يتم تحقق القاضي من عدم تنفيذ المدين لالتزامه على نوع هذا الالتزام، هل هو التزام بإعطاء، أم التزام بعمل، أو امتناع عن عمل. يكون على القاضي الذي عرض عليه النزاع في حالة عدم التنفيذ الكلي أن يصدر حكما بإقرار الفسخ، مثال ذلك: في حالة عدم قيام المدين بإجراءات نقل الملكية سواء من خلال إتمام التسجيل، أو الإفراز إذا كان الشيء موضوع التعاقد معين بنوعه. وإن كان من الناحية العملية يبدو تمسك الدائن بالتنفيذ في هذه الفروض لأن بإمكانه الحصول على التنفيذ العيني بحكم المحكمة، إلا أنه قد يختار الدائن الفسخ بحكم وجود شرط فاسخ مسبق في العقد (1) ، في هذه الحالة ما على القاضي المعروض عليه النزاع إلا أن يحكم بالفسخ. وعدم تنفيذ المدين لالتزاماته يتوقف على نوع هذا الالتزام، فقد يكون التزام بتحقيق نتيجة أو التزام يبذل عناية، أو التزام بالضمان، ويبقى تحديد ذلك لسلطة القاضي التقديرية.

___________________

1- محمد حسين منصور، الشرط الصريح الفاسخ، الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع، مصر، 2003 ، ص 75