انطلاقاً من المصالح المشتركة لخمس دول هي: اندونيسيا، ماليزيا، فيليبين، سنغافورة، وتايلاند ، وانضمت إليها بروناي في 8 كانون الثاني عام 1984، وفيتنام في 28 تموز 1995، ولاوس وميانمار في 23 تموز 1997 وأخيراً انضمت كمبوديا إلى هذه الشراكة في 30نيسان 1999 ليبلغ عدد سكان الدول المنتمية إلى الآسيان حوالي 500 مليون نسمة.

2- الأهداف:

أكدت دول الآسيان في مؤتمر التأسيس في بانكوك على أن جميع القواعد العسكرية الأجنبية وجودها مؤقت ولن تستخدم للاعتداء على مصالح أي دولة من دول جنوب شرق آسيا وأن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة يتمثل في:

أ- الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدول المنطقة من خلال روح التعاون والمساواة بين أبناء هذه الدول.

ب- العمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تطبيق المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

ج- رفع مستوى التعاون في الأنشطة التي تهم جميع الأطراف سواء كانت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وثقافية.

د- الاهتمام بمراكز البحث العلمي المشتركة والتي تعمل على رفع مستوى منطقة جنوب شرق آسيا.

هـ- العمل على تطوير علاقات التعاون مع الهيئات الدولية.

وقد أكد السكرتير العام للآسيان سنة 1995 أن السلام والتنمية يجب أن يكونا الهدف الرئيسي لهذه الشراكة بين أمم جنوب شرق آسيا.

3- المبادئ الرئيسية:

وقع في المؤتمر الأول للآسيان، الذي عقد في 24شباط 1976، معاهدة الصداقة والتعاون بين دول الشراكة تقوم على عدة مبادئ رئيسية تتمثل في :

أ- الاحترام المتبادل لاستقلالية دول المنطقة وصيانة هويتها القومية.

ب- حق كل دولة بقيادة شعبها بحرية دون أن تتعرض لأي تدخل في شؤونها الداخلية.

ج- تسوية النزاعات والاختلافات بين دول الآسيان بالطرق السليمة.

د- رفض أي تهديد باستعمال القوة.

هـ- تفعيل التعاون بين هذه الدول على جميع الأصعدة.

4- التعاون السياسي:

عملت الآسيان منذ إنشائها على تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة من خلال تفعيل روح التعاون والمساواة والاحترام المتبادل للاستقلالية في اتخاذ القرار، ومن أهم المؤتمرات التي اتخذت منحنى سياسي كان:

- مؤتمر التأسيس في بانكوك عام 1976.

- منطقة السلام إعلان الحرية والحياد في مؤتمر كوالا لامبور عام 1971.

- معاهدة دول جنوب شرق آسيا لنزع السلاح النووي بانكوك عام 1997.

في عام 1992 أجمع رؤساء حكومات دول الآسيان على ضرورة تكثيف التعاون السياسي مع بقية دول العالم، وبعد عامين أي عام 1994 أعلن عن إنشاء منتدى آسيان الإقليمي الذي يهدف إلى بناء الثقة بين دول المنطقة وبين باقي دول العالم، ويتميز هذا المنتدى بمشاركة دولية فعالة.  

5- التعاون الاقتصادي:

عندما أنشئت الآسيان كان التبادل التجاري بين أعضائها لا يذكر، لذلك كان على الدول الأعضاء وضع خطة عمل لتفعيل التعاون الاقتصادي فيما بينها وبالفعل أعلن عن الصياغة الأولية للاتفاقية التجارية عام 1977 وبعد 10 أعوام أجمع الأعضاء على القبول بصيغة معدلة ، وفي عام 1992 أنشئت منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا بمخطط زمني لإلغاء جميع القيود الجمركية وغير الجمركية بعد 15 عام، وخفضت إلى 10 أعوام في مؤتمر بانكوك الخامس عام 1995 كما تبنت الدول الأعضاء الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي.

وبالفعل استطاعت هذه الدول أن تحوّل الاتفاقيات التجارية إلى واقع ملموس فبعد 3 سنوات فقط من إنشاء منطقة التجارة الحرة ارتفع معدل التبادل بين دول الآسيان إلى 25% من مجمل التبادل التجاري ليصل إلى 90 مليار دولار في عام 1996.  

إضافة إلى ذلك فقد شمل التعاون مجالات عديدة: الاستثمار، الصناعة، النقل، الاتصالات، الزراعة، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتركة، المصارف والسياحة.

6- العلاقات الخارجية: 

اهتمت الآسيان منذ إنشائها بالعلاقات الدولية بين أعضائها وباقي دول العالم وخاصة مع دول الجوار، ففي عام 1997 وقعت مع كل من الصين، اليابان وكوريا اتفاقية التعاون لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وفعّلت هذه الاتفاقية في نوفمبر من عام 1999 حيث وضع الإطار العملي لمجالات التعاون بين هذه الدول.

 كما أن المؤتمر لوزراء الآسيان عادة ما يضم وزراء من دول مختلفة مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الاتحاد الأوروبي ، كندا، واستراليا، طبعاً إضافة إلى الصين، اليابان، وكوريا الذين يولون الآسيان اهتماماً خاصاً

. وللآسيان علاقة قوية مع عدة منظمات إقليمية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي، مجلس التعاون الخليجي، مجموعة الريو ومنتدى جنوب الباسيفيك، علماً أن معظم الدول الأعضاء في الآسيان أيضاً مشاركة وبشكل فعّال في اللقاء الآسيوي- الأوروبي ومنتدى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ، والواقع أن أغلبية دول آسيا هم شركاء فاعلون في الآيبك إلا أنهم أعطوا اهتمامهم الكبير للتنمية الإنسانية والاجتماعية بينما آيبك اقتصر اهتمامه بالعامل الاقتصادي فقط.

رؤيـة للآسيان لعام 2020:

مع اكتمال عضوية الرابطة حدثت نقطة التحول الثابتة بإقرار قمة 1997 غير الرسمية لوثيقة رؤية لعام 2020، تتضمن تطلع الرابطة لأن تكون منطقة سلام وحرية وحياد، تُزاول منها الموارد البشرية والطبيعية الغنية في التنمية والرفاهية التي تتحقق للجميع، وكمنبر تسوده الديمقراطية، وإن تتحول إلى ( مشاركة في التنمية الديناميكية) تنطوي على تكامل أوثق داخل الإقليم، وتحقق اندماج امتن وتكامل اقتصادي يضيق الفجوة بين مستويات التنمية للدول الأعضاء، مع التأكيد على بقاء نظام التبادل التجاري عادلاً ومنفتحاً، وبلوغ تنافسية عالمية، كما تعهدت بالعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بالتشاور الوثيق حول السياسات الاقتصادية الكلية والمالية، وعلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصاديين وذلك بإتباع ( الاستراتيجيات) الآتية:

استكمال إقامة منطقة التجارة الحرة وتسريع تحديد تجارة الخدمات، إقامة منطقة الآسيان للاستثمار بحلول 2010 وتحديد تدفق رأس المال بحلول 2020، تكثيف وتوسيع نطاق التعاون، تجميع وتوسيع الروابط الاقليمية الخارجية ،تعزيز نظم التجارة متعددة الأطراف، تعزيز دور قطاع الأعمال كمحرك للتنمية.

كما أوصت بتشجيع قيام قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة يساهم في التنمية الصناعية وكفاءة الإقليم، وتسريع حرية الانتقال للخدمات المهنية، وتشجيع وتحرير القطاع المالي وتوثيق التعاون بين أسواق النقد ورأس المال، وشؤون الضرائب والتأمين والجمارك، والتشاور حول المعلومات بإنشاء شبكة معلومات اقليمية ومراكز تمييز لنشر وإتاحة البيانات والمعلومات وإقامة ترابط في مجال الطاقة ويرافق الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وكفاءة وحفظ الطاقة وتنمية مصادر جديدة ومتجددة للطاقة ورفع درجة الأمن الغذائي والتنافسية العالمية في الغذاء ومنتجات الزراعة والغابات لتصبح الآسيان منتجاً رئيسياً فيها وتطوير قطاع الغابات ليصبح نموذجاً في إدارتها، والمحافظة عليها والتنمية المتواصلة، والنهوض بالبنية الأساسية وشبكة النقل وتنسيق تكنولوجيا الاتصالات والطرق السريعة للمعلومات، وتنسيق نظم المواصفات لتسهيل التبادل التجاري مع مراعاة متطلبات الصحة والأمان والبيئة ومعالجة الفقر والتباينات الاقتصادية الاجتماعية والتنموية، والنهوض بالإجراءات الجمركية، والنهوض بالاستثمارات في القطاع المعدني والتعاون مع الشركاء في تكنولوجياته.